به گزارش ایران اکونومیست از اتاق اصناف ایران، سومین اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران با حضور احمد وحیدی وزیر کشور، علیرضا فخاری استاندار تهران، شهباز حسنپور رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی، قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران، علی توسطی رئیس اتاق اصناف تهران، هیات رئیسه اتاقهای اصناف، روسای اتاقهای اصناف شهرستانهای استان تهران و روسای اتحادیههای صنفی تهران در محل اتاق اصناف تهران برگزار شد.
در این مراسم وزیر کشور با بیان اینکه حوزه اصناف از چند جهت حائز اهمیت ویژه است، اظهار داشت: نخستین نقش مهم اصناف در نظام توزیع است. این اهمیت از آن جایی است که عملکرد اصناف در نظام توزیع بلافاصله در بدنه جامعه احساس میشود و به بیان دیگر نظام توزیع بر پیکره اصناف استوار است.
وحیدی تصریح کرد: مردم یک جامعه به طور مستقیم با صنایع و کارخانهها ارتباطی ندارند؛ اما به طور مستقیم با اصناف تعامل دارند، به همین دلیل ارتباط روزانه اصناف با مردم نیز یک ظرفیت بزرگ برای خدمت به جامعه به حساب میآید. به عنوان نمونه یکی از ظرفیتهای اصناف این است که سیاستها، راهبردها و برنامههایی که برای رفاه جامعه اتخاذ میشود، با استفاده از خدمات اصناف در جامعه ملموس میشود.
وی با تاکید بر اینکه نقش اصناف در تولید ناخالص داخلی نیز بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: نزدیک به ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در بخش خدمات است و اصناف بخش زیادی از خدمات را بر عهده دارند. طبق آخرین بررسیها، ۸۹ درصد از کل ارزش افزوده بخش بازرگانی از طریق اصناف تامین میشود، بنابراین نقش بسیار موثری در رسیدن به رشد اقتصادی فقرزدا و کاهش ضریب جینی دارد.
وزیر کشور با اشاره به اشتغالزایی در اصناف، گفت: این بخش سهم بزرگی از اشتغالزایی را بر عهده دارند و بعد از نفت، بالاترین نقش را در تامین مالی و اقتصاد کشور را ایفا میکنند که این جایگاه بزرگی در مباحث اقتصادی است.
وحیدی تصریح کرد: اصناف به کاهش تصدیگری در دولت نیز کمک میکنند. رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت مردم، کمک به تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و … را در پی دارد. همچنین افزایش سطح اشتغال، تشویق اقشار مختلف به سرمایهگذاری در تولید و خدمات نیز با سپردن مسئولیتها به اصناف ممکن میشود؛ بنابراین نباید اصناف را محدود به قوانینی ناکارآمد و دست و پا گیر کرد.
صدور مجوزهای صنفی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور
همچنین در این نشست رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص صدور مجوزهای صنفی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور، تصریح کرد: این قانونی است که در هیات مقرراتزدایی کشور مطرح شده، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از آن شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است.
نوده فراهانی تاکید کرد: از آن جایی که تشکلهای صنفی چالشهایی را با اجرای این قانون در بازار پیشبینی میکردند، لذا این جلسات تشکیل شد و علیرغم این که قانونی تصویب شده و مخالفتهایی برای به تعویق انداختن آن وجود داشت با این حال طی مذاکرات انجام شده اجرای این قانون به مدت سه ماه برای طراحی مجدد کالابرگها به تعویق افتاد.
وی خاطرنشان کرد: امروز این مهلت قانونی نیز به پایان رسیده است و صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها و منطبق با کالابرگها انجام میشود؛ لذا از اتحادیهها میخواهیم که همکاری لازم را داشته باشند. همچنین مجدانه خواستار توجه ویژه به نظرات تخصصی اتحادیهها در فرایند صدور مجوزها هستیم.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به لزوم اصلاح قانون صنفی، نیز گفت: از دولت و مجلس میخواهیم که اصلاح قانون نظام صنفی را در اولویت قرار دهند. حداقل، ۱۰ تا ۱۲ ماده قانونی در قانون نظام صنفی وجود دارد که نیاز به اصلاحات اساسی دارد. ما برای این که بتوانیم مدیریت بهتری بر بازار داشته باشیم نیاز داریم که این قوانین اصلاح شود.
۱۳۳ احتمال برای تکرار حادثه پلاسکو!
رئیس اتاق اصناف تهران نیز اظهار کرد: در حال حاضر ۳۰۰ هزار واحد صنفی در تهران فعال هستند. اصناف مانند دماسنج جامعه هستند اگر حال آنها خوب باشد حال مردم نیز خوب خواهد بود.
وی با اشاره به درگیر شدن بخشی از اصناف در سایر مراکز استانی کشور، گفت: بازار تهران در این معرکه وارد نشد و در مقابل تهدیدهای برخی افراد که میخواستند اصناف را متقاعد کنند که تعطیل کنند ایستادند و اصناف نیز در قبال این همراهی متقاضی حمایت هستند.
توسطی تعیین تکلیف بناهای پرخطر را یک ضرورت دانست و افزود: هشت سال از فاجعه پلاسکو میگذرد و در حال حاضر ۳ هزار ساختمان پر خطر وجود دارد که ۱۳۳ ساختمان به اندازه پلاسکو پر خطر است.
رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه مهاجران و افاغنه در بازار تهران تکثیر پیدا کردند، گفت: این افراد به عنوان تاجر، تولیدکننده و خدماتی فعال هستند و اگر این معضل رسیدگی نشود در آینده به مشکل مواجه خواهیم خورد.
توسطی از اجازه تشکیل و تاسیس انجمن از سوی شورای تشکیل انجمنهای صنفی گلایه کرد و افزود: موازی کاری برای اصناف مشکلات عدیدهای ایجاد کرده است. همچنین صدور مجوز نمایشگاه از سوی شهرداری و وزارت ارشاد منجر به تعارضات شده است.