به گزارش ایران اکونومیست، فرشید احمدی سرتختی در یک گفت و گوی رادیویی اظهار کرد: صندوق توسعه ملی بر اساس قانون حمایت از توسعه و اشتغال پایدار در مناطق روستاها و عشایری مکلف است معادل یک و نیم میلیارد دلار از منابع مالی را به ریال تبدیل کرده و در این دو جامعه هزینه کند. این تکلیف قانونی از سال ۹۶ تا زمانی که کل منابع پرداخت شود، لازم الاجراست و تا امروز یک میلیارد و ۴۴۶ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۵۴۶ دلار تسعیر و تبدیل به ریال شده است.
مدیر بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی افزود: مبلغ مذکور به منظور ایجاد اشتغال پایدار به ۴ بانک تخصیص داده شده و فقط ۵۳ میلیون دلار باقی مانده است که البته بر اساس توافق صورت گرفته معادل رقم تخصیص یافته از منابع صندوق، منابع بانکی هم بدین منظور اضافه می‌شود.
احمدی با اشاره به تخصیص منابع صندوق به ۳۱ استان تاکید کرد: ۷۷ هزار میلیارد ریال از طرف صندوق پرداخت شده است و حجم اشتغال پیش بینی شده با این ارقام معادل ۱۵۴ هزار و ۱۸۰ طرح تخصیص اعتبار است و برای ۲۸۹ هزار و ۵۶۰ نفر از طریق طرح‌های تأمین مالی شده توسط بانک‌ها اشتغال‌زایی می‌شود؛ یعنی به ازای هر یک نفر ۵۲۸ میلیون ریال سرمایه گذاری شده است.
وی در عین حال دغدغه اصلی را ناظر بر پایداری این اشتغال دانست و افزود: در جلسه مشترک با وزیر کار تاکید شد تمهیداتی باید اندیشیده شود تا اشتغال ایجاد شده مولد و پایدار باشد.
احمدی همچنین اظهار کرد: ما آمادگی داریم ۸.۲ هزار میلیارد تومان باقی مانده منابع را به سرعت تزریق کنیم.
وی ادامه داد: سود این منابع برای صندوق و بر اساس قانون صفر درصد در نظر گرفته شده است. از طرفی نزد سیستم بانکی برای حمایت از کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی سپرده داریم و ۱۸ هزار میلیارد تومان دیگر هم بدین شکل منابع برای حمایت از اشتغال عشایر اضافه کرده است.
احمدی گفت: بر اساس گزارش اخیر حدود ۹ هزار میلیارد تومان جذب وزارت جهاد کشاورزی و به منظور اجرای ۸۹ هزار و ۷۲۷ طرح هزینه شده است و بخشی از منابع هم به وزارت صمت و میراث فرهنگی تزریق شده و ۶۰ درصد کل منابع به سمت وزارت جهاد رفته است.
مدیر بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی افزود: منبع دیگری هم به پرواربندی تخصیص می‌یابد و امسال هم ۱۲ هزار میلیارد تومان بدین منظور به سیستم بانکی تزریق کردیم.
احمدی گفت: اگر در پی عدالت هستیم، خوب است که در مناطق روستایی و عشایری سرمایه گذاری کنیم اما منابع نباید تلف شود. لذا باید شرکت‌های تعاونی تشکیل شود و کشاورزی یا دامداری صنعتی و کارگاه‌های بزرگ صنایع دستی ایجاد گردد تا به مولد شدن این تسهیلات منتج شود.
