به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال آینده، بانک‌های عامل مکلفند در چارچوب برنامه کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها، در سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ۱۰۰ درصد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه (بجز بانک‌های قرض الحسنه) و بخشی از سپرده‌های جاری بر اساس توان تسهیلات دهی بانک‌های عامل و به تشخیص شورای پول و اعتبار پس از کسر سپرده قانونی، به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط به ایثارگران، قانون جهش تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش بنیان، تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کنند.
آئین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (مسئول)، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف ۳۰ روز کاری پس از لازم‌اجرا شدن این قانون پیشنهاد و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بانک مرکزی مکلف است، بر اجرای مفاد این تبصره نظارت و گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یکبار به شورای پول و اعتبار ارائه کند.
