به گزارش ایران اکونومیست، وام فرزندآوری از جمله تسهیلاتی است که دولت در اجرای قانون جوانی جمعیت اجرایی کرده است، این وام به خانواده هایی تعلق می گیرد که تاریخ تولد فرزند آنها از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ به بعد است، خانواده ها تا دو سال بعد از تولد فرزند می‌توانند برای دریافت این وام اقدام کنند.
مبلغ این تسهیلات به ازای فرزند اول ۲۰ میلیون تومان، به ازای فرزند دوم ۴۰ میلیون تومان، به ازای فرزند سوم ۶۰ میلیون تومان و به ازای فرزند چهارم ۸۰ میلیون تومان و به ازای فرزند پنج به بعد ۱۰۰ میلیون تومان است.
دوره بازپرداخت هر یک از این تسهیلات نیز به ترتیب ۳۶، ۴۸، ۶۰، ۷۲ و ۸۴ ماهه است و با توجه به تنفس ۶ ماهه تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری، سررسید اولین قسط ۶ ماه بعد از تاریخ عقد قرارداد است.
طی هفته های گذشته پویشی در سامانه فارس من با عنوان «مقاومت بانک‌ها در برابر قانون وام صد میلیونی فرزندآوری» به ثبت رسیده که خواستار رسیدگی به وضعیت اعطای این وام شده اند.
در این پویشِ امضاکنندگان آمده است: «با توجه به صحبت‌های سخنگوی دولت مبنی بر اینکه با دستور رئیس‌جمهور نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر 100 میلیون تومان تغییر خواهد کرد تا مردم بتوانند تسهیلات خُرد را آسان دریافت کنند و اینکه این وام‌ها بدون ضامن خواهد بود اما با مراجعه به بانک‌ها برای دریافت وام فرزند سوم نه تنها بدون ضامن تسهیلات را پرداخت نمی کنند بلکه ضامن هم برده‌ایم و قبول نکرده‌اند».
۲ دستور جدید برای وام فرزندآوری
در تاریخ 12 تیر امسال، رئیس کل بانک مرکزی بر اساس دستورالعمل منتشر شده بر روی سایت این بانک، اعلام کرد: بانک‌ها مکلف هستند تا ۱۰ روز پس از تکمیل مدارک و مشخص شدن ضامن، وام فرزندآوری را پرداخت کنند.
بر اساس بخشنامه جدید، بانک ها باید ابتدا متقاضی وام را اعتبارسنجی کنند و اگر متقاضی اعتبار لازم برای دریافت وام را داشت، با دریافت یک سفته یا یک ضامن یا طبق بخشنامه ضمانت وام های خرد، وام فرزندآوری و ازدواج را پرداخت کنند.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی اگر بانکی به دستورالعمل بانک مرکزی عمل نکند متخلف است و با آن برخورد می‌شود.
بنابراین گزارش، ایران اکونومیست طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه‌‌های فارسِ من برای خود تعریف کرده است، حتما پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد و از مسوولان خواستار توضیح در این‌باره خواهد شد.
کاربران دیگر هم در صورت تمایل می‌توانید به امضاکنندگان این پویش بپیوندند؛ ایران اکونومیست با رسیدن امضاهای این پویش به 1000 امضا و بالاتر حتما پیگیری‌های مختلفی در این‌باره خواهد داشت.
ت 43
