به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه ایران نوشت: «چندی پیش کلنگ احداث کارخانه آهن اسفنجی در نزدیکی دریاچه خشکیده بختگان با حضور وزیر صمت و دیگر مسئولان استانی به زمین خورد؛ منطقه‌ای که در آن تالابش کاملاً خشکیده، حقابه زیست‌محیطی‌اش پرداخت نشده و حتی آب آشامیدنی و زراعی نیز در آن اندک است! طبق گفته اداره محیط زیست استان فارس به «ایران»، اگر چه موافقت اولیه برای احداث این کارخانه را صادر کرده اما موافقت نهایی موکول به تصمیم سازمان محیط زیست کشور شده است! جالب اینجاست که هنوز مجوزی از سوی سازمان مرکزی محیط زیست به استان ابلاغ نشده اما کلنگ‌زنی در بختگان انجام شده است! حتی طبق گفته مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس به «ایران»، محل پیشنهادی احداث این کارخانه به جهت داشتن پوشش گیاهی متنوع، با قوانین سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور منافات دارد! اما چگونه این اتفاق رخ داده؟ مگر می‌شود احداث کارخانه‌ای بدون موافقت نهایی سازمان محیط زیست کشور و اداره منابع طبیعی استان، در منطقه‌ای فعالیتی از این دست در آن، که با قوانین سازمان منابع طبیعی کشور منافات دارد، کلید بخورد و هیچکس پاسخگو نباشد!
مشکل یکی، دو تا نیست! گفته شده که آب مورد نیاز این طرح بزرگ صنعتی از خلیج فارس تأمین شده و دیگر آبی از منابع زیرزمینی شهرستان به آن اختصاص نخواهد یافت. اما آیا می‌توان حدود ۴۰۰ کیلومتر از زمین و پوشش گیاهی این منطقه را تخریب و اقدام به انتقال آب کرد! جدای از هزینه‌بر بودن انتقال آب، آیا نابودی پوشش گیاهی، مرتعی و احتمال افزایش بیابان‌زایی در منطقه به بهانه اشتغالزایی تنها برای ۲۳۵ نفر ارزش این حجم گسترده از تخریب محیط زیست را دارد؟! برخی از کارشناسان و فعالان محیط زیست با احداث این کارخانه دادشان بلند شده و آن را یادآور احداث پتروشیمی میانکاله در اراضی تحت مدیریت منابع طبیعی دانسته و بر جلوگیری از تکرار تراژدی میانکاله تأکید کرده‌اند. طبق گفته یکی از فعالان محیط زیست به «ایران»، کلنگ‌زنی کارخانه آهن در بختگان با اصول اولیه زیست‌محیطی و آمایش سرزمینی همخوانی نداشته و مسئولان و دستگاه‌ها باید قبل از تخریب گسترده زیست‌محیطی به موضوع ورود کرده و جلوی آن را بگیرند!
تأییدیه نهایی هنوز ابلاغ نشده!
قاسم نهاوندی، معاون محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست استان فارس، می‌گوید: فواصل اولیه احداث این کارخانه با ضوابط زیست‌محیطی انطباق داشته و موافقت اولیه توسط اداره محیط زیست استان صادر شده است. البته موافقت نهایی موکول به تصمیم سازمان محیط زیست کشور شده است.
او با اشاره به اینکه کارخانه تولید آهن در کنار دریاچه بختگان کلنگ‌زنی نشده است، می‌گوید: در مکان‌سنجی این کارخانه، فاصله‌ها به صورت مناسب رعایت شده و کاملاً با ضوابط‌زیست محیطی انطباق دارد. اداره حفاظت محیط زیست استان فارس، بحث زیست محیطی این کارخانه را به طور مداوم پایش کرده و به هیچ وجه اجازه ایجاد آلودگی را در منطقه نخواهد داد. چنانچه فعالیت این کارخانه هیچ‌گونه آلودگی ایجاد نکرده و گزارش ارزیابی آن نیز به تأیید نهایی سازمان محیط زیست کشور برسد، مجوز اولیه احداث و بهره‌برداری صادر خواهد شد. پس از آن گزارش زیست‌محیطی نیز در مرحله احداث و بهره‌برداری ارائه خواهد شد.
قاسم نهاوندی اظهار نظر نهایی را منوط به موافقت سازمان محیط زیست کشوری دانسته و تصریح می‌کند: گزارش ارزیابی در اختیار اداره حفاظت محیط زیست استان قرار گرفته، ایراداتی گرفته شده و از قرار معلوم این ایرادها رفع شده و برای اظهار نظر نهایی به سازمان مرکزی ارائه شده است. در حقیقت ضوابط در دست اجرای محیط زیست با محل پیشنهادی که از بین شش نقطه، مورد بررسی قرار گرفته، انطباق داشته و سایر مواردی که در حوزه اختیار و تصمیمات سایر دستگاه‌هاست، باید از سوی خود دستگاه‌ها دنبال شده و وفق مقررات، ورود به آنها خارج از اختیارات و صلاحیت محیط زیست است.
او در پاسخ به این سؤال که چگونه این کارخانه بدون اخذ تأییدیه نهایی از سازمان محیط زیست با حضور مسئولان استان کلنگ‌زنی شده است، می‌گوید: من اطلاعی از تأییدیه نهایی ندارم و هنوز مجوز از سوی سازمان مرکزی محیط زیست به استان ابلاغ نشده است.
تخریب پوشش گیاهی
در همین حال منصور رضایی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس، می‌گوید: هر چند که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس با طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری و همچنین ایجاد زمینه اشتغال همسو و همگام است اما محل پیشنهادی احداث کارخانه مذکور (ذوب آهن اسفنجی) در حوزه شهرستان بختگان به جهت داشتن پوشش گیاهی متنوع، با دستورالعمل‌ها و قوانین سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور منافات دارد.
طبق گفته این مقام مسئول، به جهت اهمیت موضوع، محدوده مورد نظر توسط اعضای کمیته فنی و تخصیص اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس مورد بازدید قرار گرفت که گزارش این هیأت در کمیته و همچنین جلسه تخصیص اداره کل قرائت شد. با توجه به بررسی‌های فنی، تخصصی، رعایت اصول علمی و مقررات ابلاغی به لحاظ وجود پوشش گیاهی موجود در عرصه، شرایط تخصیص نداشته و مراتب نیز جهت هرگونه تصمیم‌گیری به امور اراضی استان ارسال شد.
تخلف محرز قانونی!
سیروس زارع، فعال محیط زیست، نیز کلنگ‌زنی پروژه‌ای را که ارزیابی زیست‌محیطی ندارد، تخلف محرز قانونی دانست و گفت: بارگذاری اکولوژیک این صنعت آب‌بر، در منطقه‌ای صورت گرفته که تالابش کاملاً خشک شده، حقابه زیست‌محیطی‌اش پرداخت نشده و تبدیل به کانون ریزگردها شده است؛ منطقه‌ای که مردم حتی برای نوشیدن آب و مصارف روزمره خود با مشکل تأمین آب مواجه هستند! با این اقدام پوشش گیاهی و مرتعی منطقه به طور کامل از بین رفته و منجر به افزایش بیابان‌زایی خواهد شد. از سویی دیگر اگر چه مکان احداث کارخانه جزو مناطق چهارگانه زیستی محسوب نمی‌شود اما در حریم اکولوژیک تالاب و عرصه منابع طبیعی با پوشش ۳۵درصدی قرار گرفته که هنوز اداره منابع طبیعی هیچ مجوزی را برای شروع فعالیت یا تصرف عرصه و حتی موافقت خود اعلام نکرده است.
او می‌گوید: مسئولان استان اعلام کرده‌اند که آب این کارخانه قرار است از دریای خلیج فارس تأمین شود! فاصله این مرکز صنعتی تا دریا حدود ۴۰۰-۳۰۰ کیلومتر است. جدای از هزینه‌بر بودن انتقال آب، مسیری که در این طرح تخریب می‌شود، به مراتب دامنه تخریب‌اش از احداث خود کارخانه بیشتر است. همچنین هزینه‌ای که برای دایرکردن این کارخانه بر دوش محیط زیست گذاشته می‌شود، به مراتب از توجیه اقتصادی آن پایین‌تر است. هزینه کلی‌ای که نسبت به صرفه اقتصادی طرح هیچ توجیه‌ای ندارد!
این فعال محیط زیست با اشاره به لزوم قانونی احداث صنعت‌های آب‌بر در کنار منابع آبی می‌گوید: متأسفانه ما مسیر اشتباهی را طی کرده و منابع مالی و ملی را قربانی منافع مقطعی و شخصی مجموعه‌ای خاص کرده‌ایم!»
