افزایش نرخ خرید تضمینی گندم خارج از توان دولت است و بودجه دولتی کفاف آن را نمی‌دهد پیشنهاد کارشناسان این است که توسعه کشت قراردادی که رئیس بنیاد ملی گندمکاران نیز به آن اشاره کرده در دستور کار باشد که هم از هزینه‌های دولت کاسته شود و هم کشاورزان به موقع به پول خود برسند و در تأمین هزینه‌ها و کشت دوم دچار مشکل نشوند.
به نظر می‌رسد یکی از راهکارها این است که دولت یک قیمت پایه برای گندم تعیین کند و مابقی را در قالب کشت قراردادی به صورت یارانه به آنان بدهد. به عبارتی در زمان کشت با یک قیمت پایه با کشاورزان قرارداد بسته می‌شود و در طول سال زراعی جدید کود و بذر و سم و … یارانه دار در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد و هنگام برداشت، گندم با توجه به شرایط بازارهای جهانی و تورم به قیمت روز از کشاورزان خریداری و مبالغ پرداخت شده در طول فصل کشت، از این قیمت کم می‌شود. بنابراین هم کشاورزان با خیال آسوده‌تری به تولید مشغول می‌شوند و هم مشکلی برای دولت ایجاد نمی‌شود و می‌توان امیدوار بود که با این شرایط خودکفایی گندم در معنای واقعی کلمه، در کشور ما تحقق یابد.
مهمترین راهکاری که در نهایت باید به آن رسید اجرایی شدن ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری و جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی از طریق پیش فروش محصول قبل از سال زراعی در قالب قراردادهای آتی در بازار بورس کالا است که منافع تمام ذی‌نفعان زنجیره ارزش محصول‌های کشاورزی قابل عرضه در بورس کالا را تامین می‌کند و در عین حال تصویری دقیق از شفافیت معاملات ارائه می‌دهد، ضمن اینکه بسترهای مناسب را جهت برنامه ریزی برای تولید، واردات و مدیریت زنجیره برای سیاستگذاران فراهم می‌کند.
