به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اتاق اصناف ایران، نشست بررسی نحوه اصلاح قانون نظام صنفی امروز (۳ بهمن ۱۴۰۱) با حضور رئیس و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، تعدادی از روسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها، روسای برخی از اتحادیه‌های صنفی و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی و دستگاه های مربوطه برگزار شد.
رئیس اتاق اصناف ایران در این باره گفت: قانون نظام صنفی، به عنوان عالی‌ترین قانون در حوزه اصناف در سال ۱۳۹۲ مورد اصلاح قرار گرفت. با این وجود در آن زمان، تمامی نظرات اصناف اعمال نشد و همین امر تا امروز گریبان‌گیر اصناف شده است.
قاسم نوده فراهانی در این باره بیان کرد: اصناف برای تامین نیاز جامعه و مدیریت بازار نیازمند زیرساخت‌های قانونی هستند، لذا اصلاح قانون نظام صنفی بر اساس نیازهای جامعه صنفی از الزاماتی است که اتاق اصناف ایران از مجلس پیگیری می‌کند.
وی بیان کرد: نشست امروز اتاق اصناف ایران نیز با این مضمون برگزار شد که ملاحضات اصناف، مجلس و سایر دستگاه‌های مرتبط بررسی شود.
نوده فراهانی افزود: با توجه به این که نمایندگان مجلس در فرصت ناچیز انتهایی سال، امکان اصلاح تمامی مواد قانون نظام صنفی را ندارند، لذا مقرر شد چند ماده مهم در اولویت اصلاح قرار گیرد. در این راستا، اتاق اصناف ایران با جمع‌بندی نظرات اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها در مورد این مواد قانونی، پیشنهادات موجود را به فوریت و طی هفته‌های آتی به کمیسیون اقتصادی مجلس تقدیم خواهد کرد.
پایان پیام/
