به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران صبح امروز در سالن ولایت با حضور جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و هیئت همراه برگزار شد.
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست با اشاره به برگزاری چهارمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران بیان کرد: در بحث‌های پیشگیری سعی بر آن داشتیم که با اولویت‌گذاری مسائل و موضوعاتی که بیشترین مشکلات را در جامعه به خصوص در بحث جرایم، به وجود می‌آوردند، در شورای پیشگیری از وقوع جرم برایشان برنامه‌ریزی کنیم تا این جرایم را به حداقل کاهش دهیم.
وی افزود: از همان ابتدا با اولویت‌گذاری جرایم و آسیب‌های اجتماعی سعی شد که باتوجه به میزان فراوانی آنها و با عنایت به آثار و نتایج زیانبار آسیب‌ها در جامعه، ساز و کار لازم را با استفاده از ظرفیتی که همه دستگاه‌ها و نهادها دارند، اقدامات پیشگیرانه یا مقابله‌ای را انجام دهیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: در جلسه ۲۴ اسفند ماه سال گذشته، در شورای معاونین دادگستری استان تهران، بنا شد که شورای پیشگیری از وقوع جرم در کلیه حوزه های قضایی سراسر استان تشکیل و دادستان‌های شهرستان‌ها و روسای حوزه‌های روسای قضایی به عنوان دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم در کلیه حوزه‌های قضایی سراسر استان تشکیل و دادستان‌های شهرستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی به‌عنوان دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم در آن حوزه تأمین، انتخاب شوند.
وی اضافه کرد: به لحاظ بالا بودن آمار سرقت در حوزه قضایی استان تهران، بخشنامه‌ای را به همه حوزه‌ها تقدیم و ابلاغ کردیم.
القاصی عنوان کرد: ۵ طرح پیشگیری از وقوع جرم را با عناوین پیشگیری از وقوع جرم جرایمی مانند سرقت از منازل، پیشگیری از سرقتهای به عنف و مقرون به آزار و پیشگیری از سرقت تجهیزات برق رسانی و همینطور پیشگیری از سرقت تجهیزات مخابراتی و همینطور پیشگیری از سرقت اتومبیل و لوازم داخلی برای کلیه حوزه‌های قضایی سراسر استان ارسال و ابلاغ کردیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در این طرح‌ها تمام سازوکارها و برنامه لازم برای پیشگیری از این جرم در ابعاد مختلف در سطوح مختلف آن تقدیم و طراحی و ابلاغ شد و بنا بر این شد باتوجه به این برنامه تدوین شده، همکاران با ظرفیت همه دستگاه‌ها و نهادها امر پیشگیری را در دستور کار قرار دهند و با اقداماتی که انجام می‌شود، آسیب‌ها و نتایج زیانبار این ۲ را به حداقل برسانیم.
القاصی خاطرنشان کرد: در اجرای ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه و دستورالعمل ۳۸ ماده‌ای نسبت به اجرایی کردن برنامه «نگهبان محله»، همکاری‌های لازم را با مجموعه‌های فراجا به عمل آوردیم.
وی تاکید کرد: در اجرای تفاهم‌نامه سه جانبه دادستان کل، فراجا و بسیج استفاده از گشت‌های رضویون برای کاهش و کنترل سرقت محلات در دستور کار قرار گرفت و این اقدام موثر در کنترل سرقت‌ها در حوزه محلات و هم در ایجاد امنیت و آرامش در محلات موثر بود.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در تشدید برخوردهای مقابله‌ای با سارقین به خصوص سارقین به عنف، تشکیل قرارهای تأمین و نظارتی متناسب با سرقت و دستورات قاطع و فوری و قانونی که از سوی دادستانها صادر شد نیز در کنترل مجرمان و سارقین حائز اهمیت بود.
وی با اشاره به اینکه سهم قابل توجهی از سرقت‌ها توسط معتادان متجاهر اتفاق می‌افتد، افزود: طرح‌های ضربتی جمع‌آوری معتادان موضوع ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در حوزه مربوطه در کاهش سرقت نیز تأثیر قابل توجهی داشت که در سال گذشته دستور جمع‌آوری تعداد ۱۹ هزار و ۹۷۷ نفر از این معتادین در سراسر حوزه‌های قضایی استان صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: از این تعداد بیش از ۱۳ هزار نفر معتاد متجاهر، جمع آوری و نگهداری شدند و اقدامات لازم در جهت باز اجتماعی شدن آنها در پیشگیری و کاهش سرقت‌ها مورد توجه قرار گرفت.
وی با اشاره به استخراج آمار جرایم از حیث فراوانی در استان تهران در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل گفت: سرقت مستوجب تعزیر به عنوان جرم ردیف اول ثبت شده است.
القاصی ببان کرد: ورودی پرونده در طول ۹ ماهه گذشته بر اساس آمار ۱۴۷ هزار و ۵۴۵ فقره بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۸۷ هزار و ۵۲۰ فقره بوده شاهد کاهش ۲۱ درصدی سرقتهای مستوجب تعزیر در سطح استان هستیم که نشان می دهد ۵ طرح پیشگیری از سرقت و موضوعات مختلف در کاهش پیشگیری به تأثیر قابل توجهی داشته است.
رئیس کل‌دادگستری استان تهران افزود: اتهام ردیف دوم، کلاهبرداری است که با عدد ۱۰۰ هزار و ۷۳۵ فقره و در مقایسه با ۹ ماهه سال قبل ما ۹ درصد کاهش داشتیم که ۱۰۴ هزار و ۸۴۵ فقره بوده است و اتهام ردیف سوم، ضرب و جرح عمدی است با ۶۸هزار و ۶۹ فقره که نسبت به مدت مشابه کاهش داشته است.
القاصی افزود: در رده بعد، توهین به اشخاص عادی با ۶۳ هزار و ۳۷۲ مورد بوده که یک درصد افزایش داشته است و تحصیل مال از طریق نامشروع، سوءاستفاده از امتیازات با ۵۱ هزار و ۶۰۰ مورد، ۵ درصد نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است.
وی بیان کرد: خیانت در امانت با ۲۹ هزار و ۵۶۳ مورد ۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد و اتهام ردیف هشتم از حیث فراوانی، انتشار محتوای مجرمانه در رسانه‌ها و مطبوعات مبتنی بر هتک حرمت اشخاص با ۲۵ هزار و ۹۹۲ مورد است که ۱۱ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه را نشان می دهد و اتهام ردیف نهم تخریب با ۲۵ هزار و ۳۲۶ مورد است که سه درصد کاهش را نشان می دهد و اتهام ردیف دهم جرم افترا با ۲۳ هزار و ۸۶۸ مورد و ۱۳ درصد افزایش را نشان می دهد.
القاصی عنوان کرد: در آمار نهایی در سال ۱۴۰۱، ۱۶۱ هزار و ۳۴۴ مورد سرقت از سیستم‌ها به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۹۹ هزار و ۱۶ فقره بوده حدود ۳۷ هزار و ۸۷۲ مورد سرقت کمتر در سیستم به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به اینکه جمعا حدود ۱۹ درصد کاهش آمار سرقت در سطح استان تهران را شاهد هستیم که عدد قابل توجهی است، بیان کرد: در بین حوزه‌های قضایی استان هم حوزه قضایی بخش آفتاب با ۳۵ درصد، شهرستان قدس با ۲۸ درصد، خود شهر تهران با ۲۷ درصد کاهش آمار سرقت روبرو هستند و برعکس در بعضی از حوزه‌ها مثل بخش قلعه نو و لواسانات شاهد افزایش سرقت بودیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه در ارتباط با سرقتهای خشن در بازه زمانی ۹ ماهه سال جاری ۵ درصد کاهش داشتیم، افزود: در ۹ ماهه سال جاری ۵ هزار و ۶۹ مورد سرقت به عنف ثبت شد که در مدت مشابه سال قبل ۵ هزار و ۳۲۸ فقره بوده یعنی ۲۵۹ مورد کمتر که ۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
القاصی اضافه کرد: در ارتباط با پرونده‌های خشن منظور سرقت شبانه که توسط ۲ نفر یا بیشتر و سرقتهای مستوجب عمد، قصد عمدی و سرقت مسلحانه و سرقتهای مستوجب محاربه و سرقتهای مقرون به آزار یا مسلحانه بودن سرقت و سرقتهای مسلحانه توأم با آزار، شاهد کاهش آمار در این ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.
وی با بیان اینکه نسبت به پرونده‌های حقوقی و طرح دعاوی با خواسته‌های متعدد متأسفانه شاهد افزایش ورودی پرونده‌ها به دادگستری بودیم ، گفت: در تعداد ۱۰ اتهام اولی که ارزیابی کردیم، شاهد افزایش ورودی پرونده‌ها بودیم که این افزایش هم عمدتاً درباره مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه بودند که رقمی در حدود ۲۰ درصد است که لازم است در بحث افزایش ورودی پرونده‌ها در موضوعات حقوقی، برنامه‌ریزی درستی انجام و ساز و کار لازم طراحی شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: در حوزه کاهش سرقت، در بخش آفتاب با ۳۵ درصد، شهر قدس با ۲۸ درصد و خود تهران ۳۵ درصد بیشترین میزان کاهش را داشتند و حوزه‌های قلعه نو ۶۶ درصد افزایش، لواسانات ۴۲ درصد، فیروزکوه ۳۱ درصد بیشترین افزایش سرقت را داشته‌اند که این حوزه‌ها یک برنامه‌ریزی ویژه‌ای دارند.
وی عنوان کرد: در بخش سرقتهای خشن در جواد آباد ۸۰ درصد کاهش را داریم، در شریف آباد ۵۰ درصد کاهش ، در پردیس ۶۶ و برعکس در همین لواسانات ۸۰۰ درصد افزایش سرقت خشن داریم و این آمارها حاکی از این است که ما در مقایسه با طرح‌های پیشگیری که قبلا ابلاغ شده و میزان پیشرفت در اجرای آن نیازمند توجه بیشتری است.
القاصی با اشاره به وضعیت محکومین متواری نیز گفت: طبق آماری که گرفتیم، در حال حاضر هزار ۸۸۴ محکوم متواری داریم و پرونده شان علاوه بر اینکه حکمشان قطعی شده ولی هنوز اجرایی نشده است و جرمشان در حوزه سرقت است و هزار ۷۱۹ مورد هم متهم سرقت متواری هستند که دستگیر نشدند و درصد محکومین ۳۸ و متهمین ۳۴ درصد درصد است که آمار قابل توجهی است که اگر نسبت به این حوزه، یک تجدید اقدامات جدیدی را داشته باشیم حتما در کاهش سرقت‌ها موثر خواهد بود.
وی اضافه کرد: تأکیدی که به مجموعه فراجا و دادستان‌های در حوزه‌های قضایی داریم این است که شناسایی و دستگیری متهمین و محکومین متواری به سرقت به عنوان یکی از اولویت‌ها در دستور کار قرار گیرد؛ باید برخوردهای قضایی و کیفری که نقش اصلی در کاهش و پیشگیری سرقت دارند را انجام دهیم.
القاصی گفت: با توجه به تعداد متهمین به سرقت و اینکه این جرم بعد از مواد مخدر در ردیف دوم جهان قرار دارد، به طوری که در حال حاضر ۲۶ درصد از مجموعه زندانیان ما اعم از متهم و محکوم را شامل می‌شود، عدد قابل توجهی است یعنی بالای یک چهارم از کل زندانیان ما اختصاص به سارقین دارد. از این جهت هم لازم است همکاران به خصوص همه دادستانها و روسای حوزه‌های قضایی نسبت به سارقین به سارقان که دارای سابقه کیفری هستند، نهایت دقت لازم را داشته باشند.
رئیس کل دادگستری تهران ابراز امیدواری کرد: حتما با تلاش و هماهنگی که بین همه مجموعه‌ها وجود دارد و برنامه‌ریزی که در شورای پیشگیری از وقوع جرم هر حوزه قضایی و همینطور در استان صورت می‌گیرد، می‌تواند نقش مهمی را در کنترل این جرم داشته باشد کمااینکه هر حوزه‌ای که شورای پیشگیری از وقوع جرمش فعال بوده و ظرفیت همه دستگاه‌ها و نهادها را پای کار آورده، شاهد کنترل لازم هستیم.
وی تاکید کرد: امروز جامعه با مشکلات معیشتی و اقتصادی درگیر است و رفع این گرفتارها نیازمند اتخاذ تدابیر بیشتر و اهتمام همه عزیزان در اجرای طرح‌های پیشگیری از سرقت است. انتظار می رود با تلاشی که همه عزیزان دارند کمااینکه تا به امروز هم توانستند در بحث کاهش سرقت نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته باشند، بتوانیم این روند را تا پایان سال نیز مدیریت کنیم.
