به گزارش ایران اکونومیست، دولت سیزدهم از زمان شروع به کار خود در نیمه سال گذشته، پس از حل بحران کرونا، کاهش تورم را اولویت خود قرار داد. غلبه بر تورم سرکشی که دولت قبل از خود به جا گذاشته بود اما کار سادهای نبود. اولین اقدام دولت برای کنترل تورمی که عوامل بروز آن همچنان در حال تاخت و تاز و دمیدن در تنور تورم بودند، جلوگیری از تشدید فشار تورم بر معیشت مردم بود.
کنترل کسری بودجه حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، کنترل بازار ارز و تسویه تنخواه ۵۴ هزار میلیارد تومانی اولین اقدام دولت در سال گذشته برای جلوگیری از تشدید فشار تورم بود. در نهایت دولت سیزدهم توانست این سه عامل تشدید تورم را در سال گذشته مهار کند تا بیش از این تورم به اقتصاد کشور تحمیل نشود.
در این میان رانت و مشکلات دیگر ناشی از دلار ۴۲۰۰ تومانی، مسئلهای بود که دولت سیزدهم حتی در دوران انتخابات ریاست جمهوری نیز وعده حل آن را داده بود. اقدامی که به گواه اکثر کارشناسان اقتصادی امری لازم برای احیای اقتصاد و حذف رانت و فساد ناشی از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی بود.
با این رشد تورم در پی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل این رانت ارزی به یارانه مستقیم، مسئلهای بود که به گفته بسیاری از کارشناسان ناگزیر بود. در چنین شرایطی دولت سیزدهم تصمیم گرفت بساط رانت ارزی را برچیده و نحوه حمایت از خانوار را از سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به سیاست تخصیص یارانه مستقیم به مصرف کننده نهایی تبدیل کند. در پی این اقدام قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح و واقعی شد که در نتیجه این اتفاق، مقداری به تورم عمومی کشور افزوده شد.
تحریف واقعیت برای تطهیر دولت گذشته در مسئله تورم
پس از اصلاح سیاست یارانهای و اصلاح قیمت کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی، تیم رسانهای دولت گذشته فرصت را غنیمت شمرد تا رشد قیمتها را دستاویزی برای تخریب دولت سیزدهم قرار دهد. مانور تیم رسانهای دولت روحانی روی افزایش قیمت برخی کالاها بدون اشاره به یارانه تخصیص یافته به خانوار برای جبران قدرت خرید، سیاستی بود که این جریان رسانهای پس از اصلاح یارانهها در اردیبهشت ماه در دستور کار خود قرار داد.
یکی از اقدامات جریان رسانهای دولت قبل در این رابطه، تکرار رقم تورم سالانه کالاهای مشمول حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان خبر جدید پس از گزارشهای ماهانه مرکز آمار است. بر این اساس این جریان هر ماه و پس از انتشار گزارش قیمت کالاها، اقدام به انتشار گزینشی بخشهایی از گزارش مذکور میکنند تا افزایش قیمتها در دولت سیزدهم را فراتر از واقعیت نشان دهند و به گونهای این ارقام را بازتاب میدهند که گویی قیمت این اقلام هر ماه بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
بدین ترتیب رسانههای مذکور با بازنشر گزینشی تورم سالانه چند قلم کالا که به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح قیمتی داشتند، تصویری دروغین از وضعیت تورمی کشور ترسیم میکنند. این در حالی است که بررسی میزان رشد قیمت کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی انها حذف شده نشان میدهد رشد ماهانه قیمت این کالاها کمتر از میانگین تورم ماهانه یک سال اخیر بوده است. نمودار زیر، میانگین تورم ماهانه قیمت کالاهای مشمول حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از پایان خرداد ماه سال جاری تا پایان مهر ماه سال جاری را نشان میدهد.
لازم به ذکر است که در محاسبه تورم ماهانه مرغ و تخم مرغ، قیمت پایان خرداد ماه برابر با قیمت مصوب آنها در نظر گرفته شد؛ چرا که در ماههای پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت این اقلام همچنان کمتر از قیمت مصوب بود. چنانچه در نمودار فوق مشاهده میشود، میانگین تورم ماهانه کالاهای مذکور حتی از میانگین تورم ماهانه یک سال اخیر (حدود ۳ درصد) به مراتب کمتر است. با این حال جریان رسانهای حامی دولت قبل، با انتشار گزینشی و مداوم تورم سالانه این اقلام، تلاش میکند تورم عمومی کشور را فراتر از واقعیت نشان دهد.
در خبرها و گزارشهایی که این جریان از وضعیت تورمی کشور ارائه میکنند، علاوه بر جزئیات تحولات تورمی کشور، چند حقیقت دیگر هم سانسور میشود. اولین حقیقت، میراث تورمی دولت مورد حمایت آنان در سال گذشته است. روایت این جریان از تورم به گونهای است که گویا دولت روحانی تورم را در محدوده تک رقمی تحویل داده و دولت سیزدهم آن را به حدود ۴۰ درصد رسانده است. حقیقت دومی که جریان مذکور پنهان میکند، رشد شدید تورم جهانی در پی جنگ روسیه و اوکراین و تاثیر آن بر تورم داخلی است.
حقیقت دیگری که جریان مذکور سانسور میکند، جبران شدن قدرت خرید خانوار پس از حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی است. اقدام دولت سیزدهم برای جبران قدرت خرید مردم در ازای حذف ارز ۴۲۰۰ چند قلم کالا در حالی است که دولت روحانی در ازای حذف تعداد زیادی از کالاها از لیست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، هیچ یارانهای به مردم نداد و جامعه را در برابر تورم ناشی از آن تنها گذاشت.
