به گزارش ایران اکونومیست از وزارت صمت، «مهدی حمیدی» سرپرست دفترکل بهره‌برداری معادن صمت در خصوص محاسبه حقوق دولتی گفت: محاسبه و ابلاغ حقوق دولتی معادن برای نخستین مرتبه به‌صورت الکترونیکی محاسبه و ابلاغ شده است. به این صورت که تمامی ظرفیت استخراج اسمی معادن کشور مشخص شده و بر اساس ضرایب شورای عالی معادن به‌صورت الکترونیکی محاسبه و به بهره‌برداران ابلاغ شده است.
وی افزود: پیرو ابلاغ حقوق دولتی قطعی سال ۱۴۰۰، علی‌الحساب حقوق دولتی ۱۴۰۱ هم به بهره برداران ابلاغ شده است. هوشمندسازی حقوق دولتی در دو بستر قرار می‌گیرد، یکی محاسبه و ابلاغ بوده که انجام شده است و مورد دوم مشخص شدن ضرایب براساس ماده ۱۴ قانون معادن و ماده ۶۰ آئین‌نامه اجرایی قانون معادن، نرم‌افزار این موضوع هم در دست بررسی هست. ان‌شاءالله در سال ۱۴۰۲ ضرایب را هم به‌صورت هوشمند محاسبه و در فرایند الکترونیکی کردن حقوق دولتی اجرا می‌شود.
سرپرست دفترکل بهره‌برداری معادن وزارت صمت در مورد ضرایب محاسبه شده حقوق دولتی اضافه کرد: تمامی محاسبات حقوق دولتی بر اساس مصوبه آرای شورای عالی معادن در ضرایب حقوق دولتی اجرا شده است. این ضرایب در سال ۱۳۹۹ مصوب شده و بر اساس دستور مقام محترم معاون اول رئیس جمهور ۱۴۰۱ هم بر اساس همان ضرایب انجام می‌شود.
وی اضافه کرد: تفکری که بین بهره‌برداران معادن هست، باتوجه به اینکه محاسبه حقوق دولتی چون درصدی از بهای فروش قیمت ماده معدنی در سرمعدن هست، در نتیجه قیمت ماده معدنی در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است. با همان ضریبی که در سال ۱۳۹۹ بوده، با همان ضریب حساب شده است. ولی به دلیل اینکه از لحاظ افزایش قیمت ریالی فروش بالا رفته متناسب با آن هم حقوق دولتی محاسبه و ابلاغ شده است.
حمیدی با بیان اینکه ۴۶ بسته سرمایه گذاری در استان‌ها در حال انجام است، افزود: تعداد ۲۸۰ مجوزهای معدنی که شامل محدوده و معادن هست را در قالب ۴۶ بسته سرمایه‌گذاری در ۲۲ استان آگهی مزایده آن اجرا شده و در حال برگزاری است که این بسته‌های سرمایه‌گذاری با هدف مردمی‌سازی اقتصادی معدن انجام شده است.
وی ادامه داد: به این صورت که یک ماده معدنی خاص در یک استان که مجوزهای متفاوتی از پروانه اکتشاف تا پروانه بهره‌برداری دارد، مشخص می‌شود سرمایه‌گذار در مزایده شرکت می‌کند و بعد از برنده شدن در مزایده، بحث اکتشاف را انجام میدهد.
سرپرست دفترکل بهره‌برداری معادن وزارت صمت همچنین گفت: وقتی که سرمایه‌گذار به یک ذخیره مناسبی رسید، در راستای ایجاد احداث کارخانه یک شرکت عام پروژه ایجاد می‌کند و مردم تا ۳۰ درصد وارد آن شرکت عام پروژه می‌شوند.
