به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری "وفا"ی فلسطین، جوزپ بورل، مسؤول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه مطبوعاتی اظهار کرد: اتحادیه اروپا به شدت بابت یورش ۱۸ اوت اشغالگران اسرائیلی به دفاتر شش نهاد جامعه مدنی فلسطین و اقداماتی که پس از آن در پیش گرفته شدند، از جمله بازداشت و بازجویی از کارمندان این نهادها با هدف محدود کردن فعالیت‌های غیرنظامیان و جامعه فلسطینی در اراضی اشغالی نگران است و این اقدامات را غیر قابل قبول می‌داند.
مسؤول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در ادامه گفت: یک جامعه مدنی آزاد و قدرتمند برای تقویت ارزش‌های دموکراتیک و راه‌حل "دوکشوری" ضروری است.
همچنین بورل بر پایبندی اتحادیه اروپا به استمرار حمایت‌هایش از جامعه مدنی که در رسیدن به این هدف و اعتمادسازی میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها و حمایت جدی از نهادهای غیردولتی جهت دفاع از حق آزادی بیان و تشکیل جمعیت‌هایی در اراضی اشغالی فلسطین موثر هستند، تاکید کرد.
او افزود: همانگونه که قبلا توضیح دادیم، هیچ گونه اطلاعاتی از طرف اسرائیل دریافت نشد که نشان دهد بازنگری در سیاست‌مان در قبال شش نهاد جامعه مدنی فلسطین بر اساس تصمیم اسرائیل برای "تروریستی" خواندن این نهادهای غیردولتی ضروری است.
این مسؤول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در ادامه گفت: ما در این خصوص همواره با مسؤولان اسرائیلی و نیز تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و شرکایی که رویکرد مشابهی در خصوص تحولات اخیر دارند، صراحت داشتیم و اگر دلایل و شواهد قانع‌کننده‌ای بر خلاف اینها وجود داشته باشد، بر اساس آنها عمل خواهیم کرد.
بورل همچنین افزود: در اینجا اهمیت دارد که تضمین شود قوانین مبارزه با تروریسم به تضعیف جامعه مدنی و عملکرد ارزشمند آن و مشارکت‌هایش در ایجاد نهادهایی عادلانه‌تر و آرام‌تر منجر نشود.
او در پایان نیز بر حمایت اتحادیه اروپا از درخواست آژانس‌های سازمان ملل از رژیم صهیونیستی برای اجتناب از هرگونه اقدامی که به این نهادها اجازه ندهد به فعالیت‌های مهم خود در زمینه حقوق بشر و فعالیت‌های بشردوستانه و توسعه‌ای در اراضی اشغالی فلسطین ادامه دهند، تاکید کرد.
