به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه عبری زبان هاآرتص در شماره امروز (دوشنبه) خود نوشت، گالی بهاراف میارا، مشاور حقوقی کابینه تل‌آویو طی چند روز آینده رایزنی‌هایی را با مسؤولان وزارت دادگستری و دادستانی کل جهت بررسی امکان الزام بنیامین نتانیاهو (نخست وزیر این کابینه) به کناره‌گیری از سمتش آغاز خواهد کرد.
هاآرتص در ادامه نوشت، میارا بر این باور است که نتانیاهو باید با اعلام اینکه به دلیل تضاد منافع در داخل ائتلاف موجود نمی‌تواند به مسؤولیت‌های خود عمل کند، از دولت کناره‌گیری کند.
همچنین این روزنامه عبری زبان نوشت، گفتگوها هفته جاری و یا هفته آتی آغاز خواهند شد، در عین حال برخی منابع در وزارت دادگستری اظهار کردند، مشاور حقوقی هنوز با اعلام انصراف نتانیاهو از سمت و انجام مسؤولیت‌های مربوط به آن فاصله دارد و این گفتگوها تنها با هدف رایزنی انجام می‌شوند.
هاآرتص به نقل از برخی کارشناسان حقوقی نوشت، هر چه تضاد منافعی که نتانیاهو در آن مشارکت دارد، به دلیل محاکمه‌اش بابت اتهامات کیفری بیشتر شود، این احتمال بیشتر می‌شود که مشاور حقوقی دستور برکناری نتانیاهو را به دلیل ناتوانی در انجام وظایفش بدهد.
به گزارش روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم، این گفتگوها پس از آن آغاز می‌شوند که میارا هفته گذشته به نتانیاهو اعلام کرد که توافق اجتناب از تعارض منافعی که سه سال قبل امضا کرده، هنوز قابل اجرا بوده و در مورد تمامی مسایل مربوط به امور حقوقی او اجرا می‌شود و این یعنی تصمیم‌گیری درباره آن دسته از انتصاب‌ها یا تغییرات در دستگاه قضایی که می‌تواند بر محاکمه نتانیاهو و مسایل شخصی او تاثیر بگذارد، برای او ممنوع است.
نتانیاهو سه سال قبل توافق اجتناب از تعارض منافع را امضا کرده بود تا مانع از آن شود که آویخای مندلبلیت، مشاور حقوقی سابق دستور برکناری او را بدهد.
همزمان محاکمه نتانیاهو که به رشوه‌خواری، کلاه‌برداری و خیانت در امانت متهم است، ادامه داشته و در عین حال کابینه او طرحی را برای اعمال تغییراتی در دستگاه قضایی به پیش می‌برد که شامل تغییراتی است که می‌تواند بر امور شخصی او نیز تاثیر بگذارد.
از جمله این تغییرات، کنترل ائتلاف حاکم بر کمیته انتخاب قضات است، به شکلی که امکان کنترل بر روند ارتقای قضاتی که در حال بررسی پرونده اتهامات نتانیاهو هستند، برای آن فراهم خواهد شد.
نتانیاهو حمایت کامل خود را از تمامی بندهای طرح تضعیف دستگاه قضایی با هدایت یاریو لوین، وزیر دادگستری از قانون دور زدن دیوان عالی گرفته تا ممانعت از لغو قوانین تصویب شده توسط کنست و تصمیمات کابینه، سیاسی‌کاری کمیته انتخاب قضات و نیز تضعیف گسترده جایگاه مشاوران حقوقی وزارتخانه‌ها اعلام کرد.
نتانیاهو پیشتر مخالفت خود را با احتمال درخواست مشاور حقوقی برای برکناری او اعلام کرده و گفته بود، مشاور حقوقی کابینه بدون اینکه مردم او را انتخاب کرده باشند، پستی را در اختیار دارد و هیچ امکان یا منطقی برای اعطای اختیارات موثر به او جهت برکناری نخست وزیر در دوره انتصابش وجود ندارد.
