سخنگوی کمیسیون تلفیق از تصویب تبصره هدفمندی یارانه ها در این کمیسیون خبر داد و اعلام کرد که دولت و مجلس بر سر میزان افزایش قیمت حامل های انرژی با یکدیگر توافق خواهند کرد.
غلامرضا کاتب تاکید کرد که بر اساس تبصره هدفمندی یارانه ها، به طور میانگین افزایش 33 درصدی در نرخ حامل های انرژی ایجاد خواهد شد.
موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون تلفیق گفت: «افزایش قیمت ها نسبت به مصوبه سال جاری 33 تا 35 درصد خواهد بود. هرچند که اگر نسبت به عملکرد و درآمد فعلی مقایسه شود، میزان افزایش قیمت ها بیشتر خواهد بود. این افزایش قیمت برای حامل های مختلف متغیر است و دولت طوری طراحی خواهد کرد که فشار زیادی به مردم و همچنین بخش تولید وارد نشود.»
این در حالی است که تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس، افزایش درآمد هدفمندی به 63 هزار میلیارد تومان را مستلزم رشد 80 درصدی نرخ حامل های سوخت، می دانند.
محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، افزایش قیمت حامل های انرژی در فاز دوم هدفمندی را ۷۰ تا ۸۰ درصد عنوان کرد و به فارس گفت: دولت عنوان می کند با یک بسته جامع در حوزه ارزی، پولی و مالی، بهداشت و درمان و حمایت های اجتماعی تورم آن را به حداقل خواهد رساند.
به نظر می رسد، این تفاوت رویکرد به مبنای محاسبه باز می گردد. سخنگوی کمیسیون تلفیق ملاک مقایسه را بر مبنای مصوبه هدفمندی در بودجه سال جاری در نظر گرفته است نه عملکرد آن.
حسین علی حاجی عضو کمیسیون تلفیق نیز معتقد است که افزایش واقعی قیمت حامل های انرژی در سال آینده ۸۵ درصد است نه ۳۳ درصد. این نماینده مجلس به تسنیم گفت: «طبق اعلام دولت عملکرد سال 91 و 92 نشان می دهد که 28 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی برای دولت درآمد حاصل شده است. دولت برای سال سال 93 پیشنهاد درآمد 52 هزار میلیارد تومانی را در قالب تبصره هدفمندی یارانه ها مطرح کرده است که اختلاف 24 هزار میلیارد تومانی را نشان می دهد.»
در بودجه سال جاری درآمد دولت از محل آزادسازی قیمت حامل های انرژی 40 هزار میلیارد تومان تصویب شده بود اما از آنجا که امسال افزایش قیمتی در این زمینه رخ نداده، این درآمد محقق نشده است.آمارها از کسب درآمد 32 هزار میلیارد تومانی دولت طی یک سال از محل افزایش قیمت ها حکایت دارد. در تبصره هدفمندی یارانه ها که مورد تصویب کمیسیون تلفیق قرار گرفته، سقف درآمدهای دولت از محل حامل های انرژی 52 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و 11 هزار میلیارد تومان هم از محل یارانه نان و سایر خدمات به دست خواهد آمد. بر این اساس درآمد دولت نسبت به شرایط فعلی قیمت ها باید حدود 80 درصد افزایش یابد. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق اختیار میزان افزایش قیمت ها در حامل های مختلف با دولت است اما برنامه همگونی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در حال طراحی است تا با هماهنگی مجلس، تبعات تورمی این طرح به حداقل برسد.
منبع: اقتصاد ایرانی
