به گزارش ایران اکونومیست، گزارش‌ها حاکی از این است که کلیات تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به تصویب دولت رسیده و قرار است این سازمان فرابخشی و زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری باشد.
روز گذشته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، درباره زمان تشکیل این سازمان بازرگانی گفته که پس از تصویب دولت، لایحه تشکیل سازمان بازرگانی باید در مجلس بررسی شود و در دستور کار قرار گیرد. بنابراین تصمیم گیر نهایی درباره تشکیل سازمان بازرگانی مجلس است.
بر این اساس به نظر می‌رسد، بعد از منتفی شدن تفکیک وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی دولت قصد دارد با روش دیگری اهداف خود را دنبال کند. سخنگوی دولت، تیرماه امسال از جمله دلایل اعلام موافقت هیئت دولت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی را تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده عنوان کرده بود.
ماجرای تفکیک بخش بازرگانی از کجا شروع شد؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در راستای کوچک سازی دولت تشکیل شد، اما بعد از هشت سال مجلس شورای اسلامی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کرد. البته در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان‌ها افتاد و دولت نیز در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت صنعت به مجلس برده بود، اما مجلسی‌ها به این طرح روی خوش نشان ندادند و با وجود اینکه مجلس شورای اسلامی سه بار درخواست دولت مبنی بر تفکیک صنعت از بازرگانی را رد کرد، در نهایت دولت پیروز میدان شد و رای مثبت مجلس را برای این طرح گرفت.
در نهایت یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. یکی از ایرادات شورای نگهبان به تبصره ۱ ماده واحده این طرح بود که نمایندگان مصوبه کمیسیون برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. مصوبه کمیسیون این بود که از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف و اختیارات دستگاه‌های تابع آنها قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸ تیرماه ۱۳۹۰ است. در نهایت بعد از اینکه این ماده رای نیاورد، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
البته ماجرای تفکیک در دولت دوازدهم تمام نشد و در دولت جدید نیز مجلس پیگیر تفکیک وزارت صمت شد. بعد از مدتی بحث استیضاح وزیر صمت مطرح شد و تیر ماه امسال رئیس مجلس شورای اسلامی از فرصت دو ماهه مجلس به دولت برای ارسال لایحه به مجلس به منظور تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصلاح ساختار در این وزارتخانه خبر داده بود. هرچند این استیضاح حواشی دیگری از جمله وضعیت خودروسازی و معادن هم داشت و برخی معتقدند تفکیک وزارتخانه بیشتر بهانه‌ای برای استیضاح بود.
در نهایت وزیر صمت استیضاح شد، اما وزیر ماند. سید رضا فاطمی امین چند روز بعد از جلسه استیضاح، در اواخر آبان‌ماه، در این زمینه تاکید کرد که موضوع تفکیک وزارت صمت منتفی شده است.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
عمدتا مخالفان این طرح نگران بی‌توجهی به تولید و رونق واردات در پی تفکیک وزارت صمت هستند. همچنین برخی از مخالفان این طرح به این دلیل استناد می‌کنند در اکثر کشورها سیاست‌گذاری برای تولید و تجارت یکپارچه است. در مقابل موافقان طرح می‌گویند در حال حاضر تجارت خارجی و همچنین وضعیت تنظیم بازار مورد توجه کافی نیست.
در هر صورت همانطور که انتظار می‌رفت، ماجرای طولانی تفکیک بخش صنعت و بازرگانی تمام نشده و این بار به شکل دیگری در حال پیگیری است که باید دید نتیجه چه می‌شود.
