به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «محمد عنبری» در تشریح آخرین وضعیت شرکت‌های دولتی و شفافیت صورتهای مالی این شرکت‌ها افزود: حاکمیت شامل ارکان مختلفی از جمله وزارتخانه‌ها، موسسات عمومی غیر دولتی، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان‌های مناطق آزاد، شهرداری‌ها، بنیادها و موارد دیگر است، اما شرکت‌های دولتی به طور مشخص شرکت‌هایی است که ۵۰ درصد و بیشتر از سهم آن متعلق به دولت باشد.
وی بیان‌داشت: در برخی شرکت‌ها با وجود سهام کمتر دولت، اما همچنان مدیریت آنها بر مبنای نظر دولت انجام می‌شود که به این شرکت‌ها، شرکت های تحت کنترل دولت می‌گویند. برخی شرکت‌ها نیز متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی هستند.
عنبری توضیح داد: شرکتی دولتی است که مجمع عمومی آن را نمایندگان دولت تشکیل دهند.
وی با اشاره به وجود ۴۵۱ شرکت دولتی، یادآور شد: از این تعداد ۸۹ شرکت اصلی و مادر تخصصی و ۳۶۲ شرکت فرعی و تابعه هستند و آنچه در پیوست ۳ بودجه درج می‌شود ۳۷۰ شرکت از همین ۴۵۱ شرکت هستند و برخی شرکت‌ها هم شرکت‌های غیر فعال هستند.
شرکت دولتی مشمول واگذاری در سال جاری ۴۶
مدیرکل شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: از کل شرکت‌های اصلی و مادر تخصصی، تعداد ۹ شرکت اصلی و ۳۷ شرکت از شرکت‌های فرعی در فهرست شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری در سال ۱۴۰۱ هستند.
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۵، ۷۰ درصد از کل بودجه عمومی کشور متعلق به شرکت‌های دولتی بود، یادآور شد: این نسبت تقریباً در سال‌های بعد هم به همین شکل بود و در سال جاری، ۵۹.۲ درصد و در لایحه بودجه سال آینده ۵۸.۸ درصد پیش بینی شده است.
عنبری درباره بالا بودن سهم شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور، توضیح داد: شرکت‌های دولتی خود درآمد زا هستند، از درآمد خود ارتزاق می‌کنند و درآمدهای آنها در بودجه عمومی کشور نیز لحاظ می‌شود.
مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تاکید کرد: پرداخت‌های شرکت‌های دولتی از همان الگویی تبعیت می‌کند که پرداخت‌های دولتی بر مبنای آن انجام می گیرد و هیچ مدیر شرکت دولتی نمی تواند بیشتر از آن سقفی که در قانون بودجه تعیین شده حقوق و مزایا داشته باشد.
وی با اشاره به تصویب آیین نامه حقوق و دستمزد مدیران در دولت طی یک ماه گذشته یادآور شد: در آنجا تاکید شد که درباره شرکت‌های دولتی حتی آن سقف هم در نظر گرفته نمی‌شود چرا که یک شرکت کوچک و شرکت دیگر بزرگ است بنابراین نمی‌توان گفت که سقف تعیین شده به همه مدیران باید تعلق گیرد.
عنبری تاکید کرد: در هزینه‌های یک شرکت دولتی نهایت آن هفت درصد مربوط به حقوق و دستمزد است و در مجموعه شرکت‌ها چنین نسبتی وجود دارد و ما به اشتباه تمرکز را بر روی همان هفت درصد می‌گذاریم البته اگر جایی درست هزینه نمی‌شود باید در همان درصد کم هم جلوی آن گرفته شود اما عمده هزینه‌ها مربوط به قیمت تمام شده یک خدمت است؛ اگر قرار است هزینه بهره‌ور شود باید دقیقا در همین بخش انجام شود.
وی با اشاره به تعیین حسابرس در مجمع عمومی هر ساله شرکت‌ها یادآور شد: همه شرکت‌های دولتی به واسطه حسابرسی که انجام می‌شود مورد نظارت قرار می‌گیرند و اطلاعاتی که روی کدال منتشر شده، صورت های مالی این شرکت‌ها است.
مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به انتشار صورتهای مالی تمام شرکت‌های دولتی بر روی سامانه کدال و حتی مازاد بر آن یعنی شرکت‌هایی که تحت حاکمیت دولت هستند، یادآور شد: بر اساس نظر رئیس جمهوری و پیگیری‌های وزیر اقتصاد از سال گذشته مکلف به انتشار صورتهای مالی شرکت‌های دولتی شده‌ایم، که در سال گذشته تمام صورتهای مالی مربوط به سال ۹۸ و ۹۹ حسابرسی شده شرکت‌های که در دسترس مجموعه وزارت اقتصاد بود یعنی ۱۹۸ مورد منتشر شد.
شناسایی یک‌هزار شرکت دولتی
وی افزود: امسال برای نخستین بار بر مبنای تکلیف قانونی و همچنین پیگیری وزیر اقتصاد شناسایی شرکت‌های تحت کنترل دولت و شرکت‌های دولتی را در دستور کار قرار دادیم این شرکت‌ها در حال شناسایی است که تعداد آنها بیش از یک‌هزار شرکت است.
مدیرکل شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه مکلف به انتشار صورتهای مالی این شرکت‌ها برای عموم مردم هستیم اظهارداشت: تا سال ۹۸ حتی نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه نیز به این صورتهای مالی دسترسی نداشتند هرچند بودجه شرکت‌های دولتی را تصویب و بررسی می‌کردند اما صورتهای مالی آنها را در دسترس نداشتند.
وی اضافه کرد: در سال ۹۸ بودجه شرکت‌های دولتی به دست نمایندگان مجلس رسید اما از سال ۱۴۰۰ برای عموم مردم صورتهای مالی را منتشر کردیم.
عنبری یادآور شد: امسال در دو فاز، یک بار در مهرماه یکبار در دی ماه صورتهای مالی شرکت‌های حسابرسی شده را منتشر کردیم که در نوبت اول ۳۹۶ شرکت و در نوبت دوم ۲۰۷ شرکت یعنی مجموعه صورتهای مالی ۶۰۳ شرکت غیر بورسی را منتشر شد.
مدیرکل شرکت‌های دولتی افزود: با احتساب ۴۰۰ صورت مالی شرکت‌های بورسی که ملزم به انتشار در کدال هستند مجموعه بیش از هزار شرکت دولتی و تحت کنترل دولت اکنون صورتهای مالی شفافی در کدال دارند.
وی آمادگی اداره کل امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد از حمایت پژوهش‌ها و پژوهشگرانی که در موضوع شرکت‌های دولتی و صورتهای مالی به پژوهش بپردازند خبر داد و گفت: کارشناسان، اساتید دانشگاه و پژوهشگران و اندیشکده‌ها با مطالعه و بررسی این صورتهای مالی مطالباتی را در فضای عمومی درباره عملکرد شرکت‌ها مطرح کردند و آثار این نظارت عمومی را می‌توان در رفتار شرکت‌هایی که صورتهای مالی آنها شفاف شده نسبت به دیگر شرکت‌ها دید.
عنبری با اشاره به بهبود وضعیت شرکت‌هایی که صورتهای مالی آنها به طور شفاف منتشر شده است، آن را از آثار شفافیت صورتهای مالی برشمرد.
وی با اشاره به درآمدزایی شرکت‌های دولتی برای دولت، گفت: در حسابرسی و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی یا سر به سر هستند یا زیان ده یا سود ده. اگر شرکت سود ده باشد باید ۲۵ درصد مالیات بدهد، ۵۰ درصد قبل از کسر مالیات باید سود ویژه به خزانه پرداخت کنند و ۲۵ درصد باقی مانده نیز در مجمع تعیین تکلیف می شود.
عنبری گفت: بخش عمده‌ای از سود شرکت دولتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد. هزینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) در سال بعد ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و در شرکت‌های دولتی ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی ۱.۵ برابر بودجه عمرانی کشور، شرکت‌های دولتی پروژه عمرانی در کشور اجرا می‌کنند.
وی با اشاره به چند شرکت سودده دولتی در سال ۱۴۰۰ گفت: شرکت ملی گاز ایران با ۵۲ هزار میلیارد تومان سود در رده اول است، این سود همان چیزی است که تبدیل به سرمایه‌گذاری در میدان‌های گازی می‌شود تا سال آینده بحران گازی نداشته باشیم.
مدیرکل شرکت‌های دولتی افزود: ۹۶ درصد پولی که شرکت‌های دولتی به دولت می‌دهند مربوط به ۱۰ شرکت بزرگ است.
وی گفت: چند اتفاق امسال برای اولین بار رخ داده که در نظام حکمرانی ما سابقه نداشته است؛ همیشه از حاکمیت شرکتی صحبت می‌کردیم اما هیچ اقدام عملی درباره آن نشده بود و امسال برای اولین بار دستورالعمل حاکمیت شرکتی از سوی وزیر اقتصاد به شرکت‌ها ابلاغ شده، در طول سال پایش و ظرف یک سال به قانون دائمی تبدیل می‌شود.
عنبری تاکید: صرفه جویی برای شرکت‌های دولتی باید در بهای تمام شده انجام شود و این صرفه جویی باید صرف پروژه‌های توسعه‌ای شود لذا ارزیابی شرکت دولتی نباید بر مبنای پولی باشد که به دولت می‌دهد بلکه باید بر مبنای خدمتی باشد که ارائه می‌دهد.
