خیال خام رقابت با تعیین قیمت

دوگانه ی قیمت، کیفیت همواره سوژه ی بحث های داغ صنعت خودرو سازی ایران بوده و هست. بحث هایی که معمولا از مرز الفاظ و واژگان بیرون نمی روند.

چیزی که در واپسین روزهای هفته گذشته شاهد آن بودیم تعیین قیمت خودرو از سوی شورای رقابت (که با افزایش 3 الی 7 درصدی قیمت خودروها به صورت مشروط موافقت کرده بود) و رد این فرمول از سوی خودرو سازان بود، به طوری که خودرو سازان اعلام کردند شورای رقابت حق تعیین قیمت‌ها را ندارد، و از لزوم بررسی این فرمول خبر دادند.
چیزی که می خواهیم بدانیم این است که مرز حمایت و کنترل در یک صنعت تا کجاست؟ حمایت از یک صنعت تا کجا منطقی به نظر می رسد؟ و ایجاد محدودیت برای بنگاه تا کجا به عملکرد اقتصادی آن لطمه وارد نمی کند؟
یکی از روش هایی که در اقتصاد برای صنعتی شدن کشورها توصیه می شود رویکرد جایگزینی واردات و توسعه ی صادرات است.این رویکرد به طور مختصر به این معناست که اگر کشوری قصد صنعتی شدن دارد باید ابتدا شروع به تولید کالاهایی کند که جایگزین کالاهای وارداتی آن کشور بشود، پس از شکل گیری و جا افتادن این صنایع باید جهت گیری صنایع را به سمت صادرات محوری سوق داده تا صنایع ارز آور شده و در تامین ارز برای خود خود کفا و از دولت در این زمینه مستقل شوند و از طرف دیگر با رو آوردن به صادرات وارد رقابت جهانی شده و کیفیت گرایی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

نکته ی مهم در این استراتژی حمایت از صنایع در مرحله ی جایگزینی واردات است، این صنایع که به آنها در بدو تشکیل صنایع نوپا گفته می شود نیاز به حمایت های دولتی برای شکل گیری دارند زیرا بدون این حمایت ها یک صنعت جوان نمی تواند در برابر رقابت کالاهای خارجی جای خود را باز کند. لزوم حمایت از یک صنعت نوپا بحثی نیست که در آن اختلاف نظر وجود داشته باشد، چیزی که مهم می نماید این است که این حمایت تا کجا و با چه شرایطی و تا چه زمانی باید ادامه پیدا کند؟
اصولا حمایت از صنایع نوپا باید مشروط و برای مدت زمانی مشخص (مدت زمانی که یک صنعت از حالت نوپا بودن خارج و توان صادرات و رقابت پیدا می کند) ادامه پیدا کند، در غیر این صورت، حمایت های غیر مشروط و نامحدود از لحاظ زمانی، نتایجی وارونه خواهند داشت و این صنایع به صنایعی ارز بر و از سوی دیگر محتاج ارز دولتی (به علت عدم توان رقابت و صادرات و ارز آوری) تبدیل خواهند شد که قیمت تمام شده ی بالا را به مشتریان خود تحمیل می کنند.
این دقیقا همان اتفاقی است که در ایران در مورد صنعت خودرو سازی افتاده است. حمایت های تعرفه ای و غیر تعرفه ای در برابر واردات سال هاست که ادامه پیدا کرده به طوری که مشتریان با درآمد کم و متوسط حق انتخابی در مورد خرید خودرو ایرانی یا خارجی ندارند. بحث اینجاست که این صنایع قرار است تا چه زمانی نوپا تلقی شوند؟ حمایت های غیر مشروط و بدون ضرب العجل زمانی از صنعت خودرو باعث اطمینان خاطر این صنایع از وجود تقاضا و عدم کارایی در این صنایع شده.
چندی پیش بود که گزارش مرکز پژوهش های مجلس از صنعت خودرو سازی منتشر شد که در آن ذکر شده بود که خودرو سازان تسهیلات کلان دریافتی خود از بانک ها را به جای سرمایه گذاری بعضا در بخش امور جاری هزینه کرده اند. این اقدام فقط در چارچوب یک مدیریت ناکارا و دولتی قابل تصور است، زیرا یک بنگاه بخش خصوصی و فاقد حمایت به خوبی می داند که در صورت استفاده ناکارا از تسهیلات بانکی، به علت افزایش بهای تمام شده ی محصول خود (ناشی از اجبار برای بازگرداندن تسهیلات)، تقاضای خود را به سرعت به رقبا واگذار کرده و از صحنه خارج خواهد شد. جالب اینکه در ایران به راحتی بار بازپرداخت تسهیلات روی بهای تمام شده و مصرف کننده تخلیه می شود و تقاضای خودرو چندان کاهشی از خود نشان نمی دهد!
در هفته گذشته خبری با این عنوان منتشر شد که: برآوردهایی که مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته نشان می دهد خودروسازان ایرانی طی سه سال گذشته 4 هزار و 694 میلیارد تومان زیان داشته اند.

این حجم عظیم از زیان و ادامه ی فعالیت در این شرایط ناکارا تنها و تنها با نگرش مدیریت دولتی قابل انجام و ادامه است و آمار و ارقام هم از همین ناکارآمدی ناشی از حمایت های نامشروط حکایت دارد.

سوال دیگر این است که آیا اساسا رقابت با ایجاد شورایی به نام شورای رقابت و تعیین فرمول خودرو از سوی آن شکل می گیرد؟!
رقابت چیزی است که از روابط حاکم در یک بازار و صنعت شکل می گیرد، رقابت چیزی نیست که بتوان آن را فرمول کرد و از بیرون به خورد بازار داد، البته وجود نهاد های حافظ و کمک کننده برای ایجاد رقابت همواره لازم و در جای خود منطقی است ولی بدون اصلاح روابط در یک صنعت نمیتوان رقابت را ایجاد کرد، صنعتی که در مقابل واردات حمایت شده و از وجود تقاضای خود حتی با قیمت تمام شده ی بالا اطمینان دارد،خود را در چه رقابتی احساس میکند؟!

برای ایجاد رقابت در صنعت خودرو ایران که سال هاست در مورد آن بحث می شود، ابتدا باید نگاه مدیریت از نگرش دولتی به خصوصی تغییر کند، تا زمانی که نگرش دولتی بر مدیریت این بنگاه ها حاکم باشد شاهد ناکارآمدی، عدم رشد مناسب بهره وری و استفاده نامناسب و هدر رفت تسهیلات خواهیم بود و این هدفی نیست که با تعیین فرمول یا قیمت امکان پذیر باشد.