به گزارش ایران اکونومیست به نقل از مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری، حسین قربان زاده معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی در نشستی که در این سازمان برگزار شد، ضمن تشریح علت‌های اصلی عدم توفیق در خصوصی سازی بنگاه‌های دولتی ادامه داد: سختی کار اجرا در تقاطع و دوراهی است که برای مسئولین پیش می‌آید. رفتار مسئولین در این دو راهی یا مدل رفع تکلیف است یا مواجه شدن با بحران در بزنگاه هاست که باید به تقاطع‌ها و محل نزاع‌ها توجه خاص شود.
قربان زاداه افزود: متاسفانه تعصبات سازمانی و نگاه‌های بخشی، همه در بیان کلمات جذاب به کار می‌رود که البته همیشه این کلمات درست هستند. اما در واقع راهزن ذهن تصمیم گیر هستند.
این مقام مسئول با بیان اهمیت سود دهی بنگاه‌ها در چرخه اقتصاد خاطر نشان کرد: آیا در این کشور تولید در نسبت به اقدامات دیگر به صرفه است؟ باید به این سوال پاسخ داد که با هزاران مصیبت چرا باید کسی که سرمایه دارد بیاید در تولید سرمایه گذاری کند؟ لازم است بدانیم بخش خصوصی با جیب خود شوخی ندارد. لذا بر این باورم تا زمانی که قواعد و تنظیم گری تغییر نکند میل خریدار نیز تغییر نمی‌کند.
وی ضمن بررسی چالش‌های اصلی بحث خصوصی سازی به اهمیت موضوع حاکمیت شرکتی اشاره کرد و ادامه داد: باید نظارت بر عملکرد مجری با ابزار جدید به بهترین شکل اتفاق بیفتد لذا قیمت گذاری دستوری در بازار و مداخله زیاد دولت در اقتصاد همواره مورد نقد و بررسی بوده است. متاسفانه در این بین توانمند سازی حاکمیت شرکتی را با مدل‌های مختلف خدشه دار کرده‌ایم.
رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: متاسفانه نظارت پس از واگذاری که ربات وار است، جدا کردن هر بخش از وزارتخانه‌ها با دشواری انجام می‌شود. در برخی از مواقع کارگران را تحریک می‌کنند برای اینکه فقط در مجمع شرکت نقش آفرینی کنند. حتی در برخی اوقات طرف مسئول قبلی از تحویل سرباز می‌زند. متاسفانه نگاه این است که بخش خصوصی را تا می‌توانیم با مشکل مواجه کنیم که ثابت کنیم واگذاری اشتباه بوده است. ناگهان ۱۰ نماینده مجلس با هم تماس می‌گیرند که چنین و چنان. باید گفت دستگاه تخصصی نمی‌خواهد خصوصی سازی اتفاق بیفتد.
این مقام مسئول در خاتمه افزود: سیاستگذاری به معنای دقیق کلمه باید اصلاح شود. ما باید یکبار شرکت‌های که در صف واگذاری هستند از تاریکخانه خارج کنیم و برای بخش خصوص کاملاً شفاف بیان کنیم که شرکت‌ها چه وضعیتی دارند. و عملکرد اجرایی در همراهی منافع هم باید مورد توجه باشد. این مدل‌ها باید تعارض‌ها را تا حدی از میان ببرد و مدیریت را بهره‌ور کند. لذا بر این باورم که عامل اصلی تعارض منافع است. ما تلاش می‌کنیم با مدل‌های جدید منفعت دو دستگاه را در نظر بگیریم. باید منافع را در نظر بگیریم تا موفقیت در واگذاری به دست بیاید. لذا بر این باوریم که باید همراهی لازم را در واگذاری‌ها ایجاد کنیم.
همچنین مژگان خانلو ساوجبلاغی؛ رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: چرخش‌های تحول آفرین در عرصه خصوصی سازی به دلیل بازتاب‌های متعدد در اقتصاد کشور و شرایط ایجاد فرصت حضور مردم در اداره کشور بسیار مهم و تاثیر گذار است.
وی ادامه داد: کاهش فعالیت‌های دولت در عرصه اقتصادی و توجه به بهروری بنگاه‌ها دو رکن خصوصی سازی است که باید مورد توجه قرار گیرد. هدف از خصوصی سازی در واقع بهینه سازی است لذا از سال ۸۴ و ۸۵ وظیفه واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی آغاز شده است و این مسیر طی شده باید یکبار دیگر مورد دقت قرار گیرد. توجه به تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی نیازمند اصلاح برخی از قوانین و دستورالعمل‌هاست.
خانلو افزود: در این مدت به یک فهم و دید درستی از بحث خصوصی سازی رسیدیم. در واقع خصوصی سازی یک ریل گذاری در اقتصاد کشور است که نیازمند همراهی تمام قوا در این بخش است. خصوصی سازی نباید به معنای رها سازی باشد بلکه باید به سمت واگذاری‌ها به بخش خصوصی توانمند حرکت کنیم. بهره‌وری و اصل رقابت پذیری می‌بایست مورد توجه باشد. در این بین سهم بخش خصوصی و تعاونی‌ها باید مورد توجه جدی قرار گیرد و بار مالی و هزینه دولت را تا حد امکان کم کنیم.
وی در خصوص بار تکلیف بودجه ۱۴۰۱ به منابع حاصل از خصوصی سازی گفت: ۳۷۱ همت تکالیف در نظر گرفته شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ است. که البته این تکلیف با واقعیت موجود فاصله زیادی دارد. از سوی دیگر باید تلاش کنیم نگاه درآمدی از خصوصی سازی را تغییر دهیم. در موضوع واگذاری باید توجه زیادی شود. لذا استاندارد واحدی در خصوصی سازی رعایت نشده است و از سوی دیگر بخش خصوصی توانمند هم از لازمه‌های اساسی واگذاری‌ها است و در بحث نظارت‌ها نیز باید توجه خاصی می‌کردیم.
خانلو در خاتمه گفت: چرخش‌های تحول آفرین در بحث واگذاری‌ها می‌بایست مورد توجه باشد. واگذاری مالکیت و پس از آن واگذاری مدیریت به شرط مدیریت بهره‌ور.
حتماً باید رویکرد فعالانه نسبت به طرف‌های تحویل گیرنده داشته باشیم و سمت دیگر پذیرای ایده‌های بخش تعاونی و بخش خصوصی در بحث واگذاری‌ها باشیم.
همچنین مهدی حیدری؛ عضو هیات علمی دانشگاه خاتم گفت: یک بررسی داده محور با موضوع حاکمیت بنگاه‌ها در کشور انجام شده است که پرسش اساسی آن این است که بنگاه‌های بزرگ کشور در کنترل کیست؟ در ادبیات خصوصی سازی و با محوریت افزایش بهره‌وری کنترل شرکت‌ها از بحث مالکیت مهم‌تر است. ۶۵۰ شرکت بورسی داریم که بیش از ۶ هزار همت ارزش دارند و این ارزش بازار نسبت به اندازه اقتصاد ملی ما نسبت بزرگی را شامل می‌شود.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: در نگاه دقیق به این شرکت‌ها در می‌یابیم حدود ۸۰ درصد از کنترل ارزش بازار سهام ایران در اختیار حاکمیت به مفهوم عام کلمه، شامل دولت، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای حاکمیتی است. لذا در پاسخ به این پرسش که کنترل اقتصاد در دست کیست؟ باید بگوییم حاکمیت. همچنین بر اساس این داده‌ها دو سوم از تعداد شرکت‌های بورسی ما در اختیار حاکمیت است.
وی افزود: ما وقتی به داده‌ها نگاه می‌کنیم بحث خصوصی سازی موفق نبوده است، نود درصد صنعت پتروشیمی در اختیار نهاد حاکمیت است. در بخش مخابرات تماماً در اختیار حاکمیت است در بخش خودرو ۸۵ درصد سهم دولت است. این در حالی است که بخش خصوصی در صنایع کوچک ایفای نقش می‌کنند.
دکتر حیدری در تبیین چگونگی حرکت دولت در مسیر واگذاری‌ها خاطر نشان کرد: یک روند آهسته‌ای در انتقال کنترل شرکت‌ها از سال ۹۰ به بعد اتفاق افتاده است. که در این بین صندوق‌های بازنشستگی سهم خود را حفظ کرده‌اند و تنها دولت قدری برای بخش خصوصی جا بازکرده است.
مهدی حیدری با بیان اینکه وضعیت کنترل در خارج از بورس هم به مراتب بدتر است ادامه داد: هدف از خصوصی سازی بهره‌وری است و ارتقای بهره‌وری. لذا انتقال مالکیت هدف اصلی نبوده بلکه باید به سمت تحقق بهره‌وری گام بر می‌داشتیم که در این خصوص عملکرد موفقی نداشتیم.
وی خاطر نشان کرد: مفهوم اهلیّت خریدار مهم است اما چرا اهلیت در بخش عمومی مطرح نمی‌شود؟ ما اگر راهی داشتیم که مالکیت در اختیار دولت باشد و مدیریت را به مردم بدهیم اتفاق خوبی رقم می‌خورد اما در کشور ما کاملاً برعکس عمل کردیم.
این مدرس دانشگاه در تبین دلایل بروز این مشکلات گفت: معتقدم نگاه به بنگاه به عنوان یک ابزار سیاستگذاری بوده است. قیمت گذاری، اشتغال زایی و توسعه‌ی منطقه‌ای مورد انتظار از بنگاه‌ها بوده است که به عنوان مثال وقتی قیمت گذاری توسط دولت انجام شود باید توسط بنگاه‌های در اختیار اعمال شود لذا این بنگاه‌ها ابزاری برای سیاستگذاری بوده است. تضاد منافع در واگذاری‌ها نیز از جمله موارد مورد مناقشه بوده است. از سوی دیگر منافع پیدا و پنهان زیادی در شرکت داری دولتی وجود دارد که بحث واگذاری را با چالش جدی مواجه کرده است.
وی درخاتمه گفت: البته ترس از واگذاری بد به گونه‌ای که واگذاری شرایط موجود را از اینکه هست بدتر بکند، همواره وجود داشته است. لذا بر این باورم بخش خصوصی باید در چارچوب قانون گذاشته شود. واگذاری به بخش خصوصی در چارچوب قانون درست باید انجام شود و نباید از یاد برد که بحث انحلال شرکت‌ها مثل تغییر سلول‌های بدن انسان است البته در این بین باید به منابع انسانی موجود در این شرکت‌ها توجه ویژه‌ای شود. احترام به حقوق مالکیت و احترام معامله آزادانه دو اصل اساسی در خصوصی سازی است.
