به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «علی جمشیدی» اظهار داشت: ۱۳۸ انبار داریم که از این تعداد فقط ۲۴ انبار در مالکیت سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی است و بقیه، اجارهای است.
وی ادامه داد: این انبارها یک سوله است و ۸۳ درصد کل انبارهای سازمان اجارهای است. مجموع این انبارها ۱۶۰ هزار متر مربع است. سالانه هم ۲۴ میلیارد تومان اجاره بابت این انبارها پرداخت میکنیم.
معاون توسعه مدیریت سازمان اموال تملیکی بیان کرد: با توجه به نقش سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، خیلی عجیب است که ۸۳ درصد کل انبارهایش اجارهای است. وقتی انبار غیر تملیکی باشد نمیتوانید استانداردها را رعایت کرده، اطفای حریق، تعمیرات اساسی و ... انجام داد.
وی تصریح کرد: چون این انبارها تملیکی نیستند، نمیتوانید این انبارها را تجهیز کرد و در همین راستا در یک سال اخیر بهاندازه ۶ سال گذشته انبار خریداری کردیم. یعنی ۶۴۰۰ مترمربع به مجموع انبارهای تملیکی اضافه کردیم. این انبارها در استانهای هدف هستند. از بابت مساحت در انبار تملیکی در خوزستان یک انبار تملیکی مکانیزه و تجهیز شد.
جمشیدی ادامه داد: ۲۴ انبار تملیکی داشتیم که ۴ انبار در یک سال اخیر اضافه شده و به ۲۸ انبار رسیده است. از نظر متراژی هم به همین نسبت رشد داشته است. امسال حدود ۱۴ هزار مترمربع کالا قفسه بندی شده است.
وی بیان کرد: تا پیش از این، همه کالاها روی هم تلنبار میشدند و امکان دسترسی آسان به کالاها نبود و همین شرایط موجب سرقت و فاسد شدن کالاها میشد. قفسهبندی، ظرفیت انبارها را تا سه برابر بالا میبرد. قفسهها سه طبقه و یا ۴ طبقه هستند. وزیر اقتصاد گفت ما آواربرداری کردیم. واقعاً هم همین است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: معلوم نبود چرا نسبت به اموال مردم اینقدر بیتفاوتی وجود داشت. ۷۵ درصد کل کالاهایی که وارد انبارهای سازمان میشود، به مردم برمیگردد. یعنی فقط ۲۵ درصد کالاها وارد شده به انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی فروخته میشود و منظور از برگشتن به مردم یا بازگرداندن آن کالاست و یا پرداخت پول آن به صاحبان آن کالاهاست.
وی درباره تجهیز و قفسهبندی انبارها بیان کرد: برای اینکه همه انبارها تجهیز و قفسهبندی شوند و دستگاههای مکانیزه برای جابهجایی تهیه شود، ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
جمشیدی ادامه داد: بدون در نظر گرفتن هزینه تملیک انبار، هزینه تجهیز هر انبار به قیمتهای امروز ۳ میلیارد تومان است. اگر بخواهیم همه انبارها را به صورت کامل مکانیزه کنیم، ۴۱۱ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. البته این بر اساس قیمتها و هزینههای امسال است.
وی بیان کرد: سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، سازمانی درآمد- هزینهای است؛ بنابراین منابع را باید از محل درآمد خود سازمان تامین کنیم. برنامهریزی کردیم که سالی ۲۰ درصد از انبارها را تملک کنیم. یعنی در طول ۴-۵ سال کل انبارهای اجارهای، به انبارهای تملیکی تبدیل میشوند و استانهای هرمزگان، بوشهر، آذربایجان غربی و خوزستان استانهای هدف ما هستند و این استانها در اولویت خریداری انبارها قرار دارند. بیش از ۶۰ درصد کل کالاها در انبارهای این استانها است.
معاون توسعه مدیریت سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: با خرید انبار این استانها و تجهیز آنها ۶۰ درصد مشکلات مرتبط به انبار اجارهای و مکانیزه نبودن آنها حل میشود. ۲۵ درصد از اموال تملیکی در استان هرمزگان است و با قفسهبندی و ساماندهی انبارهای آن استان، ۲۵ درصد اموال در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی ساماندهی میشود.
وی توضیح داد: انبار مکانیزه یعنی به طور کامل قفسهبندی شده و سیستم پایش تصویری داشته باشد، سیستم اعلام و اطفای حریق، باسکول، لیفتراک، پالت و کانتینر یخچالی داشته باشد. ضمن اینکه ورود و خروج هم به صورت سیستمی ثبت شود. ۵۶ میلیارد تومان اعتبار لازم داریم تا سامانهای برای کل کشور طراحی کنیم تا این سامانه کالایی که وارد انبار میشود را ثبت و ضبط کرده و کد رهگیری و شناسه داشته باشد.
جمشیدی افزود: با راهاندازی این سامانه میتوانیم به راحتی ورود و خروج کالاها را رصد کنیم و حتی میتوانیم مشخص کنیم که یک کالا چه زمانی وارد انبار شده، در کدام انبار است و چه زمانی از انبار خارج شده و به چه قیمتی فروخته شده است.
وی با بیان اینکه در مجموع به ۶۹۷ نفر نیروی جدید نیاز داریم، ادامه داد: کل نیروی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی هزار نفر است که این تعداد بهاندازه یک موسسه کوچک است. چرا میگویم نیروی انسانی ما در این سازمان کم است، چون با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز وظایف متعددی به سازمان محول شده است.
معاون توسعه مدیریت سازمان اموال تملیکی گفت: برآوردها نشان میدهد از گردش مالی ۲۵۰ میلیارد تومانی به گردش مالی ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی حجم وظایف ما ۳۶ برابر شده است. اگر تورم را حذف کنیم حداقل وظایف ۶-۷ برابر شده، اما در حوزه نیروی انسانی هیچ اتفاقی نیفتاده است.
وی گفت: به دنبال این هستیم که تا پایان دولت سیزدهم ۵۰ درصد از کل انبارها خریداری و مکانیزه شود. البته از نظر قفسهبندی کل انبارها در کل کشور تا یک سال آینده انجام خواهد شد و تا پایان دولت سیزدهم ۷۰ درصد کالاها در انبارهایی خواهند بود که متعلق به سازمان است.
