اقتصاد ایران در سال 2025 با مجموعه چالشهای جدی مواجه است که از جمله آنها میتوان به بازگشت تحریمهای سازمان ملل، محدودیتهای مالی بینالمللی، و تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی از جمله جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد.
بر اساس گزارشهای بانک جهانی و مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، این شرایط سبب شده رشد اقتصادی ایران به منفی ۱.۷ درصد در سال 2025 و منفی ۲.۸ درصد در سال 2026 برسد. همچنین پیشبینی میشود نرخ تورم به بیش از ۵۰ تا ۷۵ درصد افزایش یابد و نرخ ارز آزاد به بیش از ۱۳۵ هزار تومان برسد.
کاهش صادرات نفت و محدودیتهای شدید مالی، نوسانات بازار ارز و فشار بر بخشهای تولیدی و صنعتی، زمینهساز رکود تورمی و افزایش بیکاری خواهد شد. جنگ ۱۲ روزه نیز با ایجاد تنشهای بیشتر در منطقه، ریسکهای اقتصادی را تشدید کرده و محدودیتهای تحریمی را افزایش داده است.
کارشناسان معتقدند برای عبور از این بحران اقتصادی، نیازمند اصلاحات ساختاری، مدیریت دقیقتر منابع مالی و برقراری ثبات در سیاستهای داخلی و خارجی هستیم که بدون همکاریهای بینالمللی و رفع محدودیتها دشوار خواهد بود. در غیر این صورت، اقتصاد ایران با دو سال سخت مواجه بوده و رفاه عمومی تحت تأثیر منفی قرار خواهد گرفت