به گزارش ایران اکونومیست، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد و مصوبه مجلس درباره «بانک مرکزی جمهوری اسلامی» را بررسی کرد و موادی از آن را مغایر سیاست های کلی تشخیص داد.
هیات عالی نظارت مجمع پس از چند جلسه بررسی طرح بانک مرکزی در «کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع» و «کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع» و تبادل نظر با طراحان این طرح به عنوان یک قانون مادر، مواد مصوبه مجلس از لحاظ مغایرت نداشتن و نیز عدم تطابق طرح بانک مرکزی ایران با سیاست‌های کلی را بررسی کرد.
در این جلسه، اعضای هیات عالی نظارت مجمع ماده یک: «اصطلاحات به کار رفته در طرح»، ماده دو: «اهداف پنجگانه بانک مرکزی»، ماده چهار: «وظایف بیست و چهارگانه و اختیارات بانک مرکزی» را بررسی کردند و مفاد برخی از آنها با بندهایی از سیاست های کلی قانونگذاری و سیاست‌ّهای کلی اقتصاد مقاومتی، مغایر و غیرمنطبق تشخیص دادند که این نظر پس از پایان بررسی های هیات به شورای نگهبان قانون اساسی منعکس می‌شود.
در این جلسه، علاوه بر دبیر مجمع و سایر اعضای هیات عالی نظارت مجمع، حجت الاسلام و المسلمین بحرینی از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرکل امور مجلس بانک مرکزی، نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس حضور داشتند.
هیات عالی نظارت مجمع، امروز چهارشنبه ۳۰ آذرماه و روز شنبه ۳ دی‌ماه، جلسه خواهد داشت و طبق دستور به ادامه بررسی طرح «بانک مرکزی» و همچنین مصوبه مجلس درباره «اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» و لایحه دو فوریتی «اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو» خواهد پرداخت.
