ناآرامی در اردن؛ بحرانی گذرا یا عمیق؟

به گزارش روز شنبه ایران اکونومیست، با تصمیم دولت اردن برای افزایش قیمت سوخت، موجی از نارضایتی رانندگان ماشین‌های سنگین آغاز شد به طوری که این کشور از پنج دسامبر (۱۴ آذر) شاهد اعتصابات سراسری در شبکه حمل و نقل است.

به دنبال افزایش قیمت سوخت، جلساتی با حضور مقامات اردنی و مسئولان اصناف یاد شده برگزار شد که نتیجه‌ای در پی نداشت تا اینکه رانندگان ماشین‌های سنگین و کارگران بخش حمل و نقل در منطقه "الحسینیه" و دیگر شهرها در جنوب اردن اعتصاب گسترده کردند.

در پی گستردگی دامنه این اعتصاب، رانندگان اتوبوس‌های شهری و تاکسی‌های شهرهای دیگر اردن از جمله پایتخت این کشور هم به جمع اعتصاب کنندگان پیوستند.

اردن با ناآرامی‌های از این دست غریبه نیست و پیش از این نیز آن را تجربه کرده، به عنوان نمونه می‌توان به اعتراض‌های سال ۱۳۹۷ در این کشور اشاره کرد که طی آن موجی از ناآرامی‌ها و اعتصاب عمومی در بخش‌های مختلف این کشور در اعتراض به تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت سوخت و دریافت مالیات بر درآمد، شکل گرفت.

ناآرامی‌های آن زمان با اعتصاب محدود کارمندان بخش دولتی و خصوصی آغاز شد و با وجود دستور شاه اردن مبنی بر لغو افزایش قیمت سوخت، تظاهرات در مخالفت با تصمیم‌های اقتصادی کابینه ادامه یافت و به دیگر استان‌های کشور سرایت کرد.

اعتراض‌های امسال اردنی‌ها با گذشته تفاوت چندانی ندارد و هر دو در بحران اقتصادی کشور ریشه دارد، قیمت بیشتر کالاها در سال ۱۴۰۱ در اردن افزایش یافته و میانگین بیکاری و فقر به ترتیب به ۲۵ و ۲۷ درصد رسیده، ضمن اینکه بدهی‌های این کشور هم سر به فلک کشیده و دولت را برای تامین بودجه به افزایش قیمت سوخت مجبور کرده است.

روزنامه «العربی الجدید» شهریور امسال گزارش داد که اقتصاد اردن در سال جاری با شرایط بسیار سختی رو به رو شده است. این اوضاع به دلیل چند عامل از جمله افزایش قیمت نفت، گران شدن مواد غذایی، افزایش هزینه‌های تولید و تورم و فقر نسبت به دو سال گذشته وخیم‌تر است.

در این باره «محمد السعودی» رئیس کمیسیون مالی مجلس نمایندگان اردن گفته بود که اقتصاد این کشور سال ۱۴۰۱ به دلیل پیامدهای منفی ناشی از بحران اوکراین با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبرو است. مدت زمان باقی مانده از سال جاری میلادی هم بسیار سخت خواهد بود. قیمت نفت هنوز هم در حال افزایش است و این قیمت فراتر از ارزیابی‌های دولت اردن برای تامین بودجه سالجاری میلادی است. با توجه به این موضوع، هزینه واردات نفت خام و دیگر منابع انرژی برای اردن افزایش یافته است.

«اکرم کرمول» رئیس انجمن حمایت از سرمایه‌گذاری اردن هم گفته بود که بهبود اوضاع اقتصادی و مقابله با چالش‌ها نیاز به فراهم کردن فضای مناسب و جذب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف دارد و تلاش برای حل مشکلات سرمایه گذاران بسیار مهم است؛ تلاشی که با سفر «عبدالله دوم» پادشاه این کشور به چند کشور منطقه از جمله امارات، عمان تاکنون تحقق نیافته و اردن با بحران اقتصادی شدیدی رو به رو است.

به نظر می‌رسد، این بار شاه اردن به دلیل شدت بحران، از تصمیم کابینه برای افزایش قیمت بنزین به ۱.۲۹ و گازوئیل به ۱.۲۶ دلار به منظور بخشی از درآمدهای دولت جهت تامین بودجه عقب نشینی نکند و برای آرام کردن اوضاع در اندیشه تدابیر دیگری باشد.

در هر حال، در پی افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در اردن، کامیون داران دست به اعتصابات گسترده‌ای در شبکه حمل و نقل این کشور زدند و استان‌های جنوبی این کشور کانون اصلی اعتراضات بود که با حمله اغتشاشگران به نهادهای دولتی و آسیب رساندن به اموال عمومی و خصوصی به خشونت کشیده شد.

بر اساس گزارش‌ها، تجمع کنندگان علیه مقامات عالی رتبه اردن از جمله شاه کشور شعار دادند.

«مازن الفرایه» وزیر کشور اردن ضمن تهدید تجمع کنندگان گفت که نیروهای امنیتی با هرگونه خشونت و اغتشاش قاطعانه برخورد می‌کنند، تدابیر امنیتی شدیدی در مناطق ناآرام از سوی مقامات امنیتی اتخاذ شده و نیروهای امنیتی در آن مناطق تقویت خواهند شد.

همچنین سازمان امنیت عمومی اردن جمعه شب در بیانیه ای از افزایش تعداد نیروهای امنیتی خود برای استقرار در مناطق مختلف این کشور به منظور اجرای قانون و حفظ امنیت شهروندان خبر داد و اعلام کرد که ۴۴ نفر از تجمع کنندگان را بازداشت کرده است.

بر اساس اعلام این سازمان، شدت ناآرامی‌ها نسبت به روز پنجشنبه بویژه در مناطق جنوبی اردن کاهش چشمگیری داشته است.

در این بیانیه به کشته شدن «عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابیح» معاون رئیس پلیس استان معان اشاره شده و آمده است که تحقیقات درباره قتل وی ادامه دارد و تا زمانی که عامل آن دستگیر و به مجازات بازدارنده نرسد، متوقف نخواهد شد.

همچنین روزنامه «جراسا» امروز (شنبه) به نقل از سرلشکر «عبیدالله المعاطیه» نوشت که سازمان امنیت عمومی به همه اشکال ابراز عقیده مطابق با احکام قانون اساسی تا زمانی که در چارچوب مسالمت‌آمیز باشد احترام می‌گذارد اما زمانی که از این مسیر منحرف شود و به درجه اخلال در امنیت و نظم عمومی برسد، لازم است که وظایف محوله را برابر قانون انجام دهد و امنیت و ثبات را به کشور بازگرداند.

وی با اشاره به اینکه در جریان این ناآرامی‌ها، علاوه بر جان باختن معاون رئیس پلیس استان معان، ۴۹ نفر از نیروهای امنیتی مجروح شدند، ۷۰ خودروی امنیت عمومی و حدود ۹۰ دستگاه خودرو و اتوبوس شهروندان آسیب دیدند و به برخی از رانندگان و اتوبوس‌های حمل و نقل عمومی نیز حمله شد.

در همین حال شاه اردن عصر جمعه در واکنش به کشته شدن یکی از افسران ارشد نیروی پلیس در جریان ناآرامی‌ها در جنوب این کشور گفت که با کسانی که به نیروهای امنیتی حمله و به اموال عمومی آسیب بزنند، با قاطعیت برخورد می‌شود.

«عبدالله دوم» در مراسم ختم افسر پلیس این کشور که در جریانات ناآرامی‌ها کشته شد، گفت: با هرکسی که علیه دولت اسلحه به دست گرفته و به اموال عمومی دست درازی کند، با قاطعیت برخورد خواهد شد.

شاه اردن افزود: توهین و حمله به نیروهای امنیتی خود را که مراقب امنیت میهن و شهروندان هستند، نمی‌پذیریم.

وی اضافه کرد، حملات و اقدامات خرابکارانه به طور جدی امنیت کشور را به خطر می‌اندازد و ما این اجازه را نخواهیم داد. نهادهای دولتی همه اقدامات را برای پاسخگو کردن قانون شکنان انجام خواهند داد.