لطف الله سیاهکلی در گفت و گو با ایران اکونومیست با اشاره به ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضاییه برای بررسی تخلفات گفت: تحقیق و تفحص به معنای این نیست که جرمی متوجه کسی شود بلکه موارد کلی بررسی شده و سمت و سوی کار را نشان می‌دهد.
وی توضیح داد: گزارش تحقیق و تفحص نشان داد که در فولاد مبارکه اصفهان اشکال وجود دارد و ممکن است اختلاس صورت گرفته باشد اما این گزارش مشخص نمی کند که این موضوع توسط چه کسی و به چه میزان بوده چون اساسا فرصت اینکار نبوده و تخصص لازم هم در این باره وجود ندارد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: نمایندگان با امکانات محدودشان بررسی کلی کرده و بعد از رسیدن به اشکالات، آن را در قالب گزارشی به مجلس ارائه کرد و در نهایت آن گزارش با رای مجلس به قوه قضاییه ارجاع می شود. بنابراین این دادگاه است که مشخص می کند چه کسی و به چه میزانی تخلف کرده است.
سیاهکلی مجددا گفت : تحقیق و تفحص بدان معنا نیست که افراد چقدر جرم و تخلفی مرتکب شده و چه حکمی مشمول آنها می شود. منتظر هستیم تا حکم دادگاه صادر شود.
وی افزود: افرادی که نام آنها در گزارش تفحص آمده، متهم تلقی شده و محکوم نیستند حتی ممکن است که در روند بررسی دادگاه هیچ محکومیتی متوجه آنها نشود.
سیاهکلی در واکنش به اظهاراتی مبنی بر اینکه گزارش ۳۰۰ صفحه ای مورد تایید هیات تحقیق و تفحص نیست، گفت: مجلس اطلاعات کلی و خلاصه گزارش را تایید می کند. ما جزییاتی از گزارش را منتشر نکردیم چون در این جا بحث آبروی افراد مطرح است. ما مستنداتمان را به دادگاه ارائه کردیم و آن گزارش ۳۰۰ صفحه ای را تایید نمی کنیم.
وی ادامه داد: ما نمی‌دانیم گزارش ۳۰۰ صفحه ای از کجا منتشر شده و مربوط به تحقیق و تفحص نمی شود. ممکن است در حین تفحص برگه‌هایی ارائه شده و برخی از آن سوءاستفاده کرده باشند. لذا آن چه مجلس به صورت رسمی اعلام کرده، دارای اعتبار است.
سیاهکلی با تاکید بر اینکه مجلس خلاصه گزارش تفحص را تایید می کند، گفت که ما مستندات گزارش را به قوه قضاییه دادیم و این مستندات ، ۳۰۰ صفحه منتشر شده نیست. الزاما هم مستندات ما درست نیست و تایید صحت آن بر عهده دادگاه است.
وی با تاکید بر اینکه تحقیق و تفحص با محکومیت برابر نیست افزود: تفحص بیان یکسری اتهامات است یعنی افرادی متهمند که تخلفاتی را انجام دادند.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: موضوع گزارش تفحص ربطی به دولت فعلی و مدیریت جدید فولاد مبارکه اصفهان ندارد و مربوط به مدیریت قبلی فولاد مبارکه در دولت قبل است.
