به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی اصلاح تبصره(۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را بررسی کرده و کلیات این لایحه را به تصویب رساندند.
این لایحه به ساز وکار تسویه بدهی دولت به شرکت های زیرمجموعه حوزه برق وزارت نیرو باز می گردد.
بر اساس این لایحه برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیاردریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و به طلبکاران صنعت برق با معرفی وزیر نیرو واگذار کند.
علی ادیانی، نماینده دولت، در دفاع از کلیات این لایحه دو فوریتی، بیان کرد: همان طور که بیان شد وزارت نیرو حدود ۹۳ هزار میلیارد تومان به شرکت ها و طلبکاران بخش خصوصی بدهکاری دارد. حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان هم وزارت نیرو از دولت های گذشته طلبکار است. این لایحه اساسا منجر به پرداخت طلب شرکت ها خواهد شد که منجر به بازسازی شبکه ها و نیروگاه ها می شود که به پایداری برق و آب در تابستان امسال کمک می کند. پرداخت حدود ۲۰ درصد طلبکاران بخش دولتی و خصوصی به تولید حدود ۶ هزار مگاوات برق کمک می کند که می تواند ناترازی را به تراز تبدیل کند.
وی در ادامه اظهار کرد: این لایحه به تامین برق مورد نیاز در تابستان کمک می کند. دولت این لایحه را تقدیم کرد تا حدود ۲۰ هزار میلیارد بدهی خود را پرداخت کند. انتظار می رود نمایندگان کمک کنند تا این لایحه به نتیجه برسد.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات این لایحه موافقت کردند.
