به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست، «مصطفی غالب مخیف»، رئیس‌کل بانک مرکزی عراق در گفت‌وگو با شبکه الجزیره بحران افزایش قیمت دلار در عراق در یک ماه گذشته را موقتی دانست و آن را ناشی از عوامل داخلی و خارجی دانست.
مخیف در گفت‌وگو با شبکه الجزیره پیامدهای افزایش ذخایر ارزی بر اقتصاد عراق را بررسی کرد.
وی درباره نتایج افزایش ذخایر ارزی بر اقتصاد عراق تاکید کرد: بانک مرکزی عراق تأمین مالی مورد نیاز برای طرح های توسعه خود را به 18 تریلیون دینار (12 میلیارد دلار) افزایش داده است، هزاران فرصت شغلی ایجاد کرده و بخش‌های موثر و حیاتی در جامعه عراق را هدف قرار داده است.
رئیس بانک مرکزی عراق افزود: بخش بانکی عراق از طریق اقدامات خود اعتماد بین‌المللی را به دست آورده که این امر موجب تقویت جایگاه آن در بین بخش‌های بانکی کشورهای جهان شده است.
رئیس بانک مرکزی عراق بحران نرخ دلار در کشورش را یک بحران موقت ناشی از عوامل داخلی و خارجی دانست که با پایان سال 2022 مصادف شده است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی عراق مجموعه‌ای از اقدامات را برای افزایش ثبات پولی و فشار برای بازگشت نرخ ارز به حالت عادی انجام داده است که شامل نخست، امکان مشارکت بانک‌ها در پنجره خرید و فروش ارز جهت بکارگیری آن در حوالجات خارجی و دوم تسهیل مراحل اخذ دلار از طریق بانک‌ها تسهیل تامین مالی تجارت بخش خصوصی و پاسخ به تقاضای نقل و انتقالات خارجی از طریق تقویت موجودی بانک‌ها با ارزهای دیگر است.
وی افزود: مجموعه اقدامات برای مهار این بحران منجر به کاهش قیمت فروش دلار به دارندگان مستر کارت شده که در سفر از آن استفاده می‌کند یا خریدهای خود را از طریق اینترنت به قیمت هر دلار ۱۴۶۵ دینار پرداخت می‌کند.
رئیس بانک مرکزی عراق با بیان اینکه وضعیت پولی عراق در بهترین وضعیت خود قرار دارد، گفت: دلیلی برای این بحران که موجب ترس افکار عمومی شده است، وجود ندارد و وضعیت عراق بسیار بهتر از کشورهای دیگر است.
وی درباره تاثیر افزایش ذخایر بانک مرکزی عراق و رسیدن آن به بیش از ۹۷ میلیارد دلار بر اقتصاد عراق گفت: این اتفاق پیامدهای داشته است که نخستین آن دفاع از نرخ ارز ملی در برابر ارزهای خارجی و حفظ پوشش واردات برای مدت بیش از شش ماه است. بانک مرکزی تا فوریه ۲۰۲۴ ذخایر کافی دارد که مدت بسیار کافی برای اصلاح عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها در صورتی است که واردات عراق در معرض هرگونه عدم تعادل قرار گیرد.
رئیس بانک مرکزی عراق تاکید کرد: مزایای دیگری نیز از افزایش حجم ذخایر نزد بانک مرکزی حاصل می‌شود، از جمله اینکه نشانگر قدرت و انعطاف‌پذیری سیاست‌های پولی است و این ذخایر می‌تواند به افزایش شاخص‌های اعتبار عراق نزد موسسات رتبه‌بندی بین‌المللی کمک کند.
مخیف درباره نقش طرح‌های توسعه بانک مرکزی عراق در به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد عراق گفت: پس از اینکه عراق در سال ۲۰۱۴ در معرض شوک مضاعف (امنیتی-مالی) قرار گرفت و همزمانی آن با بقایای بحران مالی جهانی، شرایط امنیتی و اقتصادی دشواری را تجربه کرد که منجر به کمبود نقدینگی، کاهش سرعت توسعه و ایجاد وضعیتی از انتظارات بدبینانه شد.
وی افزود: با توجه به همه این شرایط و مشکلات اقتصادی، بانک مرکزی عراق توانست سیاست‌های پولی غیرسنتی را مطابق با ماهیت اثرات بحران در عراق و ساختار اقتصادی آن اتخاذ کند· همه اینها با راه اندازی پروژه توسعه بانک مرکزی در دو طرح در سال ۲۰۱۵ به مبلغ ۶ تریلیون دینار برای حمایت از تامین مالی پروژه‌های کوچک، متوسط و بزرگ بود که در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ طرح های دیگری به آن افزوده شده است. به طوری که کل مجموعه ابتکارات مرکزی عراق به نزدیک به 18 تریلیون دینار رسید.
وی بیان کرد: این طرح ها هزاران فرصت شغلی را برای بخش‌های مختلف جامعه عراق فراهم کرد و بخش‌های موثر و حیاتی در اقتصاد عراق را هدف قرار داد که نیازهای افراد و پروژه های مختلف را برآورده می‌کند.
رئیس بانک مرکزی عراق درباره نحوه غلبه بر چالش‌ها و مشکلات پیش روی کار خود می‌گوید که این بانک بخش عمده‌ای از اقتصاد است و بر بسیاری از چالش‌های پیش روی سیاست پولی غلبه کرده و برای حفظ و ارتقای ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، دستیابی به ثبات در نرخ ارز و مقابله با بحران‌های اضطراری مانند قیمت‌های پایین نفت و همه‌گیری کرونا، تلاش کرده است علاوه بر نقش اصلی که در جامعه عراق با به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد عراق از طریق طرح‌های توسعه بزرگ ایفا می‌کند.
مخیف افزود: اتکا به اقتصاد رانتی، عدم تنوع منابع درآمدی و نبود نقش بخش خصوصی چالش بزرگی است و به کارگیری خِرد و در نظر گرفتن مصلحت کشور دو معیار اساسی برای عبور از چالش‌ها و مشکلات است.
رئیس بانک مرکزی عراق با اشاره به هدف این بانک از طریق سیاست ارتباط با بانک‌های کشورهای جهان و موسسات مالی و بانکی جهانی در توسعه و تقویت روابط دوجانبه گفت:عراق در مقطع گذشته شاهد امضای چندین یادداشت تفاهم در زمینه‌های بانکی با کشورهای مختلف بوده که باعث تقویت روابط و اعتبار بانک مرکزی عراق در خارج از کشور شد.
پایان پیام/
