طی هفته های اخیر،تصمیمات دولتی جهت ساماندهی بازار سرمایه و عکس العمل بازار به این تصمیمات مجال بحث و گمانه زنی های فراوانی را بوجود آورده است؛بازار سرمایه به کدام سو در حرکت است؟افق بلندمدت روشهای دستوری دولت در بازار سرمایه و بازارهای مرتبط اقتصادی چه خواهد بود؟آیا بازارهای دستوری و دولتی راهگشای رکود فعلی خواهند بود؟
رشدتصنعی بازار سرمایه در سال 92 با وجود تورم بالای 40 درصد،نخستین اثرات منفی را در زمستان 92 تجربه کرد؛بهره مالکانه معادن،هدفمندی یارانه ها ونرخ خوراک پتروشیمی ها که همزمان با بررسی کلیات بودجه 93 مطرح شد گامهای ابتدایی شکست حباب شاخص سرمایه محسوب میشوند.
اهداف اقتصادی دولت یازدهم مبنی بر کنترل تورم در سال 93 علاوه بر افزایش سود اوراق مشارکت،نرخ سود بانکی را در برخی بانکها افزایش داد که موجب راهی شدن بخش عظیمی از نقدینگی به سیستم بانکی شد؛بعلاوه شکل گیری انتظارات مثبت سیاسی و اقتصادی در نتیجه وعده های دولت جدید از جمله تثبیت قیمتها،موجب کاهش امیدواری به ادامه بازدهی و رونق بی منطق بازار سرمایه گشت.
در کنار موارد داخلی تاثیرگذار بر روند بازار سرمایه،توافقات بین المللی ایران در مسایل هسته ای ،استقبال دولت های خارجی از روی کار آمدن دولت جدید و امید به کاهش و یا حتی لغو تحریم های اقتصادی،انتظار تثبیت سطح قیمتها و آرامش اوضاع اقتصادی را تقویت میکرد.
ادامه ریزش شاخص در سال جدید و ریزش ناگهانی سه هزار واحد در هفته آخر فروردین موجبات جلسه اضطراری وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور را با مدیران سیستم بانکی فراهم آورد که انتشار خبر تزریق 5000 میلیارد تومان از سیستم بانکی به صندوق مشترک بازار سرمایه در نتیجه ی این جلسه سبب واکنش ابتدایی بازار سرمایه شد.
در ادامه اتخاذ تصمیمات حمایتی دولت خبر کاهش نرخ سود بانکی هم عکس العمل مثبتی از سوی شاخص بورس بهمراه داشت.
بدنبال مداخلات دولت در جهت کنترل بازار سرمایه نظرات و پیش بینی های مثبت و منفی زیادی مطرح شده اند؛عده ای به حمایت از این دست سیاست ها معتقدند حمایت دولت اطمینان مردم را به بازار سرمایه برمیگرداند و سرمایه هایی که در مرز خروج از بازار قرار گرفته اند به سمت بازار سرمایه برمیگردند؛ انتظار میرود تقویت بازار سرمایه از فعالیت های نوسان زای بازار ارز و طلا در کشور نیز بکاهد.
مدافعان مداخله دولت همچنین اظهار میدارند که بهترین مکان برای سرمایه گذاری وجوه سیستم بانکی، همین بازار سرمایه بوده و نتایج مثبتی را به سبب اهمیت این بازار مالی برای اقتصاد کشور بهمراه خواهد داشت.
از سوی دیگر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مخالف وابستگی دولتی اقتصاد در انتقاد به این تصمیمات دولت،رشد تصنعی و در نهایت زیان بار بازار سرمایه در سال گذشته را نتایج دخالت دولت دهم در بازار سرمایه میدانند و معتقدند این بار هم دخالت دولت موجب بروز رشد موقتی و تصنعی خواهد شد.
طرح استراتژی مشخص برای ساماندهی بازار سرمایه بجای روشهای مقطعی و دستوری از قبیل تسهیل قوانین سرمایه گذاری در بازار سرمایه وتقویت واحدهای تولیدی پیشنهاداتی در مخالفت با تصمیمات اخیر دولت بوده است.
به نظر میرسد رشد تصنعی شاخص بازار سرمایه نتایج معکوسی را برای این بازار بهمراه داشته باشد ولی در صورت همسویی بانکها با این سیاست و رفع محدودیت های سرمایه گذاری احتمال راهگشایی سیاستهای حمایتی دولت وجود خواهد داشت.
با نگاهی به اقتصاد جهانی و مقایسه تجربه ی بازارهای آزاد با اقتصادهای دولتی و وابسته مانند اقتصاد ایران انتظار میرود هرگونه مداخله ی دولتی در روند بازارهای مالی نتایج نامطلوبی داشته باشد؛
بنا بر تحلیل اقتصادی منتقدین این دست سیاست های حمایتی دولت،با اتمام دوره دولت دهم و واقعی شدن نسبی شاخص بازار سرمایه،روند نزولی کنونی امری طبیعی بوده و هرگونه دخالت در این مسیر طبیعی اقتصاد را دچار مشکل خواهد کرد،چنان که تعیین سقف های جدید برای نرخ سود سپرده های بانکی در شرایط رکود تورمی فعلی ایران اقدام چندان مناسبی نخواهد بود و امکان نوسانات تازه ای را در بازار های دیگر از جمله طلا و ارز فراهم می آورد و از آنجا که سود های ناشی از آربیتراژ و سرمایه گذاری در چنین بازارهایی چندان به نفع اقتصاد آسیب دیده ی کنونی نخواهد بود،امید میرود مسیر سرمایه و نقدینگی اقتصاد به شیوه ی درستی هدایت گردد و از مداخلات آسیب زا به دور ماند تا شاهد فزونی تورم و شیب تند افزایش قیمت در بازار مسکن،طلا و ارز در آینده نزدیک نباشیم.
