حسین حبیبی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه پرونده شکایت کارگران درباره تعیین دستمزد 92 هنوز باز است گفت: چندین ماه است که از زمان شکایت کارگران به دستمزد 92 می‌گذرد اما هنوز دیوان عدالت اداری، رای نهایی صادر نکرده است. اخیرا شکایت کارگران به کمیته تخصصی بیمه و کار دیوان عدالت اداری برای بررسی و اعلام نظر ارائه شده است.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: زمانی که پرونده از اهمیت بالایی برخوردار باشد برای بررسی به کمیته های تخصصی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری فرستاده میشود.
وی با اشاره به اینکه اظهارات اخیر رئیس دیوان عدالت اداری حاکی از این است که دیوان حق را به کارگران داده است گفت: البته باید بگویم طرح شکایت کارگران بر اساس مستندات قانونی بوده است و با توجه به تاخیر طولانی و عدم رسیدگی به این پرونده نامه ای را تنظیم و برای رئیس دیوان عدالت اداری به منظور تسریع در صدور رای شکایت کارگران ارسال کردیم اما تا کنون نتیجه ای نداشته است.
حبیبی افزود: ریاست دیوان عدالت اخیرا اعلام کرده‌اند که کارگران نگران حقوق خود نباشند چرا که با دولت مذاکره شده و منتظر تامین اعتبار از سوی دولت هستیم تا منافع کارگران را لحاظ کنیم. به محض تامین اعتبار از سوی دولت، کارگران به مطالبات خود می‌رسند.
وی ادامه داد: تامین اعتباری که رئیس دیوان اشاره کرده‌اند هیچ ارتباطی با رسیدن کارگران به حقشان ندارد و دیوان باید وظیفه قانونی خود را ادا کند اما در صورتی که رای دیوان عدالت اداری به سود جامعه کارگری باشد و دولت یازدهم نیز اعتبار لازم برای پرداخت معوقات کارگران را تامین کند پرونده شکایت کارگران به زودی به نتیجه دلخواه خواهد رسید.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران بیان کرد: متاسفانه در صدور برخی حکم‌ها در مورد جامعه کارگری مسئولان مصلحت اندیشی می‌کنند که به یقین می‌توان گفت ظلم مضاعف به کارگران است. جامعه کارگری از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند و انصاف نیست که به آنها ظلم شود.
وی با اشاره به اینکه 38 میلیون نفر بیمه شده تامین اجتماعی در کشور وجود دارد گفت: این تعداد بیش از 50 درصد نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهد که دولت برای از دست ندادن پشتوانه حمایتی نباید به جامعه کارگری بی توجهی کند بلکه باید با در اختیار قرار دادن مواد اولیه ارزان قیمت,حاملهای انرژی و تسهیلات مناسب جامعه کارگری و کارفرمایی را حمایت کند.
شما که یک سایت خبری هستید وقتی کلمه به را حذف میکنید . حق از کارگران سلب و دوباره به کارفرمایان(دولت مردان ) داه میشود