به گزارش ایران اکونومیست، طبق تبصره ۱۶ لایحه پیشنهادی دولت، بانک‌های عامل مکلفند در چارچوب برنامه کنترل تورم، رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها در سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل صد درصد مانده سپرده‌های قرض الحسنه و بخشی از سپرده‌های جاری بر اساس توان خود تسهیلات پرداخت کنند.
قرار است این تسهیلات برای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قانون جهش مسکن، قانون جهش تولید دانش بنیان و قوانین مربوط به ایثارگران پرداخت شود.
بانک مرکزی، وزارت رفاه موظف هستند حداکثر یک ماه بعد از اجرایی شدن این قانون پیشنهاد خود را به تائید شورای پول و اعتبار ارائه کرده تا در هیئت وزیران بررسی و تصویب شود.
برای اجرای صحیح قانون بانک مرکزی باید هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد را به شورای پول و اعتبار ارائه کند.
