به گزارش ایران اکونومیست، علی بابایی کارنامی در جلسه علنی امروز (سهشنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اظهار کرد: ناترازیهای بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان(همت) است که به نوعی موجب تورم امروز شده است.
نماینده ساری با تاکید بر اینکه دولتی هستیم که بیشترین داراییها را داریم، گفت: باید به استانداران برای شناسایی و واگذاری اموال و دارایی ها و مواد سازی داراییهای دولتی اختیارات لازم داده شود. همچنین باید از ظرفیتهای بخش تعاونی استفاده شود. استفاده از ظرفیتهای بنگاههای نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر سازمان تامین اجتماعی از دیگر اقداماتی است که باید در مولد سازی اموال دولتی مورد تاکید قرار بگیرد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت سازمان بورس در این زمینه تاکید و عنوان کرد: بازار سرمایه بهترین شاخص برای استفاده جهت بهینه کردن اقتصاد کشور است و باید از این منظر در ساختار سازمان بورس به نوعی املاک را جهت کشف قیمتها و شفاف سازی ظرفیتهای مالی کشور اضافه کنیم.