بانک مرکزی با تصمیم تثبیت نرخ ارز برای واردات روی عدد ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، تا پایان سال در کمترین حالت ۸۲ هزار میلیارد تومان رانت توزیع خواهد کرد. عدد بسیار بزرگی که هر بازرگانی را برای ورود به این بازار پرسود وسوسه می‌کند. چه‌بسا که راه ورود تاجرنماها را هم به این بازار پرجاذبه باز خواهد کرد، کما اینکه در گذشته بارها با پدیده‌های مشابه روبه‌رو بوده‌ایم و پرونده‌های متعددی که راهی قوه قضائیه شده را هم دیده‌ایم.
رانت ۸۲هزار میلیارد تومانی از تفاوت قیمت ارز نیمایی با بازار آزاد که امروز به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده، محاسبه شده است.
بانک مرکزی در ۹ ماه ابتدای سال جاری معادل ۳۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در بازار نیما فروخته است. کمترین عرضه و فروش متعلق به فروردین‌ماه بوده که دومیلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود؛ بنابراین با فرض اینکه در سه ماه پایانی سال (دی، بهمن و اسفند) به اندازه فروردین ارز فروخته شود هفت‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، ارز نیمایی یعنی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که این روزها به نام دلار فرزین شناخته می‌شود؛ در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد. به این ترتیب در این سه ماه دست‌کم ۸۲ هزار میلیارد رانت از مابه‌التفاوت نرخ نیما با بازار آزاد به جیب واردکنندگان می‌رود؛ همانطور که پیشتر این اتفاق افتاد.
تصمیم به تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما از سوی محمدرضا فرزین در روز نخست ریاست‌اش بر بانک مرکزی اعلام شد. اما محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: «تصمیم ثابت نگه داشتن ارز توسط رئیس بانک مرکزی غیرقانونی است.»
به گفته او: «اخیرا اظهارنظرهایی از سوی رئیس کل بانک مرکزی درباره تعیین نرخ ارز را شاهد بودیم و ما با سیاست‌های ثبات در نرخ ارز موافقت و حمایت می‌کنیم، اما سیاست ثبات با تعیین نرخ ثابت متفاوت است و تعیین نرخ ثابت با قانون در مغایرت است و از سوی دیگر نرخ ثابت ارز سبب خواهد شد تا تحریک تقاضا و سرکوب عرضه را شاهد باشیم و آمارها درباره ثبت سفارش‌ها از وزارت صمت نیز در هفته‌های اخیر گواه همین است.»
ضرب‌المثلی قدیمی می‌گوید؛ «از این ستون به آن ستون فرج است» و به نظر می‌رسد دولت سیزدهم به این مثل امید بسته و تلاش دارد برای برای گره‌گشایی در اقتصاد کشور از «دلار جهانگیری» به «دلار فرزین» تغییر فاز دهد تا شاید گشایشی رخ دهد. این درحالی است که ابراهیم رئیسی چه درگذشته به‌عنوان رئیس دستگاه قضا و چه در چند ماه اخیر به‌عنوان رئیس قوه اجرایی از ارز ترجیحی رضایت نداشت و آن را عامل فساد و افزایش پرونده‌های بسیار می‌دانست.
کمی به عقب برگردیم، اردیبهشت ۱۴۰۰، ابراهیم رئیسی ریاست قوه قضائیه را برعهده داشت و این‌چنین به دلار نیمایی واکنش نشان داد: «سیاست رانتی ارزی حتما منجر به تولید پرونده قضایی می‌شود و امروز شاهد آن هستیم که برای همین ارزهای چهارهزار و ۲۰۰ تومانی ده‌ها پرونده تشکیل شده و به ده‌ها پرونده رسیدگی و برای آن‌ها حکم صادر شده و موارد زیادی نیز در دست رسیدگی است.»
درست یک‌سال بعد، در اردیبهشت ۱۴۰۱ او رئیس‌جمهور شده و باز اینگونه درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی نظر داده و آن را مذمت می‌کند: «در حالی که قرار بود گیرندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی کالای اساسی وارد کشور کنند، اما کالاهای دیگر وارد کردند یا ارز را به قیمت آزاد فروختند. نظام یارانه‌ها و نحوه تخصیص ارز ترجیحی باید اصلاح شود و دولت در این زمینه مصمم است.»
این‌چنین بود که رئیسی و تیم اقتصادی‌اش تصمیم گرفتند در قالب طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، بساط رانت ارزی را برچینند. در ثنای این اقدام دولت، سخنرانی‌ها شد و عکسی از رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد در حال جراحی منتشر شد و با این مقایسه از شفای اقتصاد بیمار ایران به دست این دو مسئول گفته شد.
از خرداد امسال که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و قیمت روغن و برخی اقلام وابسته تا پنج برابر افزایش یافت هشت ماه نگذشته که تیم اقتصادی دولت و در رأس آن محمدرضا فرزین، رئیس تازه ازراه‌رسیده بانک مرکزی بساط رانت ارزی را دوباره پهن می‌کند؛ این بار روی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان. این تصمیم از ترس افزایش دوباره قیمت کالاها گرفته شد؛ همان ترسی که دولت‌های قبل را وادار به تخصیص ارز مبادله‌ای و ترجیحی کرد.
روزی که اسحاق جهانگیری ارز ۴۲۰۰ تومانی را نرخ رسمی دانست، تفاوت این نرخ با بازار آزاد دوهزار و ۳۰۰ تومان بود. امروز که فرزین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را برای واردات اعلام می‌کند، تفاوت آن با بازار آزاد ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.
یک تفاوت مهم دیگر دلار جهانگیری و فرزین در محرمانه شدن لیست دریافت‌کنندگان است. آن زمان که دلار جهانگیری توزیع می‌شد؛ بانک مرکزی نام دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را به‌طور مرتب اعلام می‌کرد. اما از روزی که علی صالح‌آبادی پا به بانک مرکزی گذاشت، جلوی انتشار لیست‌ها گرفته شد و از اردیبهشت ۱۴۰۰ تا امروز هیچ لیستی از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است. به‌این‌ترتیب اگر در گذشته می‌شد فهمید که رانت ارزی نصیب چه کسانی شده است، با عدم انتشار لیست‌ها دیگر نمی‌توان فهمید چه کسی ارز گرفته و چه مقدار گرفته و عملکردش در بازار چه بوده است.
رئیسی راهی را می‌رود که پیشتر محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی با تثبیت نرخ ارز رفته بودند، با این تفاوت که آن دو این روش را تایید کردند، اما رئیس‌جمهور فعلی و یاران او در دولت بارها علیه آن سخن گفته بودند. محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور یک‌بار در جلسه دولت به تمام بخش‌ها و وزارتخانه‌ها ماموریت داد تا برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برنامه‌ریزی دقیق روزانه داشته باشند، چراکه به عقیده او این روش باعث کانون فساد در کشور شده است. حالا همین فرد اعلام می‌کند تا دو سال ارز نیمایی روی عدد ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت خواهد شد.
دولت سیزدهم با چرخش از مواضع خود همان راه فسادانگیز را پیش گرفته که با نگاه به آمارها می‌توان پیش‌بینی کرد در سه ماه آخر سال چه رانت عظیمی توزیع خواهد شد. وقتی صحبت از رانت می‌کنیم منظورمان همان اتفاقاتی است که در دولت‌های قبل افتاد و فساد بزرگی که شکل گرفت.
یکی از معروف‌ترین فسادهای رونمایی‌شده در این حوزه به زمان احمدی‌نژاد بر می‌گردد. در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد تمام کالاهای وارداتی به ۱۰ گروه تقسیم‌بندی شد و مبنا این بود که ارز مرجع با نرخ ۱۲۲۶ تومانی را به پنج‌گروه ابتدایی اختصاص دهد و پنج‌گروه دیگر این امکان را داشتند که ارز خود را از طریق ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد تامین کنند. با افزایش تحریم‌ها دولت نظر خود را عوض کرد و ارز مرجع با نرخ ۱۲۲۶ فقط به دو گروه اول که شامل کالاهای اساسی بود اختصاص یافت.
«ارز مبادله‌ای» عنوانی بود که در دولت دوم احمدی‌نژاد خلق شد و نظام تک‌نرخی را به فراموشی سپرد و باعث شد تا شکاف میان نرخ ارز دولتی و آزاد زیاد شود، ارز دولتی به قیمتی ثابت باقی ماند، اما نرخ ارز در بازار آزاد به‌شدت صعود کرد. او در روزهای پایانی دولتش ارز مرجع را حذف کرد و بانک مرکزی نیز قیمت انواع ارز را براساس قانون بودجه ٩٢ به‌صورت شناور مدیریت‌شده اعلام کرد و این چنین دو ارز مرجع و مبادله‌ای درهم‌ادغام شده و «ارز دولتی» شکل گرفت.
اما در همان زمان که نرخ مبادله‌ای در جریان بود، فساد ارزی هم پرقدرت به جریان افتاده بود که مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت احمدی‌نژاد از آن پرده برداشت.
دستجردی در سال ۹۴ در گفت‌وگویی تلویزیونی اینگونه گفته بود: «وقتی وارد این ستاد شدم، دیدم که وضع ارز به شدت وخیم است؛ بنابراین به دوستانم گفتم به دنبال ارز برای تامین دارو باشید چراکه نیازمند دوونیم میلیارد دلار برای مسائل پزشکی بودیم، اما از این میزان فقط ۵/۴۱ میلیون دلار به مسائل دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت، درحالی‌که ارز برای لوازم پزشکی هزینه شده بود و همین امر خونم را به جوش آورد. به این نتیجه رسیدم که اگر این موضوع را علنی نکنم از هیچ راهی نمی‌توان ارز دارو را تامین کرد، چون هرچه در جلسات علنی می‌گفتم تذکر می‌دادند آقای فلانی ارز دهد، اما من می‌گفتم ارزی به ما نمی‌دهند و به لوازم آرایشی اختصاص دارد، چون در اولویت‌بندی وزارت صنعت تجهیزات پزشکی اولویت هشتم بود، اما خوراک سگ و دسته بیل اولویت سوم و چهارم. من این‌ها را مرتب به آقایان گزارش دادم، اما آن‌ها به این نتیجه رسیدند بنده را عزل کنند و بعد در روزنامه‌های دولتی خود نوشتند که وزارت بهداشت ارز دارو را برای واردات لوازم آرایشی استفاده کرده است.»
رانت ارزی در دولت روحانی هم حادثه آفرید. پرونده‌های فساد ارزی در زمان روحانی با تعداد حداکثری به قوه قضائیه می‌رفت. خبر فساد از همه جا به گوش می‌رسید. از رئیس کل بانک مرکزی تا وزیر ارتباطات همه از فساد می‌گفتند. در یک فقره، ۲۰ شرکت دولتی سه‌میلیارد و ۵۱۴ میلیون یورو و ارز دولتی برای واردات دارو و کالاهای اساسی گرفته شده بود، اما چندی بعد عبدالناصر همتی، رئیس وقت کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور به ایفانشدن ۹۷۹ میلیون یورو از مجموع تعهد سه‌میلیارد یورویی این شرکت‌ها برای واردات دارو و کالاهای اساسی اعتراض می‌کند. سعید نمکی، وزیر وقت بهداشت هم از پیداشدن فردی خبر می‌دهد که با دو میلیون یورو ارز دولتی استنت قلبی، کابل برق وارد و سپس از کشور فرار کرده است.
سال۹۷ و چند ماه بعد از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، جهرمی وزیر ارتباطات لیستی منتشر می‌کند که خبر از فساد ارزی در بازار گوشی موبایل می‌دهد. پنج شرکت ۳۳ میلیون یورو ارز دولتی گرفتند تا تلفن همراه وارد کنند. دو شرکت نیز به ترتیب، ۲۰میلیون‌و ۴۹ هزارو ۱۵۸ و ۱۳ میلیون‌و ۷۰ هزارو ۷۴۶ یورو ارز دولتی گرفته اند و از این مقدار به ترتیب هشت‌میلیون‌و ۷۲۰ هزارو ۸۰۱ و هفت‌میلیون‌و ۸۷۰ هزارو ۱۴۹ یوروی آن به واردات تلفن همراه منجر شد، یعنی این دو شرکت در مجموع ۳۳ میلیون‌و ۱۱۹ هزارو ۹۰۴ یورو ارز تخصیص‌یافته داشتند که ۱۶ میلیون‌و ۵۹۰ هزارو ۹۵۰ یوروی آن تبدیل به تلفن همراه شد و ۱۶ میلیون‌و ۵۲۸ هزارو ۹۵۴ یوروی بلاتکلیف ماند.
جالب آنکه این دو شرکت به یک گروه خاص از اعضای خاندان مشهور در بازار موبایل تعلق داشت. در آن سال به یک شرکت دیگر ۱۸ میلیون‌و ۴۳ هزارو ۸۶۲ یورو ارز داده شد که از این مقدار فقط سه‌میلیون‌و ۸۴۷ هزارو ۴۸۱ یوروی آن منجر به واردات شد.
باز هم در دولت حسن روحانی،۲۲۰میلیون و ۶۴۳ هزار یورو با نرخ دولتی به ۴۰ شرکت برای واردات گوشی موبایل تخصیص داده می‌شود، اما محمدجواد جهرمی، وزیر وقت ارتباطات فهرستی را منتشر می‌کند که نام واردکنندگانی که ارز دولتی گرفته‌اند، اما موبایل وارد نکرده یا به قیمت آزاد فروخته یا احتکار کرده‌اند در آن وجود داشت. بر این اساس محموله‌هایی با رقم ۷۵میلیون‌و۲۸۳هزارو ۸۶۰ یورو با عاملیت ۳۰ شرکت واردکننده از گمرک ترخیص شده بود که به حدود ۳۴درصد می‌رسید، اما از بقیه ارزها خبری نبود.
از پرونده‌های مهم و جذاب رانت ایجادشده از ارز دولتی می‌توان به پرونده قربانعلی فرخزاد اشاره کرد. او که تنها سواد خواندن و نوشتن داشت، توانسته بود شرکت ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری و زمین ایل‌گلی تبریز را بدون مزایده عمومی و به قیمت بسیار ناچیز خریداری کرده و نام خود را به‌عنوان بزرگ‌ترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از نظام بانکی کشور و بزرگ‌ترین متهم ارزی که در چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده، بدون اینکه حتی یک‌ریال واردات کالا انجام داده باشد، ثبت کند.
قربانعلی از فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد فقط در یک روز ۵/۱۴ هزار میلیارد تومان در نظام بانکی کشور پول جابه‌جا کرده بود.
براساس پرونده فرخزاد او از سال ۹۴ تا ۹۷ در مجموع ۴۴۶میلیون و پنج‌هزار و ۳۳۲ دلار ارز دولتی برای واردات ورق استیل و اقلام دیگر گرفت، اما هیچ وارداتی انجام نشد. او از سال ۹۴ اقدام به فروش ارز دولتی در بازار آزاد کرد. به گفته فرخزاد سود حاصل از ارز دولتی که در این سال دریافت کرده بود حدود ۳۵۶ میلیارد و ۶۱۲ میلیون و ۵۴ هزار و ۹۶۴ ریال بود.
او همچنین از بهمن سال ۹۶ تا تیر سال ۹۷ با تهیه پروفرم‌های جعلی ۳۲۰ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۲۰۱ دلار از بانک ملی و در سال ۹۷ نیز در طول پنج ماه۳۲۰ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۲۰۱ دلار ارز دولتی گرفته است.
قربانعلی فرخزاد همچنین با امید اسدبیگی، صاحب شرکت نیشکر هفت‌تپه همکاری داشت و آن‌طور که در دادگاه او عنوان شد در سال ۹۴ به همراه اسدبیگی از بانک اقتصاد نوین ۹۸ میلیون و ۱۲۲ هزار و ۲۶۷ دلار ارز دولتی دریافت کرده بودند، اما هیچ کالایی را وارد نکردند. او در نهایت به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی کشور، به۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای مکشوفه محکوم شد.
براساس اعلام دیوان محاسبات در سال ۱۳۹۷ کل ارز تامین‌شده بابت واردات کالا و خدمات ۴۰ میلیارد و ۸۹۷ میلیون و ۴۴۷ هزار دلار عنوان شده است. ارز تامین‌شده به نرخ ۴۲۰۰ تومان نیز برای واردات کالا و خدمات اعم از کالاهای اساسی و غیراساسی و مسافرت‌های خارجی ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون و ۱۴۱ هزار دلار بوده است. از این ۳۱ میلیارد دلار، بالغ بر هشت‌میلیارد و ۱۷۱ میلیون دلار صرف واردات کالا و خدمات غیراساسی شده است.
جالب آنکه بیش از دو میلیارد دلار از ارزی که به واردات کالا و خدمات غیراساسی و ۸/۲ میلیارد دلار از ارزی که به واردات کالا و خدمات اساسی تخصیص یافته بود، منجر به واردات نشده است. یعنی تا تاریخ ۱۲ آذر ۹۸ در مجموع چهارمیلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار از ارز تخصیص‌یافته منجر به واردات کالا و خدمات نشده است.
براساس گزارش دادسرای دیوان محاسبات، مصوبه ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به رانت ارزی برای ۹۱۵۰ نفر شده است. این افراد بین یک میلیون تا ۳۰۰ میلیون دلار از رانت ارزی بهره‌مند شده‌اند.
اگرچه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در بیشتر موارد منجر به واردات شده است، اما توزیع این اقلام به قیمت یارانه‌ای انجام نشده است؛ بنابراین دولت در چند مرحله مرتکب تخلف شده است. نخست تصمیم اشتباه تخصیص ارز ترجیحی برای واردات. دوم، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه اقلام وارداتی و سوم، عدم نظارت بر توزیع اقلام وارداتی با نرخ یارانه‌ای.
اگر در دوره‌های قبل مسئولان دولتی خودشان به رانت‌های شکل‌گرفته اقرار کرده و لیست‌ها را رونمایی می‌کردند، در دولت رئیسی رونمایی از لیست‌ها محرمانه شده است. نه بانک مرکزی لیست دریافت‌کنندگان ارز را منتشر می‌کند و نه مسئولی از فسادهای به‌وقوع پیوسته می‌گوید؛ بنابراین وقتی درباره ارز یارانه‌ای دولت رئیسی صحبت می‌کنیم باید حتما این نکته بسیار مهم را در نظر داشته باشیم که از این به بعد هر مقدار فساد در این حوزه رخ دهد، ممکن است پشت درهای بسته بماند و خبری از آن به بیرون درز نکند. با محرمانه نگاه داشتن وقایع، این‌طور وانمود خواهد شد که بازار مدیریت شده و هیچ رانت و فسادی رخ نداده است.
باید به این نکته هم توجه کرد که رانت، تنها فساد ارز یارانه‌ای نیست و قاچاق را نیز باید به این مجموعه اضافه کرد. با تخصیص ارز یارانه‌ای و تفاوت قیمت زیاد به‌وجودآمده در برخی کالاها با قیمت آن‌ها در کشورهای همسایه این فرصت را به وجود آورده تا با فروش آن کالاها، درآمد هنگفتی نصیب قاچاقچیان شود.
کشف ۱۱۰۰ تن روغن خوراکی قاچاق تنها در سیستان و بلوچستان طی ۹ ماه، در حالی اتفاق افتاده است که کشور در برهه‌هایی دچار کمبود روغن شد و مردم برای خرید روغن مورد نیازشان به دردسر افتادند. پیش از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات دانه‌های روغنی و روغن خام، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن روغن در کشور مصرف می‌شد.
پس از جلسه معروف دولت روحانی در تاریخ ۲۱ فروردین ۹۷، که نرخ ارز را برای واردات ۴۲۰۰ تومان اعلام کردند؛ به‌سرعت مصرف روغن در کشور افزایش یافت به‌طوری‌که آمار مصرف سالانه روغن به حدود دو میلیون تن رسید.
این اضافه مصرف مربوط به مصرف خانوار نبود؛ روغن‌هایی بود که با ارز یارانه‌ای تولید شده و سر سفره پاکستانی‌ها و افغانستانی‌ها، برخی کشورهای آسیای میانه و حتی همسایگان غربی می‌نشست. روغن نباتی به‌طور میانگین ۱۵ هزار تومان در لیتر خریداری می‌شد و با انتقال بی‌دردسر به شهرهای مرزی، قاچاق شده و در کشورهای همجوار لیتری۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسید.
این سود عجیب و غریب پای خیلی‌ها را به قاچاق روغن باز کرد و این بیزینس تبدیل به حرفه اصلی برخی مدیران دولتی هم شد. یکی از این افراد «ق» است که از وقتی در وزارت صمت دولت قبل مسئولیت گرفت؛ دستی در این بیزینس پرسود برد. اما مدتی نگذشت که دستش رو شد و به جرم مداخله در بازار روغن از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شد.
صرفه قاچاق روغن به حدی رسید که در مرزهای شرقی جای قاچاق سوخت را گرفت. دیگر سوخت بری حرف اول را در سیستان و بلوچستان نمی‌زد. روغن، در صف اول قاچاق ایستاده بود. هم سود روغن بسیار بیشتر از گازوئیل بود هم خطر انفجار و سوختن و قربانی شدن را نداشت. «ارزش یک و نیم لیتر روغن با ۲۰ لیتر گازوئیل برابری می‌کرد.» این را دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان می‌گوید.
پرواضح است که با حجم کمتری از روغن، مبلغ بیشتری جابه‌جا می‌شود. همین مزایا کافی بود که جاذبه روغن یارانه‌ای و ۴۲۰۰ تومانی برای سوخت‌بران بیشتر باشد؛ بنابراین ارز یارانه‌ای از دو جهت باعث زیان می‌شود؛ رانتی که به جیب عده‌ای خاص می‌رود و موجب فساد می‌شود و دوم قاچاقی که به واسطه ارزانی کالاها شدت می‌گیرد.
هم میهن
