جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست در پاسخ به سوالی در مورد کلیات بودجه سال 1402، گفت: در حال حاضر و با توجه به اینکه لایحه بودجه سال آینده هنوز به مجلس ارائه نشده است اطلاعات دقیقی در دسترس نیست اما با استناد به مصوبه مجلس شورای اسلامی، بودجه باید به صورت دو مرحله‌ای ارائه شود.
وی در ادامه گفت: بر این اساس ابتدا احکام به مجلس ارائه می‌شود و سپس نوبت به ارقام خواهد رسید. از جمله مواردی که می‌تواند مبنای کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد، سیاست‌های کلی مربوط به برنامه هفتم توسعه است. باید صبر کرد تا برنامه هفتم توسعه نیز توسط دولت به مجلس ارائه شود.
قادری افزود: در صورت ارائه لایحه بودجه از سوی دولت، مجلس مسیر بررسی آن را دنبال خواهد کرد و در اولین فرصتی که برنامه هفتم توسعه از سوی دولت ابلاغ شود، منطقی است که بودجه را در همان نقطه بررسی رها کنیم و ابتدا برنامه توسعه را به تصویب برسانیم.
براین اساس می‌توان به استناد برنامه هفتم توسعه بودجه سال 1402 را نیز مورد بررسی قرار داد. در نهایت اگر تا پایان سال نتوان این مسیر را به اتمام رساند ممکن است بودجه دو یا سه دوازدهم به تصویب برسد.
امکان تغییرات جدی مدل افزایش حقوق 20 درصدی دولت در مجلس
وی در پاسخ به سوالی در مورد افزایش 20 درصدی حقوقها و مدل پیاده‌سازی آن گفت: افزایش حقوق بین 5 درصد تا 25 درصد مدلی بود که در لایحه ارائه شد و مجلس تغییراتی در آن ایجاد کرد. تا زمانی که لایحه بودجه به مجلس نرسد و مدل تعیین شده توسط دولت مشخص نشود نمی‌توان در این خصوص بحث کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعلام افزایش متوسط 20 درصدی حقوق از سوی دولت در بودجه سال آینده، گفت: البته ممکن است مدلی که از سوی دولت ارائه می‌شود در مجلس تغییرات جدی داشته باشد.
پیشنهاد مدل پلکانی معکوس برای افزایش حقوقها در 1402/ حداقل بگیران ضرر نخواهند کرد
وی در مورد مدل پیشنهادی افزایش حقوقها با توجه به شرایط افزایش حقوق و دستمزد در بودجه سال 1401، گفت: ایراد افزایش حقوقها در سال 1401 این بود که کف حقوق را تا حدود 60 درصد افزایش داده بود اما در رده‌های بعدی رشد 10 درصدی را شاهد بودیم. تکرار این مدل منطقی نیست و به نظر می‌رسد که باید براساس مدل پلکانی معکوس حقوقها افزایش یابد.
قادری با بیان اینکه مدلی برای افزایش حقوقها در سال 1401 پیشنهاد شد اما برای بررسی و اجرا دیر شده بود، گفت: باید مدل مناسبی که براساس آن درصدی به کف حقوقها اضافه و به تدریج درصد افزایش(در حقوق‌های بالاتر) کاهش پیدا کند تا در نهایت به افرادی که بالاترین حقوق را دارند برسیم. به این ترتیب افرادی که حقوق حداقلی و متوسطی دارند ضرر نخواهند کرد.
