به گزارشاكو بورس،ناظر بازار پولی و مالی کشور در اطلاعیه خود آورده است که "در اين مقوله مي‌توان به پيشنهادهاي ارايه شده از سوي بانک مرکزي به شوراي محترم پول و اعتبار در آبان‌ماه سال جاري و عدم موافقت اين شورا با پيشنهادات مزبور اشاره نمود. بنابراين اخبار منتشره در برخي از خبرگزاري‌ها مبني بر افزايش نرخ‌هاي سود بانکي، واقعيت نداشته و بيش از هرچيز ناشي از گمانه‌زني‌ها و عدم اطلاع و اشراف کامل در زمينه سياستهاي پولي و اعتباري و سازوکارهاي تصميم‌گيري مي‌باشد."
با این همه بانک مرکزی گفته که رویه سیاست های پولی کشور در سال 93 به صورت پیشنهادهایی به شورای پول و اعتبار ارایه می شود.این نهاد گفته است:"رويه ياد شده در خصوص سياستهاي پولي سال 1393 نيز رعايت خواهد شد و بانک مرکزي پس از دستيابی به آخرين اطلاعات از بازار پول و متغيرهاي کلان اقتصادي کشور، پيشنهادهاي خود در خصوص مولفه‌هاي سياست پولي را تنظيم و به شوراي محترم پول و اعتبار ارايه خواهد نمود. بديهي است اتخاذ هر گونه تصميمي در اين زمينه، تابع جمع‌بندي اعضاي محترم شورا از تحولات اخير اقتصاد کشور خواهد بود و متعاقبا" بانک مرکزي به عنوان مرجع رسمي در اين زمينه اطلاع رساني لازم را انجام خواهد داد."
شورای پول و اعتبار در اوایل پاییز امسال بازنگری در نرخ سود بانکی را در دستورکار خود قرار داد که با جنجال های خبری و حرف و حدیث های بسیار از سوی برخی نمایندگان مجلس همراه بود.در نهایت شرای پول و اعتبار بجای افزایش نرخ سود بانکی تصمیم گرفت تا نرخ بازده اوراق مشارکت را به صورت تدریجی افزایش دهد.
طی دو روز گذشته بانک مرکزی فروش اوراق مشارکت خود را با سررسید شش ماهه و نرخ بازده 23 درصد از طریق سه بانک آغاز کرده است.
صنعت بانکداری ایران در طول هشت سال گذشته به دلیل استقراض پی در پی دولت و در عین حال سنگینی سایه تحریم ها با مشکلات عدیده ایی در منابع مالی و بازگشت سرمایه ها مواجه شده اند.
