به گزارش ایران اکونومیست، بابک هاشمی پور در یک نشست خبری گفت: کاریابی‌های کشور از سال ۱۳۷۹ با بخشنامه وزارت کار فعالیت خود را آغاز کردند و اکنون بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند تا سال۱۳۸۶ آیین‌نامه‌های مختلفی برای کاریابی‌ها تدوین شده و اخیرا نیز وزارت کار درصدد است آیین‌نامه مربوط به کاریابی‌ها را تغییر دهد.
وی با اشاره به نقش موثر کاریابی ها در شناسایی فرصت های شغلی و معرفی کارجویان به این فرصت ها اظهار کرد: تا قبل از سال ۱۳۷۹ تصدیگری هایی بر عهده کانون کاریابی ها گذاشته شد و توانستیم طی سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ موج افزایش جمعیت جویای کار را کنترل کرده و جمعیت جویای کار را به فرصت‌های شغلی هدایت کنیم و مشاوره های لازم را به کارفرمایان بدهیم.
هاشمی پور تصریح کرد: از طریق مشوق هایی که از وزارت کار گرفتیم کارفرمایان را به جذب نیروی شغلی تشویق کردیم و زمینه پایداری شغلی را به وجود آوردیم. از سال ۱۳۸۱ کاریابی های خارجی هم آغاز به کار کردند و علاوه بر مشاوره های خاص به متقاضیان کار در این حوزه، به دفاتر غیر مجاز ضربه وارد آوردند.
رئیس کانون کاریابی‌های کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر یکی از دغدغه های ما سیاست گذاری ها در بخش دولتی است که باعث شده دچار مشکل شویم. تحریم‌های خارجی هم کاریابی های خارجی را دچار مشکل کرده و تضادهای سلیقه‌ای موجب متضرر شدن کاریابی ها شده است تا جایی که در آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرار گرفته ایم.
وی افزود: کاریابی ها برای گسترش خدمات خود باید همگام با زمان پیش می رفتند لذا به سامانه ای نیاز داشتیم که علاوه بر رفع نیازها، تصدیگری های غیر حاکمیتی وزارت کار را هم در قالب موادی که در اساسنامه پیش‌بینی شده پیگیری کنیم. سرور این سامانه در وزارت کار تعریف شده است و موجب شده تا عهده دار اموری در حوزه روابط کار از جمله بیمه بیکاری باشیم و با سازمانهایی نظیر بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد شهید همکاری داشته باشیم.
هاشمی پور ادامه داد: اما متاسفانه برخی سیاست‌ها باعث شده علیرغم آنکه تفاهم‌نامه ما با وزارت کار ۱۰ ساله است و چهار سال آن هنوز باقی مانده سامانه دیگری تحت عنوان سامانه جست و جوی شغل راه اندازی شود که موجب سردرگمی بسیاری از کاریابی ها شده است درحالی که کاربری ندارد و بدون پشتیبانی و برنامه ریزی دقیق مشغول به کار شده است اما این سامانه جایگزین سامانه قدرتمند کاریابی ها شده است بدون آنکه نیاز کاریابی ها را پوشش بدهد.
وی گفت: این سامانه قادر بود علاوه بر قیمت‌گذاری، در بحث صدور پروانه نیز اقدام کند که وزارت کار در این بخش نیز همکاری نکرد.
رئیس کانون کاریابی‌های کشور با اشاره به پیشنهاد اصلاح آیین نامه از سوی وزارت کار گفت: وزارت کار به جای آنکه از ما در تدوین این پیش نویس مشورت بگیرد به صورت سلیقه ای آن را تدوین کرده و به دولت فرستاده است. ما توانستیم در چند جلسه و با برخی ارتباطات حضور یابیم و نسبت به اصلاح آیین نامه آنطور که مدنظر صنف بود اقدام کنیم ولی متاسفانه در جلسه آخر بدون اطلاع ما پیش نویس را تهیه کرده و به هیات دولت ارسال کرده‌اند در حالی که اگر قرار است این آیین نامه توسط ما به اجرا درآید و برای ما تعریف شده است باید نظر مشورتی ما در تدوین مفاد آن گرفته شود.
هاشمی پور تصریح کرد: کاریابی ها به عنوان بازوان اجرایی وزارت کار انتظار دارند به جای آن که پنهانی پیش نویس به هیات دولت ارسال شود اجازه حضور بخش خصوصی و دیدگاههای کارشناسی آنها نیز داده شود. حدود ۸ نامه درخواست ملاقات با وزیر کار داشتیم ولی تمایلی به مشارکت بخش خصوصی و شنیدن نظرات آنها وجود ندارد امیدواریم وزیر کار با سعه صدر و مساعدت خود جلوی تصویب آیین نامه را بگیرند.
رئیس کانون کاریابی‌های کشور در پایان گفت: کاریابی ها بهترین نقطه همپوشانی جامعه کار و مردم هستند که از طریق آنها می توان آمار اشتغال را شفاف کرد و به سیاستهای اشتغال جامه عمل بپوشاند.
