به گزارش ایران اکونومیست به نقل از مرکز روابطعمومی و اطلاعرسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دیدار اعضای فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سیدصولت مرتضوی» مهمترین دغدغه دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را اجرای عدالت دانست و اظهار داشت: باید تأمین و توزیع منابع عادلانه انجام شود؛ در بحث تأمین منابع تلاشهای بسیاری صورت گرفت به طوری که امروز بدهی تأمین اجتماعی به بانک مرکزی به صفر رسیده است.
وی با اشاره به طلب ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی از دولت، گفت: راههای گوناگونی را رفتهایم تا این موضوع حل و فصل شود و مطالبات تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی از دولت تعیین تکلیف گردد.
مرتضوی، با اشاره به اینکه ۷۳ تا ۹۳ درصد منابع صندوق اجتماعی توسط دولت تأمین میشود، گفت: در بدو ورود بنده به این وزارتخانه، صندوق بازنشستگان کشوری با مشکلات عدیدهای مواجه بود که با عنایت رئیسجمهور این مشکلات رفع شدهاند و امیدواریم به نقطهای برسیم که دست ما از جیب دولت کوتاه شود.
وی با بیان اینکه زیانده بودن برخی شرکتهای دولتی چالشی بزرگ است، گفت: بنگاهداری دولتی پاسخگو نیست و باید به سمتوسوی بخش تعاون رفت یا مشارکت بخش خصوصی را تقویت نماییم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: یکی از مهمترین راهبردهای ما تأمین درمان رایگان برای مردم است و در این مسیر در حال بسترسازی برای تثبیت آن در کل مجموعههای درمانی هستیم.
«علی باباییکارنامی» رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز در این نشست گفت: این فراکسیون با ۱۸۰ عضو یکی از بزرگترین فراکسیونهای مجلس است که جملگی دغدغه نیروی کار، تولید و اشتغال دارند.
وی صیانت از صندوق تأمین اجتماعی و تقویت بخش درمان کارگران و بازنشستگان را دغدغههای جدی فراکسیون کارگری مجلس عنوان کرد و با قدردانی از اقدام دولت در افزایش مناسب حقوق کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال جاری گفت: در بحث دستمزد این عزیزان همچنان عقبماندگیهایی وجود دارد که باید جبران گردد.
نماینده ساری و میاندرود در خانه ملت یکی از وظایف مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را توسعه و تقویت تشکلهای کارگری و کارفرمایی عنوان کرد و با انتقاد از بلاتکلیفی ۳۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی در خصوص بیمه تأمین اجتماعی، گفت: بیمه این کارگران در گذشته به هر دلیلی متوقف شده و مسئولان تأمین اجتماعی عنوان مینمایند که منابع با مصارف همخوانی ندارد تا بیمه این کارگران منعقد شود.