به گزارش ایران اکونومیست، به نوشته روزنامه الشرق الاوسط، مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر سابق عراق در بیانیه‌ای پس از مطرح شدن اتهامات علیه خود درباره فساد و تاثیر سیاست‌های کابینه وی بر کاهش ارزش دینار عراق از عملکرد دولتش دفاع کرد.
الکاظمی در این بیانیه با رد اتهامات مطرح شده علیه کابینه دولتش و نقش آن در کاهش ارزش پول عراق به پرونده اختلاس موسوم به «سرقت قرن» اشاره کرد و گفت: «کمیته مبارزه با فساد در پاسخ به مطالبات مردمی تشکیل شد و تمامی احکام بازداشتی که انجام داد با دستور قضایی بود و این کمیته در مهار فساد گسترده در نهادهای دولتی به موفقیت دست یافت.
در این بیانیه آمده است: این کمیته تحت نظارت مستمر نهادهای نظارتی ذیربط قرار داشت و دادستان کل عراق گزارش مفصلی از کار آن در سال ۲۰۲۱ منتشر و تعهد این کمیته را به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر تایید کرد.
الکاظمی در ادامه اظهار کرد که برخی ادعاها مبنی بر نقض‌های صورت گرفته توسط کمیته مبارزه با فساد تشکیل شده توسط وی مستلزم شواهد قانونی معتبر است.
وی در پاسخ به صحبت‌های مطرح شده درباره تخلفات مالی در دوران نخست وزیری خود نیز گفت: ما در زمان ریاست دولت رسماً تخلفات را افشا کردیم و کمیته‌های تحقیقات را در این راستا تشکیل دادیم و مدارکی به مراجع قضایی ذیربط ارائه شد و آنها نیز احکام مفسدان را صادر کردند.
وی در ادامه خواستار ادامه تحقیقات و پیگیری این پرونده تا پایان و افشای حقیقت برای افکار عمومی شد.
نخست وزیر سابق عراق در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به افزایش نرخ دلار در عراق طی روزهای اخیر اتهامات مطرح شده علیه خود در این باره را رد و این اتهامات را فاقد اعتبار و به دور از حقیقت ارزیابی کرد.
الکاظمی در پایان بیانیه خود از مقامات عراق خواست تا ثبات نرخ ارز را حفظ و برداشت‌های مالی قابل توجه را کنترل کنند، سطح تورم را کاهش دهند و از قاچاق ارز به خارج از عراق جلوگیری کنند.
