سیاست دولت نیز چنین است که خودروهایی با حجم موتور کم وارد کند تا از یک سو عدالت رعایت شود و از سوی دیگر منافعی هم برای دولت خواهدداشت.
کد خبر: ۵۰۷۶۵
گروه اقتصادی – به نظر می رسد دولت عزم خود را جزم کرده تا با فراهم آوردن زمینه حضور سهلتر خودروهای وارداتی پس از چند دهه به حکومت بلامنازع خودروسازان داخلی بر بازار خودرو پایان دهد. در واقع انحصار خودروسازان داخلی بر بازار به زمانی باز می گردد که دولت متوجه شد به دلیل استقبال مصرف کنندگان از خودروهای وارداتی که در نتیجه کیفیت نه چندان مطلوب خودروهای داخلی ایجاد شده بود این محصولات در بازار رقابتی حرفی برای گفتن ندارند .
به گزارش افکارنیوز؛این در حالی بود که صنعت خودروسازی کشور از مهمترین صنایعی محسوب می شد که علاوه بر بازده بالا بخشی از مشکل اشتغال دولت را نیز مرتفع می کرد. بنابراین دولت در اقدامی انقلابی تعرفه واردات خودرو را به بیش از صد درصد افزایش داد تا به دلیل عدم صرفه اقتصادی برای مصرف کنندگان امکان هرگونه رقابت از لحاظ قیمتی بین خودروهای داخلی با نمونه های مشابه وارداتی سلب گردد.
در واقع اخذ تعرفه صد درصدی باعث می شد تا به عنوان مثال قیمت خودرویی در کلاس ۲۰۶ پس از طی مراحل گمرکی به بیش از ۲.۵ برابر افزایش یابد که قطعا با استقبال مصرف کنندگان علی الخصوص اقشار متوسط جامعه همراه نبود . از سوی دیگر و از آنجاییکه برخی از نمایندگان و به قصد حمایت از مصرف کنندگان در چند سال اخیر موضوع کاهش تعرفه واردات را مطرح کردند در نهایت این خودروسازن بودند که پس از تعیین تعرفه به ۹۰ درصد مجدداً به یکه تازی خود در بازار ادامه دادند.
البته باید توجه داشت که در سال گذشته و پس از آنکه مأخذ تعرفه واردات خودرو از ارز مرجع به ارز مبادله ای تغییر کرد ؛ تعرفه ۹۰ درصد هم به ۴۵ درصد کاهش یافت و تاکنون این تعرفه مبنای محاسبه برای واردات خودرو بوده است. این در حالیست که در چند روز گذشته کارگروه بررسی تعرفه واردات خودرو، پیشنهادی مبنی بر واردات خودروهایی با حجم موتور هزار سیسی تعرفه ۴۰ درصد پیشنهاد کرده که به ازای هر ۵۰۰ سیسی افزایش حجم موتور، تعرفه واردات ۱۰ درصد افزایش پیدا کند.
به گونه ای که در صورت تصویب تعرفه خودروهای با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سیسی ۵۰ درصد، ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی ۶۰ درصد، ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی ۷۰ درصد، ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی ۸۰ درصد و ۳۰۰۰ سیسی به بالا ۹۰ درصد تعیین خواهد شد. لازم به ذکر است پیشنهاد تغییر تعرفه واردات خودرو پس از بررسی در کارگروه بررسی تعرفه واردات خودرو که زیرمجموعه شورای سیاستگذاری خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت است به کمیسیون ماده یک ارائه خواهد شد و در صورت تایید کمیسیون ماده یک این تعرفهها از ابتدای سال آینده اجرایی می شود.
تغییر تعرفه واردات به نفع مردم است
آنچه مسلم است در صورت تغییر تعرفه واردات خودرو بسیاری از شرکتها به سمت واردات خودروهای کوچک و با حجم موتور کم روی آورده و این موضوع قطعا حریم امن خودروسازن داخلی را از بین خواهد برد در این رابطه احمد نعمت بخش، رییس انجمن خودروسازان در پاسخ به این سوال که آیا تعیین این تعرفه باعث نمیشود که واردکنندهها به سمت خودروهای کم مصرف بروند به افکار نیوز می گوید: «این اتفاق در صورت تصویب از سوی کمیسیون ماده یک به نفع مردم می شود چون می توانند با قیمت مناسب خودروی وارداتی ارزان قیمت تهیه کنند.»
او ادامه می دهد: «سیاست دولت نیز چنین است که خودروهایی با حجم موتور کم وارد کند تا از یک سو عدالت رعایت شود و از سوی دیگر منافعی هم برای دولت خواهدداشت.» رییس انجمن خودروسازان در پاسخ به اینکه آیا تغییر تعرفه واردات، بر بازار خودروی داخلی تاثیر خواهدگذاشت و زمینه ایجاد رقابت بین خودروهای داخلی و خارجی را فرآهم خواهد آورد می گوید: «به هر حال خودروسازان داخلی نیز در این میان سعی خواهند کرد از دایره رقابت خارج نشوند اما از آنجایی که دولت قصد دارد قیمت بنزین را در سال آینده افزایش بدهد می تواند با این تعیین تعرفه بیشتر برای خودروهایی که مصرف سوخت بیشتری دارد محدودیت بیشتری را در زمینه ورود این گونه خودروها ایجاد کند.»
به اصطلاح خودرو سازان با بودجه نفتی خودرو مونتاژ می کنند تجربه ای بیش از این ندارند به هر دلیلی بودجه نفتی آنان کم شود وبا تهدید اینکه هزاران نفر بیکار می شوند و.. در صددد رسیدن به مواد هستند اگر تخصصی دارند در جهت تولید قطعات صرف کنند
همه درصدهاي مربوط به ارگانها را بايد ملت بپردازند. در عوض همه سودهاي باد آورده را از ما بهتران تناول خواهند فرمود. اين يعني عدالت و حمايت از كوخ نشينان. يك تعداي نوكر تعداد ديگر باشند ان زمان عدالت ساري وجاري شده است!. كمتر از پرايدو بدتر از پرايد در دنيا سواري وجود ندارد كه در ايران 18 ميليون تومان بفروش ميرسانند. كدام كوخ نشين ويا كارمندي قادر است اين سواري از رده خارج را بخرد؟
راستی درصد ارگانهای مربوطه را چه کسی پرداخت میکند.