به گزارش روز یکشنبه ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری کیودو، این گروه قرار است کلیه تحرکات صورت گرفته در دریای چین شرقی، جایی که چین در حال افزایش فعالیت های نظامی است را از طریق اطلاعات به دست آمده از پهبادهای آمریکایی در این منطقه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
بر اساس این گزارش، پس از آنکه مقامات ارشد دو کشور در نشست وزرای دفاع ژاپن و ایالات متحده در ماه سپتامبر (شهریور-مهر) در خصوص ضرورت تشکیل چنین گروهی برای بررسی اطلاعات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به توافق دست یافتند، این گروه تحقیقاتی در نهایت در ماه نوامبر (آبان-آذر) تشکیل شد.
یش بینی می شود در بازه زمانی یکساله، هشت فروند هواپیمای بدون سرنشین ام کیو ۹ در پایگاه کانویا در جنوب غرب کاگوشیما مستقر شود.
بنابر اعلام وزارت دفاع ژاپن، این گروه نظارتی متشکل از ۳۰ کارمند ژاپنی و آمریکایی است که اطلاعات دریافتی از هواپیماهای بدون سرنشین را مورد بررسی و تجزیه قرار خواهد داد.
آمریکا به تازگی از اقدام دولت فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن به سبب بازنگری در اسناد کلیدی امنیتی و دفاعی این کشور که پایه و اساس سیاست‌های دفاعی ژاپن را برای سال‌های آتی تشکیل می‌دهد، استقبال کرده و این اقدام را «شجاعانه و گامی تاریخی» خوانده است.
با این حال دولت چین ضمن محکومیت شدید این اقدام، یک ناوگروه تحت هدایت یک فروند ناو هواپیمابر را از طریق آبراهه استراتژیک کلیدی به نزدیکی اوکیناوا اعزام کرده که دارای پیامی آشکار برای توکیو است.
ائتلاف احزاب حاکم در ژاپن هفته گذشته اصلاحاتی را در سه سند کلیدی امنیتی این کشور انجام داد که تغییری اساسی در سیاست‌های دفاعی توکیو ایجاد خواهد کرد. ژاپن دولت چین را به طور رسمی «بزرگترین چالش استراتژیک خود تاکنون» توصیف کرده و همزمان آمریکا متحد اصلی این کشور از زمان پایان جنگ جهانی دوم بوده است.
براساس این گزارش، قانون اساسی ژاپن امروز بیش از هر زمان دیگری آماده است تا برخی از محدودیت‌های ارتش ژاپن پس از جنگ جهانی دوم را کنار بگذارد.
بازنگری در این سه سند امنیتی که پس از ماه‌ها بحث و بررسی انجام شد، باعث خواهد شد تا توکیو به قابلیت حمله متقابل به پایگاه‌ها و مراکز کنترل و فرماندهی دشمن با استفاده از موشک‌های دوربرد دست یابد.
ائتلاف احزاب حاکم بر ژاپن طرحی را تصویب کرده که براساس آن هزینه‌های دفاعی کشور تا سال ۲۰۲۷ به ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش خواهد یافت و منابع لازم برای این موضوع نیز از محل افزایش مالیات شرکت‌ها و دخانیات تامین خواهد شد.
