به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از پایگاه خبری میدل‌ایست مانیتور، این کمک نظامی بخشی از بودجه نظامی ۱.۳ میلیارد دلاری سال مالی ۲۰۲۱ برای مصر است که تاکنون یک میلیارد دلار از آن - که هیچ پیش‌شرط حقوق بشری نداشته - به این کشور تحویل داده شده است.
بر اساس قانون سال مالی ۲۰۲۱ آمریکا، از این ۳۰۰ میلیون دلار، ۲۷۵ میلیون دلار زمانی پرداخت می‌شود که مصر «اقدامات موثر و پایدار» برای بهبود شرایط حقوق بشر انجام داده و ۷۵ میلیون دلار زمانی به این کشور تحویل داده می‌شود که دولت مصر در آزادسازی زندانیان سیاسی و طی کردن روند قانونی در محاکمه آن‌ها پیشرفت کند.
این ۲۰ سازمان حقوق بشری در نامه‌ای خطاب به آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی این کشور نوشتند که دولت مصر در برآورده کردن شرایط حقوق بشری وضع شده از سوی کنگره آمریکا شکست خورده است.
در این نامه آمده است: فراهم کردن این بودجه نظامی مضاعف برای مصر با این وعده دولت مستقر کاخ سفید مبنی بر قرار دادن مسئله حقوق بشر در کانون سیاست خارجه این کشور در تضاد است.
این نامه در ادامه بیان می‌کند که سرکوب وحشیانه عبدافتاح السیسی، رئیس‌جمهوری مصر ثبات این کشور را به خطر انداخته و به موارد متعددی از نقض فاحش حقوق بشر، از جمله شکنجه، قتل‌های فراقانونی و سانسور منجر شده است.
با وجود طرح‌های جهانی مانند «استراتژی ملی حقوق بشر» و «گفت‌وگوی ملی» که قاهره در آن‌ها متعهد شده تا در موارد نقض حقوق بشر - از جمله مجازات اعدام و شکنجه - بازنگری کند، اما هنوز هزاران تن در این کشور در بازداشت هستند.
در مصر، زندانیان سیاسی به شکلی سازمان‌یافته شکنجه شده و از حق دسترسی به خدمات درمانی محروم می‌شوند، همچنین سرکوب گسترده‌ای علیه شرکت‌کنندگان در انقلاب ۲۰۱۱ مصر در حال انجام بوده و پس از اعلام طرح‌های فوق‌الذکر نیز ادامه داشته است.
بر اساس این نامه، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد تجهیزات نظامی آمریکا هم در نقض حقوق بشر در مصر به کار گرفته می‌شود. این ۲۰ سازمان حقوق بشری از دولت جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا خواستند تا فروش سلاح به مصر را تعلیق کند، چرا که شرایط و ملزومات آخرین بسته کمک نظامی هنوز برآورده نشده است.
در ماه ژانویه دولت آمریکا اعلام کرد که ۱۳۰ میلیون دلار از بودجه نظامی خارجی سال مالی ۲۰۲۰ مصر را تنها زمانی در اختیار دولت این کشور قرار می‌دهد که مصر اتهامات ۱۶ شهروند را که با انگیزه‌های سیاسی بازداشت شده بودند، لغو کرده و پرونده‌ای موسوم به «پرونده شماره ۱۷۳» را که جامعه مدنی این کشور را هدف گرفته، مختومه اعلام کند.
با این حال، گرچه تعداد انگشت‌شماری از زندانیان سیاسی از آن زمان تاکنون آزاد شده‌اند، اما هزاران تن هنوز در حصر هستند. پرونده شماره ۱۷۳ هم مختومه اعلام نشده و در همین حال، دولت آمریکا یک قرارداد تسلیحاتی با ارزش ۲.۵ میلیارد دلار را با مصر تکمیل کرد، رقمی که کمک‌های نظامی که آمریکا گرو نگه داشته را کاملا در بر گرفت.
در آن زمان، دولت آمریکا درخواست‌های سازمان‌های حقوق بشری را نادیده گرفته و مدعی شد که فروش هواپیماهای ترابری و سامانه‌های راداری ارتباطی با نگه داشتن کمک نظامی ندارد.
