به گزارش ایران اکونومیست، خبرگزاری اسپوتنیک در گزارشی با اشاره به مطالب اخیر نشریه‌های غربی درباره فساد در اوکراین نوشته است: «چارلز اورتل، روزنامه‌نگار تحقیقی و تحلیلگر روزنامه وال‌استریت ژورنال می‌گوید ویکتوریا اسپارتز، نماینده جمهوری‌خواه مجلس آمریکا (که در اوکراین متولد شده) "در ابتدا یک از حامیان صریح ارسال کمک‌های تسلیحاتی و مالی به اوکراین بود. این مسئله که او اکنون تغییر موضع داده و از رهبری اوکراین و حامیان فاسدش انتقاد می‌کند، باید جدی گرفته شود."
اسپارتز در ماه‌های اخیر خواستار نظارت بیشتر بر کمک‌های ارسالی آمریکا به کی‌یف شده و آندری یرماک، رئیس ستاد ارتش اوکراین را به دلیل فساد آشکار به باد انتقاد گرفته است. در هشتم ژوئیه این نماینده آمریکایی از جو بایدن، رئیس‌جمهوری کشورش خواست گزارشی از اتهامات فساد علیه آندری یرماک به کنگره آمریکا ارائه دهد و کمی بعد، بایدن و ولودیمیر زلنسکی (رئیس‌جمهوری اوکراین) را به دلیل رویکرد غیرمسئولانه در قبال بحران اوکراین مورد انتقاد قرار داد.
این انتقاد اسپارتز واکنش تند کی‌یف را در پی داشت و بحث داغی میان قانونگذاران جمهوی‌خواه آمریکا و ناظران محافظه‌کار به راه انداخت.
اولگ نیکولنکو، سخنگوی وزارت خارجه اوکراین مدعی شد که "اسپارتز باید به تلاش برای کسب اعتبار سیاسی بیشتر از طریق گمانه‌زنی‌های بی‌اساس پیرامون جنگ اوکراین و رنج و مصیبت مردم آن پایان دهد." او همچنین این نماینده جمهوری‌خواه را به ترویج "پروپاگاندای روسیه" متهم کرد.
بر اساس گزارش روزنامه پولیتیکو، هم‌حزبی‌های اسپارتز در مجلس نمایندگان آمریکا نیز او را به دلیل تضعیف رابطه آمریکا و اوکراین در بدترین زمان ممکن و همچنین "بازیچه نیروهای تضعیف‌کننده اتحاد غرب شدن" مورد سرزنش قرار دادند.
با این حال، دو نشریه معتدل "نشنال ریویو" و "فدرالیست" که از سیاست "بار دیگر آمریکا را بزرگ کنیم" حزب جمهوری‌خواه حمایت می‌کنند، به‌سرعت این نمایندگان که نامشان منتشر نشده بود را به دلیل حمله "بزدلانه" علیه اسپارتز و نگرانی‌هایش از فساد دیرینه در کی‌یف محکوم کردند.
مجله برخط فدرالیست نوشت: وقتی نزدیکان زلنسکی - از جمله آندری یرماک و اولخ تاتاروف - مباشران و ناظران مورد اعتماد هستند، درخواست نظارت و هماهنگی بیشتر (بر کمک‌های ارسالی به اوکراین) هیچ آسیبی به حمایت ما از دموکراسی نمی‌زند.
این نخستین باری نیست که قانونگذاران جمهوری‌خواه آمریکا، کی‌یف را به "باندبازی" و "توطئه مالی" متهم می‌کنند.
در ماه مارس، مارجوری تیلور گرین، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت جورجیا زلنسکی را «فاسد» خوانده و برای شهروندان اوکراین ابراز تاسف کرد. در همین ماه، مدیسون کاتورن، یکی دیگر از نمایندگان جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا ولودیمیر زلنسکی را یک "قاتل و جانی" خوانده و دولت اوکراین را "بسیار شرور" توصیف کرد.
با توجه به اسناد مالی پاندورا که در اکتبر ۲۰۲۱ افشا شد، انتقادات و نگرانی‌های جمهوری‌خواهان آمریکا چندان هم بی‌راه نیست.
در سوم اکتبر، شبکه‌ای با بیش از ۶۰۰ خبرنگار در ۱۱۷ کشور دنیا با نام "کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی"، ۱۱.۵ میلیون سند با نام اسناد پاندورا را منتشر کرد؛ اسنادی با حجم ۲.۹ ترابایت که حاوی اطلاعات حساب‌های مالی فراساحلی ۳۵ رهبر فعلی و سابق جهان، و بیش از ۳۳۰ تن از سیاستمداران و مقامات عالی‌رتبه بود.
زلنسکی با این وعده به قدرت رسید که اوکراین را پاکسازی کند، اما اسناد پاندورا از بهره‌مندی او و نزدیکانش از یک شبکه شرکت‌های فراساحلی، دارایی‌هایی گران‌قیمت در لندن و تلاش برای پنهان کردن دارایی‌هایش خبر داد.
پروژه گزارش جرایم سازمان‌یافته و فساد اداری (OCCRP) توجهات را به این مسئله جلب کرد که زلنسکی و شرکایش در یک شرکت تولید محتوای تلویزیونی، شبکه‌ای از شرکت‌های فراساحلی را در سال ۲۰۱۲ تاسیس کردند. با این حال، اورتل تصریح می‌کند که رسانه‌های جریان اصلی و سیاستمداران ارشد آمریکا غالبا درباره وجود نام زلنسکی در این اسناد سکوت کرده‌اند.
در حالی که از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، رسانه‌های جریان اصلی و سیاستمداران آمریکا بر مسئله فساد نهادینه‌شده در کی‌یف سرپوش می‌گذارند، رسانه‌ها و اندیشکده‌های محافظه‌کار غیردولتی جناح چپ این سوال را مطرح می‌کنند که دلیل این رفتار چیست؟
موسسه کاتو، یک اندیشکده آزادی‌خواه آمریکایی در ماه آوریل از دولت جو بایدن خواست تا جنگ اوکراین و روسیه را نبردی میان "دموکراسی" و "استبداد" نخواند، زیرا اوکراین "در بهترین حالت یک نهاد فاسد و شبه‌دموکراتیک با سیاست‌های سرکوبگرانه و مشکل‌آفرین" بوده و گردان نئونازی آزوف در قلب ارتش و دستگاه امنیتی این کشور جای گرفته است.
در سمت چپ طیف سیاسی آمریکا، جاکوبین، مجله‌ای مستقر در نیویورک مقامات آمریکا را به دلیل صدور آگاهانه مجو برای جاری شدن جریان غیرقابل کنترلی از تسلیحات به اوکراین مورد انتقاد قرار دادند، آن هم در حالی که می‌دانستند اوکراین "یکی از بزرگترین بازارهای قاچاق اسلحه در اروپاست".
به گفته اورتل، یکی از زمینه‌های اصلی این نسیان گزینشی آمریکا در مورد مشکلات آسیب‌زای اوکراین، پول است.
او می‌گوید: پیمانکاران نظامی حامیان اصلی سیاستمداران آمریکا هستند. قطعا صلح پایدار به نفع آن‌ها نیست. جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها اگر ببینند که باندبازی کردن موجب افزایش درآمد کارزارها، سود خانوادگی و افزایش قدرت سیاسی‌شان می‌شود، لحظه‌ای برای انجام آن درنگ نخواهند کرد. در این میان، سیاستمداران مستقل کمتر از دیگران سیاست‌های خارجی در حال شکست را می‌پذیرند.
اورتل از روزنامه وال استریت ژورنال یادآور می‌شود که "بسیاری از سیاستمداران آمریکایی امروز می‌دانند که خدمات عمومی راهی قدرتمند برای ثروت‌سازی برای خانواده‌هایشان است."
او می‌گوید: مردم آمریکا باید عادلانه گفت‌وگو کرده و تنها در آن دسته از عملیات‌های نظامی شرکت کنند که واقعا برای دفاع از منافع ملی آمریکا سودمند است. تا به اینجای کار، پروژه گسترش جناح شرقی ناتو قطعا به سود پیمانکاران نظامی حریص آمریکا بوده، اما به‌هیچ‌وجه به صلح پایدار کمک نکرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در ۲۰ ژوئیه گزارشی از فساد در کی‌یف منتشر کرده و در آن به اخراج دادستان ارشد، رئیس اطلاعات و دیگر مقامات کی‌یف اشاره کرد که همگی اخیرا اتفاق افتادند. آسوشیتدپرس یادآور شد که پیش از آغاز حمله روسیه به اوکراین، دولت بایدن زلنسکی را به تلاش بیشتر برای مبارزه با فساد تشویق می‌کرد.
این خبرگزاری نوشت: با اعمال فشار برای ارسال ده‌ها میلیارد دلار کمک نظامی، اقتصادی و مالی از اوکراین و تشویق متحدانش به هم‌گام شدن با واشنگتن، دولت بایدن بار دیگر با نگرانی‌های دیرینه مبنی بر شایستگی اوکراین برای دریافت کمک‌های عظیم آمریکا مواجه شده است.
به گفته اورتل، از آنجا که مسئله فساد در اوکراین به خط مقدم در آستانه انتخابات میان‌دوره تبدیل شده، این امید وجود دارد که سیاستمداران مسئول به شکل کامل به این مسئله رسیدگی کنند.
این تحلیلگر در پایان می‌گوید: فجایع مرگبار در افغانستان و اوکراین زمانی خاتمه می‌یابد که رای‌دهندگان از سیاستمداران طرفدار جهانی‌سازی و حامیان مالی آن‌ها پاسخ بخواهند.»
