به گزارش ایران اکونومیست، حمید ملانوری در جلسه هم‌اندیشی و بررسی فعالیت‌ها، ظرفیت‌ها و چالش‌های شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها در کشور که با حضور معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور، تنی چند از مدیران‌کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری‌ها و تعدادی از منتخبین مدیران‌عامل شرکت‌های تعاونی دهیاری‌های کشور در این سازمان تشکیل شد، گفت: تاکنون حدود ۹۰۰ شرکت تعاونی دهیاری‌ها در سطح بخش و یا شهرستان و با عضویت بیش از ۲۱ هزار نهاد دهیاری در کشور تأسیس شده است که در چارچوب قوانین و مقررات ذی‌ربط و در ۲۱ محور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زمینه فعالیت برای آن‌ها پیش‌بینی شده است.
وی افزود: شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها، دارای ظرفیت‌های قانونی و اجرایی مناسبی برای رونق اقتصادی روستاها، افزایش تولید محصولات روستا، بهبود معیشت روستاییان، کمک به انجام وظایف قانونی و ایجاد درآمد پایدار در دهیاری‌ها می‌باشند که توجه و پرداختن به این موارد می‌تواند نتایج ارزنده‌ای را در نواحی روستایی به دنبال داشته باشد.
ملانوری ادامه داد: در این راستا برخی از تعاونی‌های مذکور از طریق تجمیع سرمایه‌های دهیاری‌ها و بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات در اختیار، توانسته‌اند با راه‌اندازی کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی، زمینه افزایش درآمد و ایجاد اشتغال را در سطح روستاهای کشور فراهم کند.
در ادامه جلسه نیز، هر یک از مدیران‌عامل شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها، گزارشی از عملکرد تعاونی تحت مدیریت خود ارائه و به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش روی تعاونی دهیاری‌ها اشاره کردند.
همچنین مدیران‌کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری حاضر در جلسه نیز عملکرد شرکت‌های تعاونی دهیاری‌های استان ذی‌ربط را تشریح و به مهمترین چالش‌های موجود و برنامه‌های توسعه‌ای در این زمینه اشاره کردند.
معاون امور دهیاری‌ها ضمن جمع‌بندی موضوعات مطرح شده، به تقویت و توسعه شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای پیشرفت روستاها، تنوع‌بخشی به مشاغل روستایی، راه‌اندازی و فعال‌سازی واحدهای تولیدی و اقتصادی در نواحی روستایی و افزایش منابع مالی دهیاری‌ها به عنوان اولویت‌های کاری معاونت دهیاری‌ها اشاره کرد.
بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور، ملانوری با بیان اینکه مردمی‌سازی اقتصاد، افزایش مشارکت مردمی و زمینه‌سازی برای واگذاری اداره امور به مردم به عنوان مهمترین محورهای اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و برنامه‌های دولت سیزدهم می‌باشد، ابراز امیدواری کرد که شاهد تحقق موارد مذکور و پیاده‌سازی عملی آن‌ها از طریق تعامل سازنده مدیریت‌های محلی با مردم در آینده نه چندان دور باشیم.
