به گزارش ایران اکونومیست، پایگاه آمریکایی هیل نوشت: «حملات سایبری در سال‌های اخیر به طرز فزاینده‌ای به بخشی از جنگهای مدرن تبدیل شده‌اند و بارها توسط نیروهای روسیه در جنگ اوکراین برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
با این حال، در کنوانسیون ژنو چنین حملاتی به عنوان نوعی از جنایت جنگی ذکر نشده‌اند. کارشناسان و پژوهشگران حقوقی قبلاً این پرونده را که حملات سایبری روسیه از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی مورد پیگرد قرار بگیرد مطرح کرده بودند، اما بر اساس گزارشها، با تصمیم مقامات اوکراینی برای مراجعه به این دادگاه، اولین بار است که یک دولت مستقل چنین درخواستی را نزد دادگاه مطرح می‌کند؛ اقدامی که می‌تواند یک تغییر دهنده بازی باشد.
پل مارتینی، مدیر عامل و مسئول ارشد تکنولوژی در شرکت امنیت سایبری آی‌باس اظهار کرد: "گزارشها درباره اینکه مقامات اوکراینی مساله حملات سایبری را به عنوان جنایات جنگی بالقوه می‌سنجند بازتاب می‌دهد که دولتها چقدر این تهدیدات رو به رشد و فزاینده را جدی می‌گیرند."
در اوایل ماه جاری میلادی، ویکتور ژورا، مقام ارشد بخش تغییرات دیجیتال اوکراین به پلیتیکو گفت، کشورش در حال گردآوری شواهدی از حملات سایبری مرتبط با عملیات‌های نظامی بوده و اطلاعات خود را با دادگاه کیفری بین‌المللی به این امید که علیه روسیه به دلیل این جنایات طرح اتهام کند، به اشتراک می‌گذارد.
ژورا استدلال کرد، از آنجایی که روسیه از حملات سایبری برای حمایت از عملیات نظامی خود علیه زیرساخت‌های حیاتی و غیرنظامی اوکراین استفاده می‌کند، این حملات دیجیتالی نیز باید به عنوان جنایات جنگی علیه شهروندان اوکراینی در نظر گرفته شوند.
ژورا به پلیتیکو تصریح داشت: "بحث ما بر سر عبارات و ایده‌های کاملاً جدید در مورد نحوه دسته‌بندی این حملات رخ داده در طول جنگ، به عنوان اتفاقی که قبلاً هرگز سابقه نداشته، است."
ژورا همچنین به حملات روسیه در سال گذشته میلادی علیه شرکت DTEK، بزرگترین سرمایه‌گذار خصوصی بخش انرژی اوکراین، به عنوان مثالی از زمانی که حملات سایبری همزمان با عملیات‌های جنگی مورد استفاده قرار می‌گیرند، اشاره کرد.
وی تاکید کرد: "نیروگاه برق حرارتی آنها گلوله باران شد و همزمان شبکه شرکتی آنها مورد حمله قرار گرفت. این یک فعالیت هدایت و برنامه‌ریزی‌شده از سوی روس‌ها است که آنها هم در حوزه متعارف و هم در حوزه سایبری انجام دادند."
با این حال، دیوید هیکتون، مدیر انستیتوی امنیت، سیاست و قوانین سایبری در دانشگاه پیتزبورگ، می‌گوید متقاعد کردن دیوان کیفری بین‌المللی کیفری می‌تواند دشوار باشد، زیرا جرایم سایبری به صراحت به عنوان جنایات جنگی تحت کنوانسیون ژنو درج نشده‌اند.
