به گزارش ایران اکونومیست از اراک، دستگاه قضا در سالهای اخیر در استان مرکزی رویکردی مردم‌محور براساس سند تحول داشته به‌طوری که شاهد همراهی مسئولان قضایی استان با اقشار مختلف مردم اعم از تولیدکنندگان، کارگران و... بوده است، از سویی با توسعه خدمات الکترونیک به‌منظور گسترش هوشمندسازی اقدامات و رسیدگی الکترونیک به پرونده‌ها از جمله دادرسی بدون کاغذ شاهد اقدامات جشمگیری بوده‌ایم.
بازدید 'حجت الاسلام سیدعبدالمهدی موسوی' رئیس‌کل دادگستری استان مرکزی از دفتر ایران اکونومیست فرصتی شد تا خبرنگاران این رسانه در مصاحبه‌ای تفصیلی مسائل مهم استانی در حوزه دادگستری استان را با وی به بحث و گفت‌و‌گو بگذارند که مشروح آن در زیر می‌آید:
بیش از 97درصد دادرسی‌ها در زندان‌های استان مرکزی الکترونیک انجام می‌شود
: الکترونیکی شدن خدمات و حتی اموری مثل زندانبانی و محاکمه، یکی از رویه‌های مورد تأکید قوه قضائیه در سالهای اخیر است؛ خروجی این اقدام در دادگستری استان مرکزی چگونه بوده است؟
'دولت الکترونیک' و 'قوه قضائیه' هوشمند یکی از شعارهایی است که بسیار ضرورت دارد و به‌لطف حضرت حق و تلاش مسئولین، موفقیت‌های بسیاری کسب شده است، محاسن ارائه خدمات قضائی و حقوقی بر هیچ یک از مردم پوشیده نیست، صرف وقت و صرف هزینه‌های گزاف، رفت‌وآمدها در سرما و گرما و مخاطرات و در نتیجه آن اعصاب‌خردی‌ها و انتقال روحیات منفی و مشکلات در جامعه بین کارگزاران و مردم را با هوشمندسازی و ایده برتر 'دولت الکترونیک' و 'قوه قضائیه' هوشمند می‌توان مرتفع کرد.
چند فاکتور در حوزه هوشمندسازی قوه قضائیه و دادگستری مطرح است این فاکتورها مد نظر دوستان صف و ستاد بوده که به لطف خدا موفقیت‌هایی را در پی داشته و نسبت به دو سه سال گذشته؛ فاکتورهای ارزیابی و سنجش هوشمندسازی دادگستری استان رشد بسیار ارزشمندی داشته است.
: در حوزه دادرسی‌های الکترونیک مخصوصاً درباره زندانیان وضعیت به چه شکل است؟
'دادرسی الکترونیک' یکی دیگر از فاکتورهای ارزیابی هوشمندسازی است، دادرسی الکترونیک بالای 97 درصد در زندان‌ها انجام می‌شود که حتی می‌توان ادعای 100 درصدی داشت و درصد ناچیزی به صورت دادرسی الکترونیک انجام نمی‌شود که مربوط به پرونده‌های خاص است که قاضی به تشخیص خود باید متهم را ببیند به عنوان مثال در پرونده قتل یا پرونده‌هایی که ممکن است چند متهم با یکدیگر مشارکت داشته باشند که قاضی می‌گوید ضرورتاً باید متهم را حضوری ببینم بنابراین پرونده‌هایی که به تشخیص قاضی است چاره‌ای جز دادرسی حضوری نیست.
از دیگر فاکتورهایی که در هوشمندسازی قوه قضائیه مطرح است دادرسی بدون کاغذ است که این نوع دادرسی نیز در استان بدون سابقه بود، از خرداد ماه سال 99 این کار دادرسی بدون کاغذ آغاز شد و هم اکنون بیش از 40 هزار پرونده تماماً به صورت الکترونیک انجام می‌شود که در صرف کاغذ نیز بسیار صرفه‌جویی می‌شود و سایر ملزومات و نوشت‌افزارها نیز بکار نمی رود.
: در ارتباطات و مکاتبات با نهادهای دولتی در راستای الکترونیک شدن و حذف کاغذ از چرخه ارتباطی چه اقداماتی شده است؟
استفاده هرچه بیشتر از 'سامانه سمپ' توسط همکاران، قضات، کارکنان دفتری، ضابطین، مجموعه ادرات و نهادها این بسترها فراهم شده است حتی به سمتی در حال حرکت هستیم که پاسخ دادن و دریافت خدمات توسط ادارات و نهادها به صورت تمام الکترونیک انجام شود و حضوری و فیزیکی نباشد.
بنده در استان مرکزی اعلام کردم به هیچ شخصیت حقوقی که اقامتگاه الکترونیک و مجازی ندارد و ثبت ثنا انجام نداده خدمات ارائه نمی‌دهیم تا همه مجبور به انجام این کار شوند، در این زمینه دادگستری استان جایگاهی نداشت اما در تیرماه سال قبل در ارتباطات الکترونیک با نیروی انتظامی یکباره از رتبه‌های آخر به رتبه دوم رسیدیم و دو جایزه دادگستری استان در بین استان‌های کشور به لحاظ کسب رتبه دوم بود.
: استان مرکزی را به عنوان یک استان صنعتی و کارگری می شناسند که در پایان دهه هشتاد مشکلات کارگری و اعتراضات شروع شد در این حال، دستگاه قضایی در این سال‌ها به ویژه سالهای اخیر که اوج اعتراضات کارگری بوده همراهی و حمایت قابل توجهی از بخش تولید و صنعت و قشر کارگری داشته است، به عنوان رئیس کل دادگستری اقداماتی که برای حمایت از بخش کار و تولید استان انجام شد و نتایجی که این اقدامات قضایی داشته را تشریح بفرمایید؟
بیش از 12 سال شعارها و توصیه‌های مقام معظم رهبری درباره نامگذاری سال موضوعات اقتصادی است، مقام معظم رهبری شعار سال، پیشانی سال و ریل‌گذاری سال را اقتصادی قرار می‌دهند چراکه می‌دانند حلّال مشکلات کشور و آن چیزی که می‌توان کشور ایران را مقابل دنیا مقاوم جلوه دهد اقتصاد کشور است، اما متأسفانه مدیران و مجریان به فرمایشات رهبر انقلاب عمل نکردند. اگر اقتصاد کشور مقاوم‌سازی شده بود با یک تحریم و کوتاهی کشور دیگر در انجام یک قرارداد، دیگر تأثیری اینچنینی در زندگی ما نداشت که این به معنای مقاوم‌سازی اقتصادی است بنابراین این یک نگاه تخصصی است.
فراتر از نگاه تخصصی برای این حرف‌ها یک جایگاهی فراتر از قانون قائل هستیم پس اعتقادی روی این قضیه کار می‌کنیم هرچند جزو وظایف ذاتی نوشته شده دستگاه قضائی نیست و منویات ریاست قوه است؛ باور کنید امکان ندارد در جلسات دوشنبه‌ها در بحث شعار سال و کمک دولت رئیس قوه دستور و تأکیدی نداشته باشد، بنابراین فرمایشات حضرت آقا و دستور ریاست قوه تکالیف ما را در بُعد ملی مشخص می‌کند، در نتیجه در همه استان‌ها ستاد اجرای سیاست‌های اقتصای ایجاد شده که رئیس این ستاد رئیس کل استان و دبیر آن دادستان مرکزی و باقی معاون و مدیران درگیر این مجموعه است.
استان مرکزی قطب صنعتی کشور است و حدود یک چهارم جمعیت آن را قشر کارگری و درگیر با بخش صنعت تشکیل داده که همین امر اهمیت توجه به بخش تولید و کار را روشن می‌کند چراکه اولاً این جمعیتی نیست که بتوان به آن بی‌توجهی کرد و دوماً کارگران افسران میدان اقتصادی و ستون فقرات تولید و اجرای شعار سال هستند و نمی‌توان نقش کارگران را نادیده گرفت.
با حضور خود دیدم چند پرونده سنگین برای کارگران تشکیل شده بود حتی محکمه بدوی ما نظر به مجرمیت آنها داشتند، بررسی‌هایی درخصوص کارگران انجام شد که افراد محترمی هستند و یکی از آنها برادر شهید مدافع حرم بود و این افراد ضدیتی با نظام نداشتند، اما زمانی که فقر از دری وارد شود ایمان از در دیگر خارج می‌شود ایمانی که اساس و تشکیل‌دهنده تمام خلقیات و رفتار انسان مسلمان است، طبیعی است فردی که در تأمین مایحتاج زندگی شرمنده زن و بچه خود شود اعصاب و روان آرامی برای او باقی نمی‌ماند.
زمانی که در هپکو حضور پیدا کردم گفته شد 50 زندگی تازه تشکیل شده از هم پاشیده که این صحبت‌ها بسیار دردآور بود، بنابراین علی‌رغم مخالفت با حضور بنده در شرکت هپکو سه ساعت روبه‌روی کارگران هپکو نشستم و دو پرونده کارگران هپکو و آذرآب با این نگاه که یک مطالبه صنفی بود بسته شد و رابطه کارگران با دستگاه قضائی خوب شد و این رابطه همچنان ادامه دارد بنابراین دستگاه قضا خود را جدا از کارگران ندانست چراکه همه ما کارگران این نظام هستیم.
بازدید از 50 واحد تولیدی مشکل‌دار استان مرکزی
: آمارها درباره اقدامات مجموعه قضائی استان مرکزی در حمایت از صنعت و تولید چه می‌گویند؟
دادگستری استان مرکزی کارنامه موفقی دارد، بیش از 60 واحد تولیدی و صنعتی در استان مرکزی توسط بنده و معاونین خود در سال 99 بازدید شد و 26 شعبه تخصصی برای دعاوی اقتصادی و دعاوی اینچنینی تشکیل شد، دو شعبه تخصصی شورای حل اختلاف ویژه صنایع و معادن تشکیل و شعبه‌ای که در ساوه تشکیل شد بسیار موفق است و 70 درصد دعوای در این شعبه به مصالحه ختم شده و هزینه دادرسی، رفتن به محکمه و دادگاه ندارند، اعتبار این مصالحه مانند رأی قطعی است، نگاه ما بر درون سازمانی بود یعنی فعال اقتصادی به عنوان عضو شورای حل اختلاف حضور داشته باشد و حل اختلاف کنند.
سال 99 بیش از 90 درصد کالاهای مورد نیاز کشور که در گمرک بود آزاد و تعیین تکلیف شد، با دستورات دادستان کمکی برای فریز شدن بدهیها آنها به بانک‌ها، مالیات، تأمین اجتماعی و غیره انجام شد، آنها بین حقوق کارگر و بدهی بانک مانده بودند که حقوق کارگر مقدم شد و بین تأمین خرید و تأمین مواد اولیه خط تولید یا بدهی مالیاتی تأمین مواد اولیه مقدم‌تر بود، ایستادگی و سر پا بودن خط تولید برای ما بسیار ارزشمند بود و در نتیجه در سال 99 از بیکار شدن 8 هزار و 500 کارگر جلوگیری شد و 900 نفر اشتغال جدید نیز ایجاد شد.
سال گذشته مشکلات 250 واحد صنعتی خرد و کلان بررسی شد که 65 مورد مشکلات حقوقی و قضائی بوده که در درون مجموعه خود حل شده است همچنین 185 مورد نیز با دستگاه‌های اجرایی بود که با تعاملی که بادستگاه‌های اجرایی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید داریم توانستیم مشکلات آنهارا حل کنیم و دستگاه قضایی خود را در تمام ایام در کنار واحدهای تولیدی می‌داند.
سال گذشته از 50 واحد تولیدی مشکل‌دار استان مانند هپکو، آذرآب، ماشین‌سازی، آلومینیوم، آونگان، واگن پارس، کمباین سازی، تکلان، آزمایش و برخی دیگر از شرکت‌های موفق و دانش بنیان پالایشگاه امام خمینی، لجور، کالبر، داروسازی بهسا، گام اراک، ماشین کارا و غیره بازدید شد در نتیجه در سال 1400 از بیکاری حدود 9 هزار کارگر با کمک دستگاه قضایی پیشگیری شد.
سال گذشته 150جلسه کارشناسی برای رفع پیگیری مشکلات واحد و صنایع برگزار شد، 250 درخواست و 50 بازدید وجود داشت که در مجموع 300 واحد شد، همچنین 60 واحد تولیدی که در آستانه تعطیلی و مشکلات بودند که از تعطیلی واحدهای تولیدی پیشگیری شد.
در هشت ماه سال 1401 اقدامات بسیار خوبی انجام شده است که یکی از آن پروژه ملی و استانی بود که بحث تولید خط تلفن همراه و تبلت شرکت آتیلا بود، این پروژه بسیار ارزشمند بود الان می‌تواند 35 درصد از نیاز کشور را برطرف کند اگر همراهی بیشتری وجود داشته باشد 250 فرصت شغلی ایجاد شده و در آینده می‌توانند 750 فرصت شغلی دیگر ایجاد و اکثر نیاز کشور را تأمین کند، این واحد تولیدی در نام و برند خود مشکلاتی داشتند که با حضور دستگاه قضائی برطرف شد.
یکی از شرکت‌های بسیار مهم استان شرکت سیمرغ دلیجان بود که در سال 94 به دلیل مشکلات فوت مدیر عامل شرکت؛ تولید متوقف شد، در این راستا با یک خریدار اهلیت‌دار و توانمند صحبت شد و این شرکت را خریداری کرد، طلبکارهای فراوانی این شرکت داشت که با کمک دادگستری طلب طلبکاران پرداخت و شرکت مجدد فعال شد، 200 شاکی و پرونده مختومه و حدود 300 نفر هم امکان اشتغال ایجاد شد، اگر این شرکت به فعالیت روز خود برسد نه تنها استان مرکزی بلکه استان‌های قم، تهران و اصفهان نیز می‌توانند در پیک مصرف شب عید در حوزه مواد پروتئینی از این شرکت کمک بگیرند.
ترخیص تجهیزات مواد اولیه خط تولید شرکت‌های واگن پارس مپنا، آذر آب، درسا دلیجان با دستور صریح قضایی انجام و مشکلات این واحدهای تولیدی برطرف شد همچنین شرکت یکتا بتن البرز و بیمارستان فوق تخصصی سینا در وضعیت بسیار بغرنج و نامناسبی قرار داشت و بدهیهای زیادی داشت اما دادگستری در کنار بیمارستان فوق تخصصی سینا قرار گرفت و به لطف خدا الان مشکلی وجود ندارد و بحث اجراییه علیه بیمارستان سینا منتفی شده و خدمات ادامه پیدا می‌کند.
شرکت تعاونی روستایی میلاجرد با اعضای زیاد آن متوقف شده بود اما با ورود دستگاه قضائی با بیش از 1500 عضوی که به مناطق محروم آن منطقه خدمت می‌کرد تعطیل شده بود که به لطف خدا این شرکت نیز مجدد راه اندازی شد، در مجموع امسال نیز در سال اقتصاد مقاومتی مشکلات بیش از 60 واحد تولیدی پیگیری شد و در نتیجه از بیکاری 6 هزار کارگر پیشگیری و یک هزار و 200 فرصت شغلی جدید نیز ایجاد شد.
باید هزینه ساخت‌وساز و تصرف غیرمجاز را بالا ببریم
: دادگستری استان در حوزه انفال و حقوق عامه و برخورد با تغییر کاربری اراضی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز در استان چه اقداماتی داشته است؟
در حوزه برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز یک نقد جدی وجود دارد که متولیان در این امر کوتاهی می‌کنند چراکه فردی در یک جایی به صورت خلاف قانون قصری را در اراضی کشاورزی ساخته است برای نظام جمهوری اسلامی بسیار هزینه‌بر است که دستگاه قضائی این قصر را تخریب کند، قصری که در ظاهر چشم‌نواز است و همه با دیدن آن خوشحال می‌شوند اما اگر بولدوزر را زیر قصر بگذاریم نظام باید هزینه بسیاری پرداخت کند چه بسا متولیان در قدم نخست می‌توانستند بدون حضور دستگاه قضایی و بر اساس تکلیف قانونی که دارند، ساخت را متوقف کنند.
هر پرونده‌ای که دستگاه‌های متولی اعلام جرم کردند باید بررسی شود که عملکرد دستگاه متولی در این پرونده به چه صورت بوده است به طور مثال اگر دستگاه متولی بگوید ساختمان 5 طبقه خلاف ساخته شده باید خود مسئول نیز پاسخگو باشد که شما کجا بودی که این 5 طبقه تکمیل شد؟ اما دستگاه قضا سعی داشته با تدبیر و بدون جوهایی که وجود دارد در همه مسائل از جمله اغتشاش، انفال، اراضی ملی، تغییر کاربری ورود داشته باشد.
بنده تکلیفی را بر مدیرکل منابع طبیعی استان قرار دادم مبنی بر این که تصرف اراضی ملی را هزینه‌بر کنیم و هزینه‌بر کردن به این صورت است که فرد چند سالی است که اراضی ملی منابع طبیعی را تصرف، کشت و برداشت کرده است ما هم اگر کسی یک متر از زمین ما را غصب کند با 10 کارشناس زمین را پس می‌گیریم ولی چرا منابع طبیعی از متصرفان اراضی ملی اجرت‌المثل نمی‌گیرد و اگر فرد 30 سال زمینی را تصرف کرده باید 30 سال اجرت‌المثل تصرف خود را بپردازد.
سال 99 یک هزار و471 هکتار از اراضی ملی به ارزش ریالی 655 میلیارد و 866 میلیون و 300 هزار و 362 ریال رفع تصرف شده است، سال گذشته یک هزار و 402 هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده و در هشت ماهه سال امسال 741 هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است.
در این زمینه نیاز است متولیان اراضی از جمله اوقاف، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی به نحو جد ورود داشته باشند و از مایملک دولتی که در اختیار آنها است از جمله تغییر کاربری، ساخت و ساز غیر مجاز، تملک غیر مجاز حفاظت و حراست کنند تا در نقطه‌های اولیه برای مردم و نظام ما آسیب‌زا نباشد.
برای 638 متهم اغتشاشات کیفرخواست صادر شد
: در حوه مقابله با نا آرامی‌ها و اغتشاشگران در استان چه اقداماتی انجام شده است؟
استان مرکزی نیز به مانند دیگر استان‌ها درگیر اغتشاشات و نا آرامی‌ها بود اما جای دارد از اعضای شورای تامین تشکری داشته باشم که شبانه‌روزی پای کار بودند و یک وفاق بسیار خوبی در استان مرکزی حاکم بود هرچند بسترها بیشتر از دیگر شهرهای کشور برای وارد کردن صدمات بیشتری فراهم بود اما به لطف خدا این وفاق و همراهی در میدان وجود داشت و همگی یکی بودیم، دستگاه قضا مستقل نبود بلکه مشترک بود بسیج، نیروی انتظامی، سپاه و ارتش ما همه یکی بودند و این وفاق وجود داشت.
رعایت حال شهروندان در حوادث اخیر به عنوان یک اصل توسط نیروهای عمل کننده در میدان بود به تعبیر بنده مقام معظم رهبری به این جهت عاشق قاسم سلیمانی است که در میدان حمله با داعش رعایت حلال و حرام را داشت، بنابراین ما خدمت آقایان نیروی نظامی، انتظامی و بسیج محترم و مکتبی عرض کردیم حلال و حرام را با بچه‌های خود ما رعایت کنید و انصافا هم تا جایی که توانستند حلال و حرام را رعایت کردند.
شروع قضایا بود در ادامه نیز سیاه نمایی‌هایی به قدری زیاد بود که بسیاری از جوانان خوب استان مرکزی نیز فریب خوردند و بسیاری از جوانان در دست‌انداز و دردسر افتادند، اما به لطف خدا در میدان‌داری و بعد از میدان به همکاران اعلام کردم که از شما دادرسی موثر می‌خواهم دادرسی موثر به این معنی نیست که طبق دادرسی کیفری و قانون مجازات اعلام کنیم چراکه این جوانان فرزندان خود ما هستند و نمی‌توانیم آنها را از جامعه حذف کنیم، دارسی موثر یعنی اخلاق و برخورد شما به گونه‌ای روی جوانان تاثیرگذارد که یک قدم دل آنها بلرزد و به عقب برگردند و دنبال تببین باشیم و نوع خطا آسیب شناسی شود پاسخ‌هایی که در نوع خطای جوانان وجود داشته در همان زمینه پاسخ دهید.
بازخورد این موضوع را دیدم و در بازدید سه ساعته‌ای که از زندان داشتم با 68 نفر از افرادی که در اغتشاشات دستگیر شده بودند ملاقات کردم به نظر بنده حتی یک مورد هم از همکاران ما شاکی نبودند و همکاران برخورد نامناسبی نداشته‌اند. تحکم قلمی داشتیم اما رفتار، برخورد و کردار بسیار کریمانه بود که قصد ما از این رفتار کریمانه این بود که به خطای خود پی ببرند و کسانی که معترض به حاکمیت هستند بدانند حاکمیت ما چیزی که آنها فکر می‌کنند نیست.
: وضعیت پرونده‌هایی که در جریان اغتشاشات تشکیل شده به چه شکل است؟
برای 638 متهم کیفرخواست صادر شد و تعداد بازداشتی‌هایی که هم اکنون در زندان حضور دارند 12 نفر هستند، برای 238 نفر از تعداد 638 نفر تاکنون رأی صادر شده است که در مرحله تجدید نظرخواهی قرار دارند و برای 21 نفر هم رأی قطعی صادر شده است.
قانونی بودن جرم و مجازات یک اصل بسیار مهمی است که علاوه بر حقوق شهروندی تمام آشوبگران و اغتشاشگران را ملزم به رعایت آن می‌دانیم، زمانی که اصل قانونی بودن جرم و مجازات را رعایت کنیم قطعا عدالت در آن نهفته است، ما قصد داشتیم به گونه‌ای دادرسی انجام دهیم که هیچ گونه اجحافی در حق کسی با هر نوع جرم نشود، سقف افعال ارتکابی به گونه‌ای بود که اتهام محاربه هم طرف داشته باشد اما عدالت در خصوص متهم محاربه را به نحو تمام و کمال رعایت کردیم.
همه دوستداران انقلاب و همه مردم با هر منطق، ایده و گرایشی می‌دانند که امنیت شهروندان در هر قشر و صنفی جزو خط قرمزهای حاکمیت است و نمی‌توانیم اجازه دهیم افرادی که اغراض خاصی دارند که حتی در قالب اعتراض مدنی هم نیست و فکرهای دیگری در سر می‌پرورانند بخواهند میدان‌داری و امنیت مردم را خدشه‌دار کنند و بازاری و کسبه ما امینت نداشته باشند به طور حتم با چنین افرادی و با چنین افکاری سخت‌ترین برخورد قانونی خواهد شد و تردیدی در این زمینه وجود ندارد.
به لطف خدا همه مراجع اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی و نظامی پای کار هستند و با چشمان باز امنیت مردم و امنیت زن و مرد جامعه را در فضای مجازی و حقیقی رصد و پیگیری می‌کنند، دیر یا زود تازیانه تأدیب قانون بالای سر کسانی که فضای مجازی و حقیقی را تخریب می‌کنند فرو خواهد آمد در این زمینه تردیدی نداشته باشند، با هر کسی که به هر دلیلی کسی را تهدید می‌کند که بازار بسته باشد یا اگر مغازه‌ها باز باشد چنین و چنان می‌کنیم یا در فضای مجازی از فلانی خرید شود یا نشود، برخورد می‌شود.
قطعاً افرادی که هنوز از این اقدامات دست برنداشته‌اند رصد می‌شوند، کسانی که در فضای مجازی برای مردم، امنیت و نظام ما خط و نشان میکشند منتظر باشند چراکه قانون در هر کجایی که قرار داشته باشند به سرعت به سراغ آنها می‌آید هرچند آنها اقتدار این نظام را به چشم دیده‌اند.
خودداری مدیران از مشورت با رسانه‌ها کوته‌فکری است
در جنگ ترکیبی رسانه‌ای وسیع که به تعبیری امپراطوری رسانه‌ای گفته می‌شود جای خالی رسانه‌های سالم، صالح، انقلابی و متعهد بسیار احساس می‌شود و ای کاش مانند ایران اکونومیست که در راستای اطلاع رسانی دقیق تلاش می‌کنند زیاد باشد. سعی ما بر این است از ظرفیت رسانه در جهت اطلاع‌رسانی در حد فراخور وقت استفاده کنیم.
هر کدام از دستگاه‌ها باید رسانه‌های مطمئن را مشاور خود بدانند چراکه معضلات و مباحثی که در سطح جامعه مطرح می‌شود ممکن است مسئولین را به سطح و جایگاه پیشگیری و پیش‌بینی مناسب همچنین به تصمیم‌گیری، تصمیم سازی و اجرای درست برساند، خبرگزاری‌ها و افرادی که در حوزه خبر و اطلاع رسانی اقدام می‌کنند می‌توانند برای مدیران بسیار مفید باشند و کوته فکری است که مدیری خود را از جامعه اطلاع رسانی و خبررسانی مخفی بدانند و خود را کنار بکشد که این بزرگ‌ترین ضرر برای سازمان و نهاد است و نتیجه آن خطرهایی است که متوجه مردم می‌شود.
711/
