به گزارش خبرنگار اقتصاد ایران اکونومیست، بورس اوراق بهادار تهران در ابتدای ساعات معاملات گرچه روند روبهرشدی طی کرد، اما از نیمه بازار رو به کاهش نهاد و در پایان معاملات با کاهش 1011 واحد به رقم یک میلیون و 591 هزار و 373 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هموزن امروز با 2281 واحد رشد به رقم 475 هزار و 417 واحد رسید.
ارزش روز بازار در بورس تهران به بیش از 5 میلیون و 889 هزار میلیارد تومان رسید. معامله گران امروز بیش از 16.8 میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب 720 هزار نوبت معامله و به ارزش 9049 میلیارد تومان دادوستد کردند.
امروز شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی 12 صدم درصد کاهش یافتند، اما این دو شاخص با معیار هموزن 48 صدم درصد رشد کردند. شاخص آزاد شناور 4 صدم درصد کاهش یافت. شاخص بازار اول بورس 13 صدم درصد افت کرد و شاخص بازار دوم بورس 11 صدم درصد کاهش یافت.
امروز نمادهای ایرانخودرو و سایپا بیشترین اثر افزایشی بر شاخص بورس را داشتند و برعکس نمادهای گل گهر، ملی مس، پتروشیمی نوری، فولاد مبارکه و پتروشیمی پارس بیشترین اثر کاهشی بر شاخص بورس را از خود به جا گذاشتند.
در فرابورس ایران امروز شاخص کل 31 واحد اضافه شد و به رقم 20 هزار و 377 واحد رسید. ارزش شرکتهای بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یک میلیون 108 هزار میلیارد تومان رسید. ارزش بازار پایه فرابورس 385 هزار میلیارد تومان شد.
معاملهگران امروز بیش از 6.2 میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب 374 هزار فقره معامله و به ارزش 5759 میلیارد تومان دادوستد کردند. با این حساب ارزش معاملات امروز بورس و فرابورس به بیش از 14 هزار و 700 میلیارد تومان رسید.
امروز نمادهای پالایش نفت لاوان، صبا تامین، بهمن دیزل و بانک دی بیشترین اثر افزایشی بر شاخص فرابورس را داشتند و نمادهای پلیمر آریاساسول، پتروشیمی مارون، و سنگ آهن گهر زمین به ترتیب بیشترین اثر کاهشی بر شاخص فرابورس را داشتند.
به گزارش فارس؛ یکی از زمینههای لازم برای سرمایهگذاران در اقتصاد، ثبات در تصمیمگیریهای اقتصاد و قوانین اقتصادی است و دولت بارها این مسئله را وعده داده است، اما در برخی موارد آن را رعایت نکرده است.
از مهمترین مولفههای پیشبینیپذیری اقتصاد، ثبات در نرخ ارز است، اما برخی سیاستمداران به جای سیاست ثبات، سیاست اعلام نرخ را پیش میگیرند که معلوم نیست در شرایط تحریم و محدودیت انتقال ارزی، بتوانند در درازمدت آن وعده را محقق کنند، اما عمل مسئولان به فعالان اقتصادی علامتدهی میکند.
یکی از این موارد تعیینکننده بودجه دولت است که فعالان اقتصادی میخواهند بدانند دولت چه تصمیمی برای بودجه سال آینده میگیرد، اما با وجود گذشت یک ماه از مهلت ارائه بودجه هنوز بودجه در مجلس اعلام وصول نشده و تنها دو ماه و 17 روز به آخر سال مانده و هنوز فعالان اقتصادی خبر چندانی از تصمیمات دولت برای لایحه بودجه سال آینده ندارند.
به هر حال اقتصاد باید پیشبینیپذیر و قوانین و مقررات اقتصادی از ثبات لازم برخوردار باشد و دولت در جهت کاهش نرخ تورم و تثبیت نرخ ارز حرکت به سمت تکنرخی ارز و ثبات اقتصادی را در پیش گیرد تا سرمایهگذاران به سرمایهگذاری بلندمدت ترغیب شوند.
پایان پیام/