به گزارش ایران اکونومیست، جمهوری اسلامی ایران همواره در پی تقویت اقتصاد به دنبال افزایش درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی خارجی است در این راستا و برای دستیابی به این مهم، صادرات غیرنفتی کشور نقش بسیار موثری داشته است در این راستا پس از پیروزی انقلاب اسلامی اقدام به تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی در جهت تقویت بخش‌های مختلف در کشور شده است.
از جمله اقدامات مهم و شاخص برای توسعه تجارت خارجی تلاش برای پیوستن به اتحادیه اقتصاد اوراسیا است که در تاریخ 29 دی سال جاری، ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا توافقنامه تجارت آزاد امضا کردند.
در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم‌های ظالمانه غرب قرار دارد، همکاری همه‌جانبه تجاری و اقتصادی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا فرصت‌های فراوانی را برای توسعه مبادلات منطقه‌ای و افزایش صادرات غیرنفتی ایران فراهم خواهد ساخت.
همچنین تلاش برای توسعه تجارت با کشورهای آفریقایی از برنامه‌های دیگر دولت و وزارت صمت است که در این راستا نیز اقداماتی صورت گرفته و در سال‌های اخیر دیدارهایی بین مسئولان کشورمان با مقامات مسئول کشورهای آفریقایی انجام شده است.
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در دیدار اخیر خود با وزیر تجارت زیمبابوه اعلام که سال 1400 صادرات ایران به آفریقا نسبت به سال 1399 به میزان 100 درصد افزایش یافته است.
به گزارش فارس براساس آمار، صادرات کالاهای غیرنفتی پس از انقلاب اسلامی در سال 1357 فقط معادل نیم میلیارد دلار بوده که با تلاش دولت‌ها و بخش اقتصادی کشور در پایان سال 1398 به رقم 41 میلیارد دلار رسید و براین اساس از سال 57 تا 1398 رشد صادرات کشور 8100 درصد بوده است.
طی یک دهه، صادرات کشورمان از 500 میلیون دلار سال 1357 به یک میلیارد و 200 میلیون دلار در سال 1366 افزایش می‌یابد.
در اواخر دهه 80 و همچنین دهه 90 شمی نیز رشد تجارت خارجی کشور ادامه می‌یابد به طوری که در سال 1387 ارزش صادرات کشور به 23 میلیارد و 300 میلیون دلار و ارزش واردات به 56 میلیارد دلار می‌رسد و این رشد صادرات تا سال 1393 ادامه می‌یابد البته تراز تجاری کشور طی سال‌های 1387 تا 1393 منفی بوده است اما نکته مورد توجه آن است که در مجموعه صادرات کشور از سال 1387 تا 1393 دائما در حال رشد بوده است به طوری که در سال 1388 صادرات کشورمان به 25 میلیارد و 600 میلیون دلار می‌رسد و در سال 1389 نیز به 33 میلیارد و 900 میلیون دلار افزایش می‌یابد و در سال 1390 صادرات کشور به 44 میلیارد دلار می‌رسد؛ با توجه به اینکه در سال 1390 واردات کشور نیز 62 میلیارد دلار بوده است، تجارت خارجی کشور از مرز 100 میلیون دلار عبور می‌کند و به 105 میلیارد و 800 می‌رسد.
این رشد صادرات در سال‌های بعد نیز ادامه می‌یابد تا اینکه در سال 1393 به 50 میلیارد و 600 میلیون دلار می‌رسد.
تجارت خارجی کشور در سال 1393 نیز بار دیگر از مرز 100 میلیارد دلار عبور می‌کند و به 104 میلیارد دلار افزایش می‌یابد.
اما در ادامه صادرات کشور در سال‌های 1394، 1395، 1396، 1397، 1398 و 1399 نسبت به سال 1393 با کاهش مواجه می‌شود که به عقیده کارشناسان بخشی از کاهش صادرات از سال‌های 1396 مربوط به تحریم‌ها و متعاقب آن تصمیمات داخلی از جمله رفع تعهد ارزی و صدور بخش‌نامه‌های متعدد و متناقض در این بخش بود که مشکلات بسیاری را برای صادرکنندگان بوجود آورد.
در ادامه و با روی کار آمدن دولت سیزدهم و با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های بالای موجود در منطقه و به ویژه کشورهای همسایه برای توسعه تجارت و افزایش صادرات غیرنفتی و تجارت خارجی کشور در سال 1400 افزایش می‌یابد.
براین اساس در سال 1400 با 48 میلیارد و 619 میلیون دلار صادرات و 53 میلیارد دلار واردات تجارت خارجی کشور به 101 میلیارد و 632 میلیون دلار رسید.
در 10 ماهه امسال نیز رشد تجارت خارجی کشور مشهود بوده است به‌طوری در 10 ماهه ابتدای سال جاری بیش از ۱۰۳ میلیون تن کالا به ارزش ۴۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار صادر شده است که بر این اساس میزان صادرات غیر نفتی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، افزایش ۲.۹۳ درصدی در وزن و ۱۷.۶۶ درصدی در ارزش دلاری داشته است.
میزان واردات کشور در این مدت به میزان ۳۱ میلیون تن به ارزش ۴۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است که کاهش 7.6 صدم درصدی در وزن و افزایش 16.86 صدم درصدی در ارزش را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد.
بنابراین صادرات کشور طی 44 سال گذشته با وجود تحریم‌ها و ممانعت‌های که غرب برای برقراری روابط تجاری کشور و نقل و انتقلات مالی به‌وجود اورده است از نیم میلیارد دلار سال 1357 به حدود 49 میلیارد دلار در سال 1400 رسیده است و در 10 ماهه ابتدای امسال نیز از مرز 45 میلیارد دلار گذشته است که امید می‌رود با سیاست‌های توسعه همکاری با کشورهای همسایه، منطقه اوراسیا و کشورهای آفریقایی طی سال‌های آینده به رقم قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد.
پایان پیام/
