به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری رویترز، مقامات چین و هنگ‌کنگ بارها گفته‌اند که این قانون که در سال ۲۰۲۰ به دست پکن وضع شد، برای بازگرداندن ثبات آن هم پس از ماه‌ها اعتراض بعضا خشونت‌آمیز ضد دولتی و ضد چینی در سال ۲۰۱۹ که این شهر را به لرزه درآورد، "حیاتی" بود.
این کمیته که بر اجرای "میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی" (ICCPR) از سوی کشورهای عضو نظارت می‌کند، یافته‌های خود را در مورد هنگ‌کنگ پس از یک بررسی دوره‌ای منتشر کرد. این توصیه‌ها اولین توصیه‌ای است که از سال ۲۰۲۰ از سوی این نهاد متخصص مستقل سازمان ملل انجام می‌شود.
کمیته مذکور در بیانیه‌ای اعلام کرد: این قانون امنیت ملی موسوم به ان‌اس‌ال (NSL) از زمان تصویب در سال ۲۰۲۰، ظاهرا منجر به دستگیری بیش از ۲۰۰ تن از جمله ۱۲ کودک شده است. این کمیته از هنگ‌کنگ خواست تا برای ملغی کردن این قانون امنیت ملی اقدام کرده و در این ضمن، از اجرای آن خودداری کند.
هنگ‌کنگ در سال ۱۹۹۷ با تضمین درجه بالایی از خودمختاری، از جمله آزادی بیان، تحت فرمول "یک کشور، دو سیستم" به حاکمیت چین بازگشت. منتقدان این قانون می‌گویند که این خودمختاری به سرعت در حال از بین رفتن است.
این کمیته همچنین گفت متاسف است که دولت هنگ‌کنگ در ارائه ضمانت‌های صریح مبنی بر اینکه اعضای جامعه مدنی که در بررسی دوره‌ای این کمیته شرکت داشتند هدف قرار نخواهند گرفت، کوتاهی کرده است.
منتقدان می‌گویند که این قانون امنیت ملی به طور مستقیم از سوی چین در ژوئن ۲۰۲۰ "بدون هیچ گونه فرآیند قانونی یا مشورتی محلی" بر هنگ‌کنگ اعمال شد و طبق آن جرایمی مانند "خرابکاری" غیرقانونی اعلام شده و مجازات حبس ابد احتمالا در انتظار آن است.
