وحید خدرویسیرییس دفتر بازرسی گمرک ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، در خصوص اقدامات انجام شده از سوی دفتر بازرسی گمرک ایران گفت: تمام فعالیت‌های گمرک در قالب سامانه انجام می‌شود و اگر امکان دسترسی کامل به آنها وجود نداشته باشد فرآیند بازرسی با مشکل مواجه می‌شود در نتیجه یکی از اولین اقداماتی که انجام شد این بود که دسترسی‌های دفتر بازرسی به سامانه به بالاترین سطح ارتقا پیدا کرد.
وی با بیان اینکه در مدت اخیر نظارت هوشمند را آغاز کردیم، گفت: نظارت هوشمند برای ما قالب شعاری ندارد و در تلاش هستیم تا در عمل این کار را انجام دهیم. در گام اول گمرکات کشور را به پنج بخش شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز تقسیم کردیم و برای هر منطقه دو کارشناس در نظر گرفته شده است،
به طور مثال در مرحله اول به سراغ گمرکات مازندران(انزلی و حسن‌رود) رفتیم که در منطقه‌آزاد قرار دارند و ریسک فساد در آنها بالا است. همکاران ما در سامانه کلیه اظهارنامه‌های در جریان را رصد می‌کنند و اطلاعات را با یکدیگر مقایسه می‌کنند. اگر موردی به وجود بیاید، بررسی میدانی انجام می‌شود.
شناسایی هفت مورد قاچاق با وجود تایید گمرک اجرایی
رئیس دفتر بازرسی گمرک ایران با اشاره به اینکه براین اساس 30 تا 40 اظهارنامه در حسن‌رود و انزلی از سایرین جدا شد، گفت: به این دو گمرک اعلام شد که موارد که مورد ابهام قرار گرفته‌اند را بررسی کنند. گمرک حسن‌رود پس از بررسی اعلام کرد که موارد اعلام شده مشکلی نداشته است. بلافاصله از بازرسی کارشناس فرستادیم و از مجموع اظهارنامه‌های اعلام شده برای هفت مورد پرونده قاچاق تشکیل شد که دو مورد از آنها قاچاق 100 درصد است.
وی افزود: صورت جلسه قاچاق تنظیم شد و سپس مسئولان گمرک حسن‌رود و ناظر گمرکات را خواستیم و برخورد جدی با آنها انجام شد. گزارش موارد فوق نیز به رییس کل گمرک ارائه شد. نظارت هوشمند به این معنا است که تمامی اظهارنامه‌ها را رصد می‌کنیم. در حال حاضر گمرکات آذربایجان شرقی و غربی، هرمزگان، بوشهر، کرمانشاه، ایلام، کردستان، بوشهر و خوزستان تحت نظر قرار دارند.
خدرویسیادامه داد: در استان خوزستان 77 کوتاژ با حدود 100 اظهارنامه دارای ابهام از خرمشهر را در اثر نظارت هوشمند شناسایی کردیم. بررسی‌های زیادی در حوزه گمرک خرمشهر انجام شده است. براین اساس و با توجه به مستندات موجود برخی کارکنان این گمرک به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده‌اند.
در گزارش تخلفاتی که به رییس کل گمرک ارائه شد، ذکر شده است که دو ماه دیگر مجددا وضعیت گمرک خرمشهر بررسی خواهد شد و اگر تخلفات ادامه داشته باشد، مدیر و معاون باید به سرعت تغییر کنند. مشکلات گمرک خوزستان نیز طی هفته جاری در کمیته ارتقا سلامت اداری با حضور معاون توسعه منابع، مالی، حراست و بازرسی گمرک برگزار خواهد شد. در این جلسه ناظر گمرکات خوزستان و مدیران کل این استان را دعوت کردیم تا نسبت به وضعیت گمرک خوزستان پاسخگو باشند. برای هفته آینده نیز از مدیران گمرک حسن‌رود دعوت خواهد شد.
بروز مشکل در روند اجرایی با مصوبه‌های گاه و بی‌گاه دستگاه‌های سیاست‌گذار
رئیس دفتر بازرسی گمرک ایران با بیان اینکه در بحث آسیب‌شناسی کلیه موارد آسیب سازمان در رویه‌های مختلف از دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی دریافت کردیم، گفت: همه آسیب‌ها جمع‌آوری شده است اما مسئله اصلی حل این آسیب‌ها است. با حضور مسئولین هر یک از بخش‌ها آسیب‌های مربوط آنها را بررسی می‌کنیم و زمان‌بندی برای حل بسترهای فسادزا تعیین می‌شود،
به طور مثال در حوزه صادرات گوجه فرنگی صادرات طی نامه‌ای به بازرسی وزارت صمت و بازرسی جهاد کشاورزی اعلام کردیم که دستور العمل‌های این حوزه فاجعه بار است. براساس بند ش تبصره 8 قانون بودجه باید هرگونه تغییر در مقررات باید شش ماه قبل اطلاع‌رسانی شود.
وی ادامه داد: گمرک مجری سیاست‌های اقتصادی کشور است و وزارت صمت و جهاد کشاورزی جزو سیاست‌گذاران این حوزه هستند اما بعضا مواردی را می‌نویسند که در اجرا هم تضییع حقوق بیت‌المال را در پی دارد و هم مشکلات اجرایی به وجود می‌آورد. قبل از اینکه مصوبه‌های این چنینی تصویب کنند باید با گمرک جلسه بگذارند تا مشکلات اجرایی این بخشنامه‌ها را به آنها یادآور شویم. این دو وزارتخانه از این پیشنهاد استقبال کردند و قرار است گمرک نیز در این فرآیندها نظر بدهد.
هیچ نظارتی بر روی ترخیصکاران نیست
خدرویسیبا بیان اینکه در بازرسی گمرک یک کمیسیون ماده 129 و یک کمیسیون ماده 114 داریم، گفت: کمیسیون ماده 129 مربوط به رسیدگی به تخلفات حق‌العمل کاران است. تا امروز سه جلسه در چارچوب کمیسیون ماده 129 تشکیل شده و این در حالی است که طی سه سال گذشته در مجموع دو جلسه در این خصوص تشکیل شده بود. در مورد کمیسیون ماده 114 نیز تا امروز سه جلسه تشکیل شده است. این کمیسیون مربوط به رسیدگی به تخلفات شرکت‌هایی است که پرونده قاچاق دارند.
وی افزود: حق‌المعمل کار کسی است که کلیه عملیات گمرک را انجام می‌دهد. براساس بررسی‌های آسیب‌شناسی کارگزاران گمرکی را مورد نظارت و پیگیری قرار می‌دهیم اما با ترخیص کاران چه کار می‌کنیم؟ وقتی از یک ترخیص‌کار دعوت می‌کنیم تا به بازرسی بیاید اصلا حضور پیدا نمی‌کند. هیچ اهرم نظارتی در بحث ترخیصکاران وجود ندارد.
حق‌العمل کاران چون می‌دانند تحت نظارت گمرک هستند، کارتشان باید تمدید شود و مجازات‌هایی وجود دارد در عملکرد خود دقت می‌کنند. اما ترخیصکاران موارد مختلف قاچاق را مرتکب می‌شوند اما همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و چیزی به نام آنها نیست. براساس ماده 128 قانون امور گمرکی، کارگزار گمرک کسی است که انجام عملیات گمرکی را به وکالت از طرف صاحب کالا انجام می‌دهد.
آغاز تلاش‌ها برای تغییر ماده 190 آیین‌نامه امور گمرکی و حذف ترخیص‌کاری از رویه‌های گمرکی
رییس دفتر بازرسی گمرک ایران گفت: در ماده 129 نیز ذکر شده است که کمیسیونی از گمرک، وزارت صمت و اتاق بازرگانی تشکیل می‌شود تا اگر کارگزاران تخلفی مرتکب شدند در این کمیسیون رسیدگی شود اما برای ترخیصکاران چنین مکانیزمی وجود ندارد. در ماده 190 آیین‌نامه امور گمرکی ذکر شده است که کلیه انجام عملیات گمرکی باید توسط کارگزار انجام شود. به عبارت دیگر این کار را به کارگزار منحصر کرده است.
وی اظهار کرد: در قسمت دوم این ماده آمده است که شرکت‌های دولتی، سازمان‌های دولتی یا سفارتخانه‌ها می‌توانند کارمند خود را بفرستند. ما نیز این را می‌پذیریم چرا که در مسائل حقوقی و ماده 32 نیز به همین شکل است اما آخر ماده 190 گفته است که اشخاص حقوقی می‌توانند نمایندگان خود را با اعطای وکالت معرفی کنند.
خدرویسی با تاکید بر اینکه این بند از قانون سبب ایجاد موارد تخلف شده است چرا که همه شرکت‌ها یک وکالت‌نامه به ترخیص‌کار می‌دهند، گفت: برخی معتقد هستند که کسی که نماینده شرکت است باید حق‌العمل کار باشد. اگر مشکل این بند از قانون حل شود شاید 70 درصد مشکلات گمرک نیز برطرف خواهد شد.
وی معتقد است: کلیه عملیات گمرکی باید توسط حق‌العمل کار انجام شود که قابل نظارت و کنترل است. ما در حال پیگیری تغییر آیین‌نامه هستیم تا این مسئله را حل کنیم. پیش‌نویس مربوط به آن نیز به دولت ارائه شده است و معاونت حقوقی پیگیر موضوع است. در صورتی که این اقدام به نتیجه برسد، شاهد تغییرات جدی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم خواهیم بود.
چک لیست بازرسی تدوین شد
رئیس دفتر بازرسی گمرک ایران با اشاره به اینکه دفتر صادرات و دفتر واردات هر کدام به صورت جداگانه یک نماینده برای بررسی گمرکات اجرایی می‌فرستند، گفت: ما نقشه راهی را در دفتر بازرسی برای ساماندهی بازرسی‌ها ایجاد کردیم. براین اساس یک چک لیست در حوزه بازرسی (شامل رویه‌های گمرکی) و یک چک لیست در حوزه حسابرسی (شامل موضوعات مالی و حقوقی) آماده کردیم.
وی افزود: هر آنچه که یک بازرس در یک گمرک اجرایی و یا ستادی مورد بررسی قرار دهد در این چک لیست ذکر شده است. چک لیست سوال‌بندی شده است. همه چیز برای یک بازرس شفاف شده است و می‌داند که درهر حوزه‌ای مانند حوزه واردات با چه مواردی مواجه است. با وجود این چک لیست کلیه گمرکات را رصد خواهیم کرد.
