به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، عسکر جلالیان در برنامه «مشاور» شبکه جام و جم موضوع حقوق شهروندی، حقوق بشر، انعقاد معاهده‌های بین‌المللی در حوزه‌های حقوقی و قضایی و انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی و دیگر کشورها را چهار وظیفه مهم معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری برشمرد.
جلالیان ضمن اشاره به سازوکارها و روند امضاء تفاهم‌نامه معاضدت قضایی، انتقال محکومان به حبس و استرداد مجرمان با سایر کشورها گفت: دولت لایحه جدیدی در دست دارد که پس تنظیم و سیر مراحل نهایی در وزارت دادگستری، به مجلس ارایه خواهد و بر اساس آن تسهیلات جدیدی برای ایرانیان خارج از کشور فراهم خواهد کرد.
به گفته جلالیان، شفاف‌کردن موضوع نقل و انتقال مالی و ورود و خروج پول و ارز، شرایط سرمایه‌گذاری در کشور، انتصاب رایزن‌های اقتصادی در کنسولگری‌ها و مواد قانونی مشابه دیگر از جمله موارد مطرح شده در این لایحه است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با اشاره به اینکه در این لایحه سازوکار حمایت از آسیب‌دیدگان ایرانی در سوانح، حوادث و بحران‌ها در همه جای جهان پیش بینی شده است گفت: براساس این لایحه، مرتکبین جرایم در خارج کشور، پس از ورود به کشور قابل تعقیب قضایی خواهند بود و همچنین هرگونه فعل یا ترک فعل که در نظام قضایی سایر کشورها جرم‌انگاری نشده در داخل کشور نیز مشمول تعقیب قضایی نخواهد بود.
