فاز دوم هدفمندی، تجربه یا تکرار...

اگر تورم را رشد مستمر و همه گیر قیمت ها بدانیم ، این پدیده در اقتصاد های مختلف دارای عوامل کم و بیش مشترک و بعضا متفاوتی است.در اقتصاد های رقابتی که با تنگناهای عرضه روبه رو نیستند تورم بیشتر مبتنی بر فشار تقاضا یا بی ثباتی های نقدینگی رخ میدهد که البته این عوامل طبعا در دیگر اقتصاد ها هم باعث و بستر ساز تورم هستند،اما در اقتصاد های کمتر توسعه یافته و غیر رقابتی اغلب تورم های مزمن وجود دارد، تورم های مزمن را نمیتوان به راحتی به نقدینگی یا تقاضا منسوب کرد، در این اقتصاد ها تنگناهای عرضه و مشکلات ساختاری اقتصاد زمینه را برای استمرار تورم حتی بدون فشار تقاضا و افزایش نقدینگی فراهم میکند که همان عوامل ساختاری تورم نامیده میشوند.

تورم ساختاری عوامل متعدد زیربنایی و بنیادین اقتصادی و فرهنگی دارد،یکی از عوامل ایجاد تورم های مزمن در اقتصاد های کمتر رقابتی وجود قدرت قیمت گذاری میان عوامل اقتصادی و در نتیجه عدم تناسب قیمت های نسبی است.

آنچه که در اقتصاد تخصیص منابع را دچار تغییر میکند تغییر قیمت های نسبی است زیرا تغییر متناسب قیمت ها انگیزه ای برای عوامل اقتصادی جهت تحرک ایجاد نمیکند. بنابراین یکی از مشکلات عمده ی پیش روی کشور هایی که سیاست تعدیل اقتصادی را اجرا میکنند اصلاح قیمت های نسبی است که این امر با وجود قدرت قیمت گذاری عوامل اقتصادی نیاز به دخالت دولت و نظارت مستمر را ایجاد میکند.

بدون شک یکی از مهمترین عوامل افسار گسیختگی بازار در اجرای مرحله ی اول هدفمندی یارانه ها عدم توجه به اصلاح قیمت های نسبی از طریق محدود کردن قدرت قیمت گذاری عوامل اقتصاد بود.

اساسا یکی از اهداف سیاست های تعدیل باید اصلاح قیمت های نسبی برای اصلاح تخصیص منابع باشد،پس وقتی دولت قیمت های کلیدی مثل سوخت و انرژی را در اقتصاد تغییر میدهد باید این انتظار را داشت که عوامل اقتصادی قیمت گذار با همراهی جو روانی ایجاد شده به افزایش قیمت های خود حتی فراتر از افزایش متناسب با قیمت های کلیدی اقدام کنند.

لذا یکی از مهمترین وظایف اجرا کنندگان سیاست های تعدیل کنترل شدید سایر قیمت ها در اقتصاد است،زیرا در صورت عدم اجرای این کنترل عواملی که قدرت قیمت گذاری دارند سیاست های تعدیل را بی اثر و حتی وارونه میسازند.

با افزایش قیمت های کلیدی اقتصاد، عوامل قیمت گذار برای ثابت ماندن یا افزایش سهم خود از تولید شروع به افزایش قیمت های خود و بر هم زدن قیمت های نسبی میکند که این بر هم زدن قیمت های نسبی نتایج سیاست تعدیل را تغییر میدهد.

صندوق بین المللی پول در برنامه های نسل دوم خود به کشور هایی که قصد اجرای سیاست های تعدیل را دارند توصیه میکند که هنگام تغییر قیمت های کلیدی، سایر قیمت های اقتصاد را به طور همه گیر و شدید کنترل کنند.

البته باید یادآور شد که افزایش نقدینگی دست این عوامل را برای استفاده از قدرت قیمت گذاری خود بازتر کرده و بستر این عدم تناسب قیمت ها را فراهم میکند.

این تجربه ی فاز اول هدفمندی یارانه ها میتواند راهنمای خوبی برای مدیران اجرایی فاز دوم تلقی گردد.

بسیار حساس و مهم است که پس از افزایش قیمت های مهمی مانند بنزین و حامل های انرژی،حتی هر چقدر هم محدود، برای دوره ای به برخی عوامل اقتصادی اجازه ی قیمت گذاری دلخواه داده نشود وبه طور مداوم و گسترده سایر قیمت ها کنترل شود تا بتوان به هدف اصلاح قیمت های نسبی دست یافت.

باید خاطر نشان کرد که یکی از مخاطرات جدی تغییرات بدون مقدمه ی قیمت های کلیدی در یک اقتصاد انتظارات تورمی شدید ایجاد شده است که با محدود کردن قدرت قیمت گذاری عوامل اقتصادی مخرب میتوان تا حد زیادی این جو روانی را کنترل کرد.

باید توجه داشت که این کنترل نباید از نوع تثبیت قیمت تولیدکنندگان بدون توجه به قیمت نهاده های آنان باشد ،کما اینکه در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها این اتفاق در مورد برخی صنایع رخداد و به همین دلیل سیاست کنترل قیمت ها، که سعی میشد کم و بیش با ذخیره سازی کالاها و بعضا با تزریق واردات انجام شود، با کمبود تولید و نیاز به حجم بالای واردات امکان پذیری خود را از دست داد.

با این حال به نظر میرسد در اقتصاد های رقابتی مانند اقتصاد ایران برای اصلاح قیمت های نسبی و کمک به معقول و منطقی شدن قیمت های نسبی راهی جز اجرای دوره ای از کنترل های شدید و محدود کردن قدرت عوامل نامولد وجود ندارد ،تا پس از تثبیت قیمت های اصلاح شده شاهد آن باشیم که نظام بازار جایگزین کنترل های دولتی شود.

از طرفی عدم افزایش قیمت برخی از محصولات در صنایع مختلف میتواند منجر به کاهش حاشیه سود انتظاری شرکت ها شده که این منجر به کاهش ارزش سهام آنها و رکود در بازار سرمایه میشود،که این مسئله میتواند از مخاطرات نظام کنترلی باشد.

به هر روی هیچگاه یک سیاست تعدیل بدون تغییرات و عوارض در اقتصادی اجرا نخواهد شد، باید توجه داشت که اصلاح قیمت های نسبی در بلند مدت به افزایش تولید در کل اقتصاد و رونق بازار های مالی منجر شده و رکود بازار سرمایه را میتوان اختلالی موقتی تلقی کرد که با رشد کل بازار های مالی در بلند مدت کمرنگ خواهد شد.

باید خاطر نشان کرد که کنترل جو روانی ایجاد شده در بازار سرمایه در اثر این سیاست ها نکته ای بسیار حساس است و باید تلاش شود این اختلال روانی به کل بازار سرایت نکند،از سوی دیگر نیز دولت میتواند با حمایت از شرکت ها و سهم های ارزشمند از طریق اصلاح قیمت نسبی و تسهیل تولید آنها از محل منابع طرح، زمینه را برای رونق بازار فراهم کند.

با این وصف در این برهه دخالت دولت و تثبیت و کنترل شدید و گسترده ی سایر قیمت های اقتصاد پذیرفتنی خواهد بود وبه نظر میرسد برای رهایی از تجربه تلخ اجرای فاز اول این کار اجتناب ناپذیر باشد.