دوشنبه ۰۳ دی ۱۴۰۳ - 2024 December 23 - ۲۰ جمادی الثانی ۱۴۴۶
۱۵ آذر ۱۴۰۱ - ۰۶:۵۰

چگونه کشاورزی بر بحران آب دامن زد

دولت با قیمت‌گذاری نامناسب نهاده‌ها و مداخله در سیستم بازار علامت غلط به تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان می‌دهد و این امر موجب تخصیص نادرست منابع در امر نوع کشت و محصولات انتخابی شده است.
چگونه کشاورزی بر بحران آب دامن زد
کد خبر: ۵۵۱۲۶۲

به گزارش ایران اکونومیست، بیشترین بخش آب مصرفی به بخش کشاورزی اختصاص دارد و با رشد جهانی جمعیت، میزان تولید جهانی غذا و به دنبال آن تولیدات در بخش کشاورزی افزایش یافته است اما ۱۰ درصد از جمعیت دنیا در وضعیت خوبی قرار ندارند و نبود امنیت غذایی در بسیاری مناطق قابل مشاهده است.

بسیار مناطق روستایی دنیا در فقر بسر می‌برند، جایی که کشاورزی پایه اصلی تأمین معیشت آنها است. استفاده مجدد از فاضلاب‌ها (با تصفیه مطمئن) منجر به بازیابی مواد مغذی می‌شود و مزایای حیاتی برای سلامت انسان و محیط‌زیست به همراه دارد. بر اساس آمار و ارقام مصرفی پیش بینی می‌شود که بین سال‌ها ۲۰۰۰ تا ۲۰۵۰ میلادی تقاضای جهانی آب باعث افزایش ۴۰۰ درصدی در تولید و ۱۴۰ درصدی در تولید برق حرارتی می‌شود.

هفته گذشته معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد بر اساس گزارش فائو، خاک و تغذیه خاک حیاتی است زیرا ۹۵ درصد غذای انسان به طور مستقیم به خاک و کشاورزی وابسته است. فریبرز عباسی با بیان اینکه تا سال ۲۰۵۰ ظرفیت غذا باید تا ۶۰ درصد افزایش یابد، گفت، یک سوم خاک‌های دنیا تخریب یا توان تولیدی آنها کاهش یافته است که بخشی از آن به مسئله آب بر می گردد. از این رو بهینه سازی مصرف آب یکی از ضروریات بخش کشاورزی است.

حسین ساسانی، نظریه پرداز توسعه پایدار با بیان اینکه اهمیت آب همواره یکی از محل‌های مناقشه بین جوامع و افراد بشر بوده به مهر گفت: مدیریت منابع آب پیوسته محور اصلی قدرت، ترقی و دستاوردهای انسانی بوده است. طی قرن‌ها، جوامع به لحاظ سیاسی، نظامی، اقتصادی و فناوری برای دستیابی به منابع آب جهان و تسلط بر آن، با یکدیگر مبارزه کرده‌اند. انسان پیوسته کوشیده شهرها را در مجاورت منابع آب بنا کرده، کالاها را از طریق آب جا به جا کند و انرژی نهفته آن را به اشکال گوناگون در کشاورزی و رفاه زندگی خصوصی خود به کار گرفته و در عین محافظت خود در مقابل نیروی مخرب آن مانند سیل و خشکسالی، هرچه بیشتر از منابع طبیعی آن در حوزه محصولات غذایی و غیرغذایی استفاده کند.

وی افزود: تأسیسات آب رسانی در جهان باستان همواره مرتبط با نقاط عطف تمدن و ظهور و سقوط کشورهای بزرگ بوده‌اند. وقوع انقلاب کشاورزی که حدود ۵ هزار سال پیش سرآغاز تمدن بشر بود، بر مبنای تسلط بر آبیاری دشت‌های نیمه خشک مصر، بین‌النهرین و دره هند در مقیاس وسیع انجام شد. در روم باستان، توسعه تمدن شکوفای شهرنشینی با یک میلیون سکنه شهری در قلب امپراتوری، مدیون فراوانی آب شیرینی بود که از طریق شبکه متشکل از ۱۱ کانال آب در شهر توزیع می‌شد. همچنین جهش چین و شریان حیاتی این کشور در عصر طلایی قرون وسطای آن، مدیون تکمیل شدن آبراه بزرگ ۱۷۷۰ کیلومتری بود که آب رود یانگ‌تسه واقع در جنوب کشور و منطقه مرطوب برنجکاری را با سرزمین‌های شمالی مجاور رود زرد که خشک اما حاصلخیز و سرشار از منابع طبیعی بود، مرتبط کرد. دوران شکوفایی اسلام در پی تجارت راه دور انجام شد که از طریق بیابان‌های خشک و بی آب که زمانی غیرقابل دسترسی بود، واحه به واحه به وسیله کاروان‌های طولانی و با شترهایی که نیاز اندکی به آب داشتند، انجام می‌شد.

این کارشناس حوزه توسعه پایدار با بیان اینکه گاوآهن‌های سنگین، نیروی آسیاب آبی و سرانجام دریانوردی در آب‌های اقیانوس، نخستین ابزار تسلط بشر بر بخش وسیعی از جهان بود، توضیح داد: اختراع سرنوشت ساز انقلاب صنعتی در ربع هزاره گذشته، موتور بخار جیمز وات بود. پیشرفت‌های درمانی و بهداشت عمومی در اواخر قرن نوزدهم و تلاش برای محافظت از انبوه جمعیت فزاینده مراکز شهری در برابر بیماری‌هایی که از طریق آب شیوع می‌یافت، منجربه تحولات جمعیتی زیادی گشت. برای تأیید بر اهمیت آب در جامعه امروز، باید اهمیت حفظ استانداردهای زندگی را به یاد داشته باشیم. برای مثال، یک فرد عادی که با گوشت تغذیه می‌کند، از طریق آبی که صرف پرورش مواد غذایی او می‌شود، روزانه به بیش از ۳.۷ تن یا ۳۸۰۰ لیتر آب نیاز دارد. یک وعده همبرگر از گوشت دامی که با غلات تغذیه می‌شود، ۶۰ درصد از این میزان را به خود اختصاص می‌دهد. یا برای تولید یک تی‌شرت ساده نخی، به ۲۸۵۰ لیتر یا ۲.۷ تن آب نیاز است. تولید البسه یک فرد از طبقه متوسط، از کلاه تا کفش چرمی، به حدود ۲۳ تن آب نیاز دارد. تولید مواد شیمیایی، فولاد، مواد غذایی پرورده و بهره‌برداری از منابع کانی نیز فعالیت‌های نیازمند مقادیر زیاد آب هستند. تولید فقط یک عدد تراشه نیمه رسانای کامپیوتر به بیش از ۷۶۰۰ لیتر معادل ۷.۷ تن آب چند بار تقطیر شده و تولید یک خودرو به ۱۵۱ لیتر یا ۱۵۵ تن آب نیاز دارد.

این کارشناس تصریح کرد: پمپاژ، نقل و انتقال و عمل آوردن چنین حجم عظیمی از آب که هر کیلوگرم آن معادل یک لیتر بوده و وزن آن ۲۰ درصد بیشتر از وزن روغن است. یکی از بزرگترین چالش‌های انرژی و مهندسی در جوامع از جمله کشور ما است. به همین دلیل، نوآفرینی آینده مدیریت آب با در نظر گرفتن نکات برجسته و اعمال راهبردهایی به ویژه در بخش‌های پرمصرف مانند کشاورزی ضروری است.

چالشی استراتژیک

ساسانی در ادامه موضوع آب و کشاورزی افزود: همان گونه که نفت موجب تحولات زیادی در تاریخ و نظم جهانی قرن بیستم شد، بحران جهانی آب شیرین هم به ژئوپولتیک، اقتصاد، محیط‌زیست، امنیت ملی، شرایط روزمره زندگانی و تراکم تمدن انسان‌ها در قرن ۲۱ شکل تازه‌ای بخشیده و خواهد بخشید حتی بیشتر زیرا آب برخلاف نفت، جایگزینی ندارد. ما نمی‌توانیم نفت را بنوشیم یا با آن مواد غذایی پرورش بدهیم. بنابراین توصیه می‌شود دست‌اندرکاران و سیاست گذاران کشور به مقوله کمبود آب نگاه ملی، منطقه‌ای و جهانی داشته و فقط به مطالعه و ارائه راه‌حل‌های داخلی و مقطعی بسنده نکنند.

وی با اشاره به فشار تقاضای سیری ناپذیر جامعه جهانی که دو برابر میزان رشد جمعیت جهان آب مصرف می‌کند، گفت: ما در عرضه آب مورد نیاز برای تأمین نیازهای کشاورزی، تولید انرژی، تولید صنعتی و مصارف خانگی جمعیت ۷.۹ میلیارد جهان که در سال ۲۰۵۰ به ۹.۷ میلیارد نفر بالغ خواهد شد با کمبود مواجه می‌شویم. این بحران به‌دلیل نارسایی‌های فراوان و هدررفتن منابع آب که تقریباً در مدیریت منابع آب در همه جا از جمله کشور ما مشاهده می‌شود، شدت خواهد یافت. بنابراین ضروری است، کمبود آب را در سطح جهانی و در عرصه ملی به‌عنوان یک چالش مهم و استراتژیک مدنظر قرار داده که ارتباط مستقیم با مدیریت جمعیت کشور دارد و هر آینه کشور نیازمند مطالعه و تحقیق علمی، برنامه‌ریزی، طراحی و عملیاتی کردن اقدامات مؤثر پیرامون مدیریت آب است و تاریخ نشان داده که با عدم توازن در میزان جمعیت و منابع آب، مشکلاتی در راه مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها به وجود می‌آید که جبران آن در آینده امکان‌پذیر نیست.

وی یادآور شد: کمبود فزاینده آب، جوامع انسانی را با چالش دوگانه‌ای مواجه می‌کند که بخشی از آن زیست محیطی و بخش دیگر آن سیاسی است. به‌دلیل توزیع نابرابر منابع آب شیرین و فشار ناشی از ازدیاد جمعیت در کشور، این نابرابری نگران‌کننده در میان مناطق برخوردار از آب و مناطق فاقد آب در آینده شکاف بیشتری خواهد داشت؛ بنابراین ایجاد و ساماندهی یک ساختار و نظام یکپارچه، جامع و کلان نگر مدیریت آب با مدیریت مستقل و قدرتمند که بتواند برنامه‌ریزی جامع و بلندمدت را عملیاتی کند، و توسعه پایدار را در بخش کشاورزی دنبال کند ضروری است.

این نظریه پرداز توسعه پایدار با بیان آلودگی‌های صنعتی و شیمیایی کشاورزی عنوان کرد: ما با بهره‌برداری بی‌رویه از آب که جبران آن از طریق چرخه طبیعی زیست‌محیطی انجام می‌شود و ایجاد آلودگی در منابع موجود آب، به‌طور بی‌سابقه‌ای به اکوسیستم آب‌های شیرین صدمه زده‌ایم. درنتیجه، برای حفظ سلامت اکوسیستمی که سرچشمه حیات اقتصادی جامعه و مصارف خودمان است، باید به‌طور آگاهانه آب کافی به آن اختصاص بدهیم و در برنامه‌ریزی‌های خود به این موضوع توجه لازم را داشته باشیم. آلودگی‌های صنعتی و شیمیایی کشاورزی در حال نابود کردن زندگی ما و محیط‌زیست، آلودن سفره‌های آب آشامیدنی و ورود به چرخه غذایی افراد است. منابع طبیعی آب و دریاچه‌ها، به‌سرعت بی‌سابقه‌ای در حال از بین رفتن هستند و نه فقط منابع آب از بین می‌رود، بلکه ثبات مناطقی که وابسته به آب آنها هستند هم تهدید می‌شود و با وخیم شدن بحران محیط‌زیست، مخاطرات اجتماعی آماده انفجار می‌شود. بنابراین توجه به مؤلفه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی در ارائه راه‌حل‌های خروج از بحران آب ضرورت دارد.

وی در توضیح بیشتر بیان کرد: تحقیقات نشان می‌دهد کمبود آب‌شیرین، دلیل اصلی تغذیه نادرست جمعیتی معادل ۳.۵ میلیارد نفر تا سال ۲۰۲۵ است که بخشی از این جمعیت در کشور ما قرار دارد. این جمعیت به‌طور فزاینده‌ای وابسته به گندم وارداتی و بازارهای باثبات بین‌المللی خواهد بود. چگونگی برخورد با چالش‌های قریب‌الوقوع در زمینه امنیت غذایی، تأثیر زیادی بر دسترسی کلی به مواد غذایی و بی‌ثباتی قیمت‌ها در جهان از جمله منطقه پرتنش خاورمیانه که عمیقاً وابسته به محصولات وارداتی است، خواهد داشت. احتمال می‌رود کمبود امکانات بهداشتی ۲.۶ میلیارد نفر از مردم و محرومیت یک میلیارد نفر از آب آشامیدنی پاک، منشأ بحران‌های انسانی و بهداشتی باشد؛ بنابراین مشارکت بخش بهداشتی و درمان و تغذیه کشور در حل چالش‌های بحران آب بسیار ضروری بوده و باید به این مقوله، نگاه فراملی داشت.

اصلاح الگوی کشت

ساسانی همچنین با تاکید بر اینکه چگونگی مدیریت مؤثر منابع آب در مناطقی که با کمبود آب مواجه نیستند نیز نقش مهمی در سطح ملی ایفا می‌کند، گفت: برنامه یکپارچه و کلان مدیریت آب باید به رفع بدترین پیامدهایی که گریبانگیر مناطق محروم از آب می‌شود، بپردازد. برای این کار می‌تواند از طریق تولید مواد غذایی و کالاهایی که نیاز به آب کمتر دارند، ارائه الگو برای کنترل آب و برآوردن نیاز مناطق تشنه از طریق کمک‌های گوناگون، وارد عمل شود. برنامه یادشده باید بتواند برای ارائه اقدامات مؤثر اقتصاد داخلی کشور را در زمینه آب متحول کند. در حال حاضر آب یکی از منابعی است که تحت شیوه مدیریت قدیمی اداره شده و ارزش واقعی آن ناشناخته است درحالی‌که آب را باید یک دارایی پرارزش اقتصادی تلقی و به‌شکل سازگار با طبیعت از آن استفاده کرد.

از آب‌بندهای دست‌ساز گلی و تلمبه‌های پدالی برای بالا کشیدن آب در مناطق روستایی کشور گرفته تا سدها و پمپ‌های پرقدرت مکانیکی، تاریخچه آب همیشه روند نابرابر داشته است. وجود شیوه‌های قرون وسطایی و نوین در آن واحد و در کنار هم، امتیازات زیادی برای مناطق برخوردار از آب به همراه داشته و در مقابل، مشکلات عدیده‌ای برای مناطقی که دسترسی کافی به آب ندارند، به‌وجود آورده است که نخستین آن محرومیت از سرمایه انسانی به‌دلیل از بین رفتن بخش کشاورزی، سوءتغذیه، بهداشت نامناسب و زیر پا گذاشتن امکانات تحصیلی برای جست‌وجوی آب است. نیاز به آب، فراتر از اصول انسانی، قیود اجتماعی و فکری است. کمبود آب علت اصلی بخش زیادی از فقر، بیماری، بحران‌های انسانی و مناقشات است و چنانچه انسان نسبت‌به یک چیز مادی حق داشته باشد، نخستین آن قطعاً حق دسترسی به آب‌شیرین و پاکیزه است؛ بنابراین تمرکز بر موضوعات فرهنگی در حوزه آب و استفاده در بخش‌های مختلف آشامیدنی، کشاورزی و… از اهمیت زیادی برخوردار است که باید جامعه و حاکمیت توجه لازم را مبذول دارند.

اهمیت بخش خصوصی در مدیریت آب

به گزارش خبرنگا مهر طی سال‌های گذشته، میزان دخالت حاکمیت در مدیریت آب بیشتر شده و افزایش حجم تصدیگری و قوانین بیش از حد به‌ویژه در شرایطی که وضعیت رفاهی کارکنان این نهادهای نظارتی در شرایط مناسبی نیست، موجب ایجاد فساد در نهادهای نظارتی می‌شود؛ بنابراین خصوصی‌سازی فعالیت‌های مرتبط در مدیریت آب در اولویت دولت قرار گیرد و اقدامات عاجل انجام شود. به عنوان مثال، نوع تعریف عدالت اجتماعی در ایران و اصرار بر تسریع روند توسعه در شهرهای کوچک و روستاها فشار زیادی برای بهینه کردن منافع یک بخش و حتی یک شهر، ولو در تضاد با منافع شهرهای مجاور یا کل استان و کشور، به‌وجود آمده است. طرح‌های تقسیمات کشوری ایجاد استان‌های جدید نیز برای کمک به مناطق کمتر توسعه یافته در بیشتر موارد در اثر فشارهای اجتماعی و ملاحظات سیاسی و امنیتی پیش رفته‌اند اما در نهایت روزبه‌روز با تعیین نگاه‌های محلی و منطقه‌ای توجه به منافع ملی کمتر شده است. این روند و به‌تبع آن شیوه جای گذاری واحدهای صنعتی نیز بدون توجه به مزیت‌های مناطق موجب بهم ریختن تعادل‌های طبیعی منابع آب و از بین رفتن بسیاری از اکوسیستم‌های طبیعی شده است.

با همین منطق تعداد شرکت‌های آب منطقه‌ای که مسئولیت مدیریت منابع آب در حوزه‌های آبریز کشور را عهده‌دار هستند به‌تدریج زیاد شده‌اند، به‌گونه‌ای که متناظر هر استان یک شرکت آب منطقه‌ای نیز شکل گرفته است. این همه مانع نگاه جامع و بلندمدت به بهره‌گیری از منابع آبی می‌شود؛ بنابراین ایجاد ساختار واحد، متمرکز و یکپارچه با محوریت بخش خصوصی کشور در مدیریت آب ضروری است.

آسیب‌های قیمت گذاری و افت بهره وری

عدم‌توجه به قیمت تمام‌شده واقعی فرآورده‌های کشاورزی با قیمت‌گذاری غیرواقعی نهاده‌ها به‌ویژه در بخش آب و انرژی موجب افت شدید بهره‌وری در این بخش شده است. برای نمونه طرح الزام وزارت نیرو به برقی کردن چاه‌های کشاورزی با هدف صرفه‌جویی در مصرف گازوئیل و اصرار مجلس بر تعرفه پایین برق مصرفی در بخش کشاورزی موجب افزایش بی‌رویه حجم آب برداشتی شد. از سویی، دولت با قیمت‌گذاری نامناسب نهاده‌ها و مداخله در سیستم بازار علامت غلط به تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان می‌دهد و این امر موجب تخصیص نادرست منابع در امر نوع کشت و محصولات انتخابی شده است.

این سیاست‌ها و تاکید بیش از حد بر خودکفایی در امر کشاورزی در اقلیمی که میانگین ریزش‌های جوی آن حدود ۲۴۰ میلی متر در سال است، همگی موجب بروز بحرانی می‌شوند که شاید سرنوشت نسل‌های آینده را تحت‌تأثیر قرار دهد و ترمیم آن نیز در کوتاه‌مدت میسر نیست.

سخن پایانی

به طور قطع با توجه به بحران آب، خشکسالی و فرونشست زمین در مناطق مختلف کشور هشداری برای اصلاح الگوها در حوزه صنعت و کشاورزی است. فرهنگ سازی نیز منجر به مصرف بهینه در بخش شهری شده و به این ترتیب باید به مدیریت بحران آب پرداخت. گفتنی است این گزارش ادامه دارد و در بخش دوم موضوع آب و کشاورزی به برنامه‌های راهبردی برای برون رفت از وضعیت موجود پرداخته خواهد شد.

آخرین اخبار