به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری رویترز، گروهی متشکل از هفت قدرت بزرگ به همراه اتحادیه اروپا و استرالیا ماه جاری میلادی بر سر اعمال سقف قیمتی ۶۰ دلار برای خرید هر بشکه از نفت خام دریابرد روسیه از تاریخ پنجم دسامبر در واکنش به "عملیات نظامی ویژه" روسیه در اوکراین توافق کردند.
روسیه بعد از عربستان دومین صادر کننده بزرگ نفت جهان محسوب می‌شود و هر گونه اختلال بزرگ در فروش‌های نفتش تبعات گسترده‌ای برای عرضه انرژی جهانی خواهد داشت.
حکم امضا شده از سوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه که متن آن در پرتال دولت روسیه و وبسایت کرملین انتشار یافت، به عنوان یک پاسخ مستقیم به "اقدامات غیردوستانه و مغایر با قوانین بین‌المللی که از سوی آمریکا و کشورهای خارجی و سازمان‌های بین‌المللی پیوسته به آن اتخاذ شدند" مطرح می‌شوند.
در متن این حکم با اشاره مشخص به آمریکا و دیگر کشورهای خارجی که طرح سقف قیمتی را اعمال کرده‌اند بیان شده است: "تحویل نفت و محصولات نفتی روسیه به موجودیتها و افراد خارجی در صورتی که در قراردادهای خرید این محصولات به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مکانیزم تعیین یک قیمت حداکثری ثابت را استفاده کنند ممنوع است. این ممنوعیت تعیین شده بر تمامی مراحل عرضه تا زمان تحویل به خریدار نهایی اعمال می‌شود."
در متن این حکم بندی وجود دارد که به پوتین اجازه لغو این ممنوعیت برای موارد ویژه را می‌دهد. همچنین در متن آن آمده است: "این ممنوعیت از اول فوریه ۲۰۲۳ اجرایی می‌شود و تا اول ژوئیه ۲۰۲۳ برقرار است."
همچنین طبق متن این حکم ممنوع شدن صادرات نفت خاک روسیه از اول فوریه به کشورهای اعمال کننده سقف قیمتی قطعی است اما تاریخ اعمال ممنوعیت بر صادرات محصولات نفتی به این کشور هنوز قطعی نیست و توسط دولت روسیه مشخص خواهد شد و ممکن است بعد از تاریخ اول فوریه باشد.
طرح اعمال سقف قیمت بر خرید نفت حتی در زمان جنگ سرد بین غرب و شوروی سابق دیده نشده و هدف آن فلج کردن خزانه‌های دولتی روسیه و تلاشهای نظامی مسکو در اوکراین است.
به گفته برخی تحلیلگران، اعمال این سقف قیمتی تاثیر چندانی بر درآمدهای نفتی که مسکو اکنون کسب می‌کند نخواهد داشت.
