به گزارش ایران اکونومیست، سید مهدی نیازی در همایش تجلیل و معرفی شرکت‌های برتر ایران (IMI-۱۰۰)، با بیان اینکه بحث رتبه‌بندی و اعتبارسنجی در حال گسترش است، اظهار کرد: با توسعه نظام رتبه بندی می‌توان مقررات را به شکل طیف طراحی کرد و نظام صفر و یکی را حذف کرد.
وی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر با پیشنهاد وزارت صمت مقرر شده با ارای یک نظام اجرا و حکمرانی برای بنگاه‌های برتر ملی، خط سبز در دستگاه‌های اجرایی ایجاد شود، تصریح کرد: در این شرایط بنگاه‌های دارای رتبه و اعتباری می‌توانند از شرایط بهتری در دستگاه‌های دولتی استفاده کنند.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در ادامه با اشاره به اهمیت شرکت‌های بزرگ در اقتصاد، گفت: در کشور عدم توازن‌ها و ناترازی‌های زیادی وجود دارد که اگر دولت و حاکمیت بخواهد این موضوع را رفع کند بنگاه‌های بزرگ لوکوموتیو فعال هستند.
وی با بیان اینکه وزارت صمت تاکید دارد امسال و سال آینده بنگاه‌های بزرگ نقش پیشران و لوکوموتیو فعالیت‌ها را دنبال می‌کنند، تصریح کرد: در چند حوزه عدم توازن جدی وجود دارد که در قالب پروژه با همکاری سازمان‌های توسعه‌ای فرآیند اصلاح آن‌ها را تعریف کرده‌ایم. یکی از این مورد توازن بخشی به رشته فعالیت هاست. در سال‌های گذشته رشته فعالیت‌ها به صورت نامتوازن توسعه پیدا کردند و استراتژی و برنامه مشخصی وجود نداشته، بلکه بر اساس سلایق بنگاه‌ها بوده است. در این شرایط پیشنهاد ما این است که با هم افزایی، در قالب یک استراتژی منسجم برنامه تعریف شود که در قالب برنامه رشته فعالیتی این موضوع دنبال می‌شود.
به گفته این مقام مسئول برنامه چهار ساله حدود ۲۰ رشته فعالیت مهم و پیشران با کمک بخش خصوصی در حال تهیه است که توسعه رشته فعالیت‌ها به طور متوازن پیگیری می‌شود. بنابراین توازن بخشی به رشته فعالیت ها در سطح سرزمین و موارد مختلف مورد تاکید است که در این قالب پیگیری می‌شود.
وی افزود: موضوع بعدی توازن بخشی در مناطق است. ایران به لحاظ وسعت شرایط ویژه‌ای در منطقه دارد. اما در قالب مطالعات انجام شده، برای بسیاری از شهرستان‌ها بهره مندی که باید در حوزه صنعت، معدن و تجارت داشته باشند، محقق نشده است و بعضا تمرکز فعالیت‌ها در مناطقی است که باعث شده باقی مناطق از توسعه صنعت، معدن و تجارت محروم شوند.
نیازی با بیان اینکه پروژه‌ای در وزارت صمت با مجری گری ایدرو تعریف شده که برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌ها مبتنی بر توانبخشی در سطح شهرستان‌ها است، گفت: در این پروژه بنگاه‌های بزرگ و مهم نقشه ویژه دارند. بسته‌های تشویقی در حال طراحی است و در بحث های مالیاتی پیشنهاداتی به وزارت اقتصاد منعکس شده تا در قالب اصلاح قانون مالیاتی دنبال شود و بتوانیم مشوقی ایجاد کنیم که بنگاه ها در مناطقی که مزیت و امکان توسعه فعالیت دارند، پروژه اجرا کنند.
وی با بیان اینکه با توجه به منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه در سال‌های گذشته، توسعه سرمایه‌گذاری مبتنی بر نگاه توازن، از پروژه‌های اولویت دار دولت است، گفت: پیشنهاد می‌کنم با همکاری سازمان مدیریت صنعتی هم ظرفیت شناسایی شرکت‌های بزرگ در این راستا را داشته باشد.
قائم مقام وزیر صمت امور بازرگانی در پایان از انعقاد تفاهم نامه با وزارت علوم خبر داد که در آن ۴۰ زمینه همکاری صنعت و دانشگاه تعریف شده است گفت: این تفاهم نامه تبدیل به برنامه کاری شده است.
